محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/02/2015 » «مرافق النواب» تبحث تعديل قانون الصرف الصحي »

صحيفة الوطن - الأثنين 16 فبراير 2015- العدد3355

داوود: اجتماع مع «الإسكان» لمناقشة «تسوية المتعثرة»
«مرافق النواب» تبحث تعديل قانون الصرف الصحي

قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جمال داوود، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية المرافق للمرسوم الملكي رقم 64 لسنة 2013.
وأوضح، خلال اجتماع اللجنة، أمس، أن المشروع هدف لتصبح الموافقة على منح الترخيص أو تعديله شرطاً أساسياً لفرض الرسم، بعد أن كان يفرض الرسم على مجرد تقديم طلب الترخيص، مع طلب تعديل شروطه.
وأضاف، أن اللجنة قررت تأجيل البت في المشروع بعد اطلاعها على رأي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس التي ارتأت سلامة المشروع من الناحية الدستورية، وعلى مذكرة وزارة الأشغال حول الموضوع، والتي رأت أن الدعم الحكومي كان ومازال يغطي الكلفة الكلية لخدمة استقبال ومعالجة مياه الصرف الصحي التي تنتج عن القطاعات المختلفة كالمنزلي والتجاري والصناعي، ومن أجل استمرار خدمة الصرف الصحي ومساواتها مع الخدمات الأخرى كالماء والكهرباء، وفي ظل المصروفات الحكومية المتزايدة، تم اقتراح رسوم منح الترخيص أو تعديله.
وأشار إلى، أن اللجنة ناقشت، في ذات الاجتماع، الاقتراح برغبة، بإنشاء مدرسة ابتدائية نموذجية للبنات بمنطقة السنابس، واطلعت على نص الاقتراح والصيغة المعدلة له، وارتأت اللجنة عدم اختصاصها في دراسة المقترح، ورفع الأمر للرئيس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وأكد داوود، أن اللجنة بحثت في اجتماعها المشروع بقانون بتخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، واطلعت على رأي اللجنة التشريعية بالمجلس التي ارتأت وجود شبهة عدم الدستورية في بعض مواد المشروع، وبعد البحث والمداولة قررت اللجنة طلب رأي هيئة المستشارين بالمجلس لعرضه في اجتماعات اللجنة القادمة.
وأوضح، أن اللجنة ناقشت، كذلك، المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2014 بتسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، واطلعت على رأي اللجنة التشريعية بالمجلس والتي ارتأت سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية، وقررت عقد اجتماع مشترك مع لجنة الإسكان والإعمار.
وتضم لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النواب: جمال داوود رئيساً، وغازي آل رحمة نائباً، وعضوية: إبراهيم الحمادي، وأحمد قراطة، وعادل العسومي، وعبدالحميد عبدالحسين، ومحسن البكري.