جريدة الايام - العدد
9440 الخميس 12 فبراير 2015 الموافق 21 ربيع الآخر 1436
«الإسكان» تجدد
التزامها بصرف علاوة السكن اعتباراً من يناير الماضي
إعادة تحديث قاعدة البيانات أدى للتأخير في الصرف
جددت وزارة الإسكان التزامها بصرف علاوة بدل السكن
للمواطنين الذين تم إنهاء فترة تجميد طلباتهم بعد اعتماد فصل راتب الزوجين ضمن
المعايير الجديدة لوزارة الإسكان، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2015.
وقالت وزارة الإسكان أن الإجراءات التي أعقبت صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن
اعتماد راتب رب الأسرة فقط كمعيار لاستحقاق الخدمة الإسكانية استغرقت بعض الوقت
نظراً لإعادة تحديث بيانات المواطنين على قاعدة البيانات بعد إنهاء تجميد طلباتهم،
مشيرة إلى أنها ستقوم بصرف العلاوة نهاية شهر فبراير، وبأثر رجعي اعتباراً من يناير
2015 لكل من تنطبق عليهم شروط استحقاقها.
وأردفت الوزارة أن إدارة الخدمات الإسكانية أوشكت على إنهاء تجميد الطلبات التي لم
تتجاوز مدة تجميدها عامين كما أعلنت الوزارة مسبقاً، والتي ينطبق عليها المعيار
الجديد المتعلق بسقف راتب الزوج منفرداً حسب الخدمة الإسكانية المتقدم إليها،
مشيراً إلى أن صرف العلاوة سيكون مع نهاية الشهر الجاري.
من جهة أخرى، تواصل وزارة الإسكان تلقي الطلبات الإسكانية الجديدة التي تنطبق عليها
المعايير الإسكانية الجديدة، والتي تقضي باحتساب راتب الزوج فقط كمعيار لاستحقاق
الخدمات الإسكانية بحد أعلى 900 دينار لخدمة الوحدات وشقق التمليك، و1200 دينار
لخدمة القروض الإسكانية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بفصل راتب الزوج عن الزوجة
لاستحقاق الخدمة الاسكانية اعتباراً من الأول من شهر يناير.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت شروعها في اتخاذ كافة الاستعدادات والعمل على تعديل
قاعدة البيانات لاستقبال الطلبات الاسكانية وفقاً للمعايير الجديدة، وذلك منذ صدور
قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص، فضلاً عن تأهيل موظفي مركز خدمات الزبائن ومركز
الاتصالات، تمهيداً لبدء استقبال المواطنين المتقدمين بالطلبات الجديدة.
وأوضحت الوزارة أن آلية استقبال المواطنين هي ذاتها التي تتبعها وزارة الإسكان
لتلقي الطلبات الإسكانية الجديدة، والتي ستكون عن طريق قيام المواطن بالاتصال بمركز
الاتصال الوطني على الرقم 80008001 للحصول على موعد لمراجعة الوزارة، سواء في
المبنى الرئيسي في المنطقة الدبلوماسية، أو عن طريق مكاتب الوزارة بفروع بنك
الإسكان بمناطق السيف وجد علي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة
2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان