صحيفة الوطن - العدد 3372
الأربعاء 4 مارس 2015
مساواة العاملين
بـ «الخاص» مع «العام» و«العسكري» عند نهاية الخدمة
«خدمات النواب» تمرر استراتيجية «السياحة العلاجية»
مررت لجنة الخدمات بالمجلس النيابي أمس، الاقتراح
برغبة بشأن وضع استراتيجية تجعل البحرين دولة ذات سياحة علاجية، وإعداد التقرير
اللازم لرفعه لرئيس مجلس النواب، تمهيداً لعرضه بالجلسات المقبلة، بينما وافقت على
مشروع قانون بشأن مساواة العاملين في القطاع الخاص مع العاملين في القطاعين العام
والعسكري عند نهاية الخدمة، حسبما أعلن رئيس اللجنة النائب عباس الماضي.
وقال الماضي في تصريح له، إن اللجنة استعرضت في اجتماعها مرئيات وزارة الصحة بخصوص
المقترح، ورصدها أموالاً من مخصصاتها المقررة بموجب الموازنة لتدريب الكادر الطبي
البحريني.
ونقل عن الوزارة تأكيدها أنها تعمل حالياً مع الجهات المختصة، لوضع الاستراتيجية
الوطنية للصحة، وتوفير كافة التسهيلات والموازنات لتدريب كوادرها الطبية وتطوير
أدائها ورفع القدرات البشرية في خطط التدريب المختلفة المتخصصة داخل المملكة
وخارجها. وأوضح الماضي أن اللجنة ناقشت المشروع بقانون بتعديل المادة (38) من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، لمساواة المؤمن
عليهم في القطاع الخاص في صرف تعويض الدفعة الواحدة بأقرانهم المؤمن عليهم في
القطاعين العام والعسكري في مكافأة نهاية الخدمة، في حال انتهاء مدة خدمتهم وعدم
استحقاقهم المعاش التقاعدي.
وجاء في مذكرة رأي الحكومة على المشروع بقانون، أن المشروع يترتب عليه أعباء مالية
جديدة على عاتق الخزانة العامة للدولة، وارتأت الحكومة في المذكرة الإيضاحية
للمشروع بقانون إعادة النظر فيه على ضوء ما تضمنه من ملاحظات.
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (3) لسنة
2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون وفقًا لأخر
تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة
1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى
للصحة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم رقم (5)
لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب