جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٧٩ - الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠١٥ م، الموافق ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣٦ هـ
«تشريعية الشورى»
توافق على تعديل قانون «الجمعيات والأندية»
إلغاء حظر انتماء المرشح لعضوية إدارة النادي أو الاتحاد لأي جمعية أهلية
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى
اجتماعها أمس برئاسة خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، وبحضور
ممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للشباب
والرياضة، وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية
الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات
الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، وبحضور مقدمي الاقتراح
الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، نوار علي المحمود، الدكتور سعيد أحمد
عبدالله، هالة رمزي فايز، فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
وبعد نقاش مستفيض مع ممثلي الجهات المعنية، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح
بقانون وإعداد تقريرها تمهيدا لرفعه لهيئة المكتب، ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعديل
الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون المذكور، وذلك بإلغاء الحظر الوارد فيها
بأن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية
أهلية، إضافة لرفع قيد حظر الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد، كذلك
حذف ما جاءت به الفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون ذاته، من حظر الجمع بين
عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص، بالشكل
الذي يحقق مزيداً من التشجيع على الانضمام للجمعيات والأندية، بما يدعم فاعلية
مؤسسات
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية
الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات
الخاصة