صحيفة الوطن - العدد 3361
الأحد 22 فبراير 2015
«الداخلية»: مباشرة
400 قضية في 2014
جريمة إلكترونية على الأقل في البحرين كل يوم
أعلنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة
العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مباشرتها أكثر
من 400 قضية العام الماضي، أي بواقع جريمة إلكترونية على الأقل يومياً، مشيرة إلى
أنه «يتم تسلم البلاغات من مراكز الشرطة أو البلاغات المباشرة التي ترد إلى الإدارة
على الرقم الساخن 992.
وقال الملازم أول أحمد الخياط خلال برنامج الأمن الإذاعي أمس، إن «قانون جرائم
تقنية المعلومات جاء للحد من الجرائم الإلكترونية بعد أن أدى التطور التكنولوجي
والتقني إلى انتشارها».
وأضاف أن «بعض الشبكات العنكبوتية باتت تهدد أمن بعض الأفراد في المجتمع من خلال
استغلال هذا التطور في ابتزاز الناس عن طريق سرقة المعلومات والبيانات الشخصية»،
مشيراً إلى أن «اختراق أو دخول الأنظمة الخاصة بالمؤسسات والمصارف دون إذن قانوني
مسبق جريمة يعاقب عليها قانون جرائم تقنية المعلومات».
وأشار الملازم الخياط إلى أن «إدارة الجرائم الإلكترونية باشرت خلال العام الماضي
أكثر من 400 قضية»، مشيراً إلى أن «فريق البحث والتحري يجمع المعلوملات والبيانات
فور استلام البلاغ، لاتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية حيال كل واقعة تتلقاها
الإدارة ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة».
وحول الثقة بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات والصور الشخصية،
قال الملازم الخياط إنه «لا يمكن ضمان سرية المعلومات والصور على مواقع التواصل
الاجتماعي، لذلك يجب على مستخدمي هذه المواقع الحذر وعدم الثقة في نشر وحفظ الصور
والمعلومات فيها».
وأضاف أن «هنالك للأسف ضعاف نفوس يستغلون المعلومات والصور في مواقع التواصل، إذ
ترد على الإدارة العديد من قضايا الابتزاز التي تواجه الناس جراء سرقة صورهم أو
مقاطع فيديو لهم في أوضاع غير لائقة».
وأكد «دور المواطن والمقيم في الحد من الجرائم الإلكترونية من خلال توخي الحذر عند
استخدام مثل هذه المواقع، وعدم الانجراف وراء دخول المواقع غير المعروفه أو
المشبوهة، وتجاهل رسائل البريد الإلكتروني التي تدعو إلى التسجيل ووضع المعلومات
والبيانات الشخصية في الموقع من أجل الترفية أو التعارف، وتجاهل كذلك الرسائل
النصية التي تصل عن طريق الهاتف وتطلب البيانات الشخصية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
تأمين المعلومات ضرورة لابد منها لمواجهة خطر الجرائم
الإلكترونية
تغليظ العقوبات على الشيكات من دون رصيد وقانون الجرائم
الإلكترونية