الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/02/2015 » مواطنون: السجن 10 سنوات لمن يستولي على أموال الدولة لن يكون رادعاً » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4539 - الثلاثاء 10 فبراير 2015م الموافق 20 ربيع الثاني 1436ه

في مشاركاتهم عبر «الوسط أونلاين»
مواطنون: السجن 10 سنوات لمن يستولي على أموال الدولة لن يكون رادعاً

الوسط - جابر الموسوي
انتقد عدد من قراء «الوسط» المادة المعدلة في مشروع قانون، أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، والمتعلقة بسجن من يستولي على مال الدولة أو إحدى الجهات الحكومية 10 أعوام على الأقل، مشيرين إلى اعتقادهم بأن ذلك لن يكون رادعاً للمخالفات التي تُرتكب على صعيد الاستيلاء على المال العام، وإنما يجب تطبيق القانون على الجميع، على حدِّ قولهم.
وتشير المادة المتعلقة بسجن من يستولي على مال الدولة، وهي المادة (195)، إلى أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) أو سهل ذلك لغيره. ويعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقّاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك».
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون الذي أجرى تعديلات على أكثر من 14 مادة من قانون العقوبات، إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في جلسة النواب اليوم الثلثاء (10 فبراير/ شباط 2015)، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه قبل التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس.
إلى ذلك، وعبر زاوية «شارك برأيك» في «الوسط أونلاين»، قال أحد القراء: «لماذا لا يتم إرجاع أملاك الدولة أولاً؟ لماذا لا تتم محاسبة السراق الذين ذكرهم ديوان الرقابة؟ أين ذهبت 800 مليون دينار من الموازنة؟ هذا القانون إذا طبق على المفسدين سيصبح قانوناً؟ أما إذا أصبح قانوناً يطبق على ناس وناس فسيصبح أداة لخدمة المفسدين».
من جانبه، قال قارئ آخر: «حتى لو وصلت العقوبة إلى الإعدام فستكون حبراً على ورق؛ لأنه لا توجد رقابة»، فيما وافق آخر فكرة القانون مشترطاً «تطبيقه على الجميع»، وكذلك أشار آخر إلى أنه «إذا كان القانون سيطبق على الجميع فأهلاً وسهلاً».
إلى ذلك، قال أحد القراء: إن «المثل يقول اضرب الكلب يتأدب الأسد، إذا تم التحقيق في ما تمت سرقته وإرجاعه ومحاسبة السارق لن نحتاج إلى مثل هذه النصوص أو ما يسمى بالقانون».
وانتقد قارئ التأخر في إصدار القانون متسائلاً «اللي استولى أو الذي سيستولي؟......خلوني أشرب قهوة الصباح من غير عكننة»، فيما طالب أحد القراء بـ» استرداد المسروقات التي لم تسترد بعد بكاملها، والقانون إذا طبق على الكل دون استثناء ولا واسطات ولا تستر على المتنفذين نعم نعم نعم نعم وأكثر».
من جانبه، انتقد أحد القراء قانون الرقابة المالية والإدارية، مشيراً إلى أنه «نرى تقرير الديوان بشأن الفساد الإداري والمالي في الحكومة ماذا حصل لمدة 11 عاماً منذ بدء صدوره؟ لا شيء. النتيجة صفر وستبقى صفراً».
وقال قارئ آخر: «هذا قانون فقط لوضعه على الرف وليس للتنفيذ، فكم من الأراضي سرقت ومن الذي سرقها؟».

مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية

القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية

قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك