صحيفة الوطن - العدد 3367
السبت 28 فبراير 2015
تركي: تحديث تشريعات
مكافحة الإرهاب يحمي الشباب من التطرف
أكد النائب د.عيسى تركي، أن مقترح وزير الداخلية
الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتحديث المنظومة التشريعية لمكافحة
الإرهاب، يحمي الشباب من التطرف والفكر المنحرف الهدام. وأثنى تركي في تصريح له
أمس، على المقترح الخاص بإيقاع تدابير احترازية على الشباب المتورط في جرائم
إرهابية، الذي كشف عنه الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
وأوضح أن مفهوم التدابير الاحترازية هي مجموعة من إجراءات ينص عليها القانون، إلى
جانب عقوبات أصلية ينزلها القاضي بمن ارتكب جريمة، والقصد من هذه التدابير مواجهة
الخطورة الإجرامية.
واعتبر هذه التدابير أسلوباً للدفاع الاجتماعي، ووسيلة وقائية لحفظ المجتمع من خطر
يتهدده، عبر إصلاح وتهذيب الشخص والقضاء على عوامل إجرامية تدفعه لارتكاب الجريمة
مرة أخرى، أو تحييد خطورته الإجرامية، بوضعه في ظروف تمنعه من الإقدام على الفعل
المجرم، إلى جانب القضاء على ظاهرة العودة للجريمة.
وأوضح تركي أنه لم تعد العقوبة تكفي لمكافحة الإجرام وحماية المجتمع، لقصور العقوبة
في أداء وظيفتها في بعض الحالات في الحد من ظاهرة الإجرام، فظهرت مدارس تتبنى وسيلة
التدابير الاحترازية كأداة مكملة لسد القصور، وأصبحت التدابير الاحترازية والعقوبة
وسيلتين تكملان بعضهما البعض لمكافحة الجريمة.
وذكر أن العديد من الدول الخليجية والعربية والأجنبية تضمنت تشريعاتها العقابية
التدابير الاحترازية، لافتاً إلى أن قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي (136- 142)
نص على تدابير كالإيداع في مأوى علاجي أو في إحدى مؤسسات العمل أو المراقبة أو
الإلزام في الإقامة بالموطن الأصلي.
وقال إن المادة (28) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 نصت على تدابير
احترازية تطبق على من ارتكب الجريمة إضافة إلى عقوبات فرضها القانون، بينما عملت
دول أوروبية عديدة بهذه التدابير مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، في حين أصدرت
السلطات المصرية أصدرت الثلاثاء، قانونا يتيح للسلطات اتخاذ تدابير احترازية
لمواجهة الإرهاب. وأضاف أن الكشف عن المقترح المقدم من وزير الداخلية كمشروع سيحال
إلى السلطة التشريعية، ما يؤكد حرص وزير الداخلية على تحديث المنظومة التشريعية
لمكافحة الإرهاب، وأن فلسفة الوقائية وحماية المجتمع من الأضرار هو هدف أسمى لدى
الوزارة.
المرسوم وفقا لأخر
تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات
والتجمعات
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (68)
لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من
الأعمال الإرهابية
مرسوم بقانون رقم (22)
لسنة 2013 باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن
الاجتماعات العامة و المسيرات والتجمعات