صحيفة الوطن - العدد 3349
الثلاثاء 10 فبراير 2015
واصلت مناقشة الحساب
الختامي الموحد للدولة
«مالية الشورى»: إعداد مسودة التقرير النهائي لمشروع «المواصفات والمقاييس»
قررت لجنـــة الشـؤون الماليـــة والاقتصاديـــة
بمجلس الشورى إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بشأن المواصفات
والمقاييس المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، حيث قررت اللجنة إجراء
مراجعة نهائية على التعديلات التي أدخلتها على أن تقوم برفع تقريرها النهائي بشأنه
لهيئة مكتب المجلس في أقرب وقت ممكن.
وواصلت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة د.عبدالعزيز أبل، مناقشة
الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وتقرير
أداء الميزانية للسنة المالية ذاتها، حيث نظرت اللجنة في المرئيات التي تقدمت بها
وزارة المالية بشأن بعض التساؤلات التي سبق وأن أثارتها اللجنة، قبل أن تقرر إعداد
مسودة تقريرها النهائي بشأن الحساب الختامي لمناقشته خلال الاجتماع القادم.
من جهة أخرى، بحثت اللجنة مسودة رأيها الاقتصادي بشأن مشروع قانون بتعديل البند (1)
من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث قررت اللجنة
إحالة تقريرها بشأن الموضوع للجنة المختصة.
واختتم الاجتماع بالنظر في اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات
والمقاييس
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة