جريدة الايام - العدد
9447 الخميس 19 فبراير 2015 الموافق 30 ربيع الآخر 1436
توافق شوري حكومي
حول الموازنة العامة.. وتسليمها للنواب بعد أسبوعين
اللجنة الوزارية تجتمع بالنواب اليوم
تمخض اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون المالية مع رئيس
مجلس الشورى والنائب الأول واللجنة المالية بالمجلس عن توافق شوري حكومي حول اسس
اعداد ومناقشة الميزانية العامة للدولة للعامين 2015-2016، حيث جاءت نتائج الاجتماع
إيجابية لما فيه خدمة مصلحة المواطنين، وقد اكدت مصادر مطلعه للايام ان الطرفين
حاولوا التوصل الى العديد من الإتفاقات حول زيادة تنويع مصادر الدخل الحكومي،
وترشيد الصرف، وتسديد الدين العام، وقد اكدت المصدر بأن الحكومة سوف تسلم مجلس
الشورى برنامجها للإطلاع عليه وبعد أسبوعين سوف تقوم الحكومة بتسليم الميزانية
العامة للسلطة التشريعية.
وقد جاء هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة، رئيس الوزراء الموقر، والتزاماً من الحكومة بمبدأ التشاور والتنسيق المشترك
مع السلطة التشريعية بغرفتيها، وقد عُقد صباح أمس (الأربعاء) اجتماع تنسيقي بين
رئيس مجلس الشورى، علي بن صالح الصالح، ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة
الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بحضور
النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو ورئيس اللجنة المالية بالشورى خالد
المسقطي وأعضاء اللجنة المالية كما حضر الاجتماع عدد من الوزراء وهم وزير المالية
،وزير الطاقة ،وزير المواصلات، وزير الإعلام، ووزير الأشغال.
وخلال الاجتماع الذي عُقد بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية بحضور
أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في كلا الجانبين من الوزراء وأعضاء مجلس
الشورى، أعرب الجانبان عن أهمية تعزيز التعاون المشترك، واستمرار التشاور بينهما،
وذلك للخروج بصيغة مشتركة، وبخاصة فيما يتعلق بتنظيم الشؤون الاقتصادية.
وتباحث الطرفان وتدارسا المبادئ العامة لإعداد ميزانية الدولة للسنتين الماليتين
2015 – 2016، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إقرار ميزانية واقعية تراعي مصالح
واحتياجات المواطنين، وتحظى بتوافق الأطراف ذات العلاقة، وتواكب في الوقت نفسه
المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تمر بها المنطقة؛ نتيجة التقلبات في أسعار
النفط، بوصفه مصدراً أساسياً تعتمد عليه الدولة لتحديد أولوياتها المالية
والاقتصادية قبل إقرار أية ميزانية.
هذا، ومن المقرر أن تتوالى الاجتماعات التنسيقية الثنائية بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية بغرفتيها، عبر عقد اجتماع آخر مع رئيس مجلس النواب ونائبي الرئيس ورئيس
وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وذلك كخطوة سابقة لتقديم الحكومة
الموقرة مشروع قانون الميزانية التي تشتمل على إيرادات الدولة ومصروفاتها، مروراً
بعرض المشروع بقانون على مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إحالته إلى مجلس الشورى للنظر
فيه، وإدخال التعديلات اللازمة بالاتفاق مع الحكومة، وانتهاء بصدور قانون الميزانية
العامة للدولة، وذلك حسبما أقره ونظمه دستور مملكة البحرين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3)
لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية