صحيفة الوطن - العدد 3340
الأحد 1 فبراير 2015
باقتراح من نائبين
يلزم «الخدمة المدنية» بحرنة «العام» خلال 5 سنوات
قانون يحظر تولي الأجانب وظائف عامة إلا باستثناءات في أروقة «النواب»
تقدم النائبان علي العطيش ومحمد ميلاد باقتراح قانون
يقضي بعدم جواز تولي الأجانب للوظائف العامة إلا كحالة استثنائية، بحيث يصبح شغل
الوظيفة بغير البحريني عن طريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشح البحريني،
فيما يلزم القانون المقترح الخدمة المدنية الانتهاء من بحرنة جميع الوظائف خلال مدة
لا تتجاوز 5 سنوات من صدوره.
ويحظر الاقتراح بقانون شغل الوظيفة لغير البحرينيين أطول من الفترة اللازمة لتأهيل
مواطن بحريني لشغلها، وأن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديمياً
أدنى من البكالوريوس إذا تقدم للوظيفة من يحمل المؤهل الأكاديمي المطلوب من
البحرينيين.
ويلزم المقترح كل جهة حكومية بتأهيل موظفيها بابتعاثهم للجامعات والمعاهد في الداخل
إن وجدت أو الخارج لكل وظيفة لا يتوافر بحرينيون لشغلها لعدم وجود التخصص خلال مدة
لا تتجاوز سنة من صدور القانون.
ويقضي مقترح القانون بإصدار ديوان الخدمة المدنية تقريراً سنوياً يتضمن عدد
الموظفين غير البحرينيين في كل جهة يسري عليها أحكام هذا القانون، وبيان مؤهلات كل
منهم، ومسماه الوظيفي.
وفيما يلي نص اقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة
2010 بشأن الخدمة المدنية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 أقر مجلس
النواب ومجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
( المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
بشأن الخدمة المدنية النص الآتي :
« واستثناء من حكم البند (1) من هذه المادة يجوز شغل الوظيفة بغير البحريني بطريق
التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط الوظيفة
المطلوبة مع مراعاة الشروط التالية :
1-لا يجوز أن يكون شغل الوظيفة لغير البحرينيين أطول من الفترة اللازمة لتأهيل
مواطن بحريني لشغلها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
2- لا يجوز أن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديمياً أدنى من
البكالوريوس إذا تقدم للوظيفة من يحمل المؤهل الأكاديمي المطلوب من البحرينيين.
3-تتكفل كل جهة حكومية خاضعة لأحكام هذا القانون بتأهيل موظفيها بابتعاثهم للجامعات
والمعاهد في الداخل إن وجدت أو الخارج وذلك لكل وظيفة لا يتوافر بحرينيون لشغلها
لعدم وجود التخصص خلال مدة لا تتجاوز سنة من صدور هذا القانون.
وعلى ديوان الخدمة المدنية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لابتعاث الطلبة في
التخصصات التي تفتقر للبحرينيين ويكون معيار الحصول على البعثات على أساس النسبة
المئوية للدرجات دون أي اعتبارات أخرى.
ويتوجب على ديوان الخدمة المدنية الانتهاء من بحرنة جميع الوظائف خلال مدة لا
تتجاوز خمس سنوات من صدور هذا القانون.
4- يصدر ديوان الخدمة المدنية تقريراً سنوياً يتضمن عدد الموظفين غير البحرينيين في
كل جهة يسري عليها أحكام هذا القانون، وبيان مؤهلات كل منهم، ومسماه الوظيفي،
وتاريخ نفاذ العقد وتاريخ انتهائه، والمدة اللازمة لإحلال مواطن بحريني محله، وعدد
البعثات الممنوحة للمواطنين لتلك التخصصات، وتخصص كل بعثة وتاريخ الاعلان عنها،
والجهة المبتعث إليها، وتاريخ الابتعاث.
وينشر التقرير في الجريدة الرسمية.
وتسري على المعنيين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد
بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد
وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحريني.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010