جريدة الايام - العدد 9436 الأحد 8 فبراير 2015 الموافق 17 ربيع الآخر 1436
البوعينين: تنفيذ قانون الإيجارات العقارية اليوم بعد 3 سنوات من المداولات
علي مجيد:
ينطلق تنفيذ قانون الايجارات العقارية اليوم، بعد 3 سنوات من المداولات النيابية.
واكد رئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني عبدالله البوعينين في تصريح لـ «الأيام»،
ان هناك العديد من المزايا التي تصب بشكل مباشر في الحفاظ على توازن العلاقة بين
المؤجر والمستأجر تضمنها القانون من بينها تحديد مقدم الإيجار والتأمين، واشتراط
توفير عقود الإيجار وعلى نفقة المؤجر، واعتبار عقد الإيجار الموثق من السندات
التنفيذية التي يجوز تنفيذها جبراً كالأحكام القضائية والنهائية، وتحديد ضوابط
حالات الإخلاء بما يضمن عدم التحايل من قبل المؤجرين، وبطلان عقود الإيجار اللاحقة
على العقد الأول الموثق للعين الواحد، وتوثيق الإذن بالتعاقد من الباطن، وغيرها
العديد من المزايا التي سيتشعر الكافة بأهميتها عند التطبيق الفعلي للقانون.
وأشار الى ان القانون حدد بوضوح أن هناك قرارات يجب أن يصدرها الوزير المختص بشؤون
العدل كانشاء مكتب لتسجيل عقود إيجار العقارات أو أكثر في كل بلدية بالاتفاق مع
الوزارة المعنية بشؤون البلديات ونظام العمل بالمكتب وإجراءات التسجيل فيه، واخر
لتحديد الرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء المستحقة على تسجيل عقود الإيجار وأي تعديل
يطرأ عليها، واخر لإنشاء لجنة أو أكثر في وزارة العدل للمنازعات الإيجارية، واخر
لتحديد نظام عمل اللجنة وتحديد إجراءات عرض النزاع عليها، ووسائل إخطار أطراف
النزاع بالقرارات التي تصدر عنها وتحديد مكافآت أعضائها من غير القضاة.
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد
الإيجار
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
قرار وزيرة التنمية
الاجتماعية رقم (58) لسنة 2010 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية التطوير العقاري
البحرينية
اللائحة
وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001