جريدة الايام - العدد
9428 السبت 31 يناير 2015 الموافق 9 ربيع الآخر 1436
6.2 مليون دينار
كلفة رواتب أعضاء وموظفي «الشورى» في 2013
الحساب الختامي لـ «الشورى»:«الإعلان والطباعة» تستهلك 214 ألف دينار.. و130 ألفاً
لتدريب الموظفين..
يصوّت مجلس الشورى في جلسته غدا «الأحد» على الحساب
الختامي لمصروفاته لعام 2013. وذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أن
72% من الميزانية المخصصة لـ «الشورى» في العام 2013 ذهبت لنفقات القوى العاملة
ومزايا أعضاء المجلس بمصروفات بلغت 6 مليون و230 ألف دينار، فيما ذهبت 28% من
الميزانية لنفقات التدريب والخدمات ونفقات السلع الاستهلاكية والصيانة، والذي بلغ
الصرف فيها أكثر من مليونين و391 ألف دينار.
وبلغ مجموع مصروفات مجلس الشورى 8 مليون و236 ألف دينار في العام 2013، وتوزعت على
نفقات الخدمات حيث استهلكت مليون واحد و475 ألف دينار، ونفقات السلع الاستهلاكية
والتي بلغت 68 ألف دينار، فيما أنفق «الشورى» على الصيانة أكثر من 120 ألف دينار،
وذهب المتبقي إلى نفقات القوى العاملة ومكافآت وعلاوات أعضاء المجلس والتي فاقت
مصروفاتها الـ 6 ملايين دينار.
ولم تشكل مصروفات مجلس الشورى بشأن نفقات القوى العاملة فارقاً كبيراً بين العامين
2012 و2013، حيث زاد العام الأخير بـ 262 ألف دينار، غير أن المصاريف التي خصصها
مجلس الشورى لتدريب الموظفين ارتفع مقارنة بالعام 2012، حيث بلغ مجموع المنصرف أكثر
من 130 ألف دينار في العام 2013 لتدريب الموظفين، وسجلت التدريب خارج البحرين صرف
ضعف ما كان عليه في العام الذي قبله حيث بلغت المصاريف 78 ألف دينار، بينما صرف
المجلس في العام 2012 ما يزيد على 37 ألف دينار بقليل.
أما بشأن الإنفاق على الخدمات المتعلقة بمجلس الشورى فقد كشف تقرير اللجنة المالية
والاقتصادية أن المصروفات في عام 2013 في هذا الشأن بلغت مليون واحد و475 ألف
دينار، بزيادة تقريب بـ 230 ألف دينار عن العام 2012. وتوزعت المصروفات الخدماتية
على المؤتمرات والمهام الرسمية والضيافة والتي بلغت 502.978 ألف دينار، فيما أنفق
الشورى للاتصالات أكثر من 73 ألف دينار، وصرف على الإعلان والطباعة والاشتراكات 214
ألف دينار، فيما رصد إنفاق بمبلغ قدره 509 ألف دينار على خدمات متنوعة، وذهبت باقي
المصروفات على تكاليف المنافع العامة، والإيجارات والتأمين والنقل والتنظيف،
بالإضافة لضيافة المجلس التي استهلكت 24 ألف دينار من ميزانية الشورى.
وصرف مجلس الشورى على السلع الاستهلاكية 68.912 من الميزانية، بزيادة بلغت 15533
مقارنة بالعام التي قبلها، فيما ذهبت مصروفات بلغت أكثر من 120 ألف دينار لنفقات
الصيانة.
وقد توزعت الميزانية المتعلقة بالسلع الاستهلاكية على مطبوعات وأدوات القرطاسية
والتي بلغت نفقاتها 41 ألف دينار تقريباً، فيما توزعت المبالغ الأخرى على وقود
ومواد تزييت وتشحيهم، بالإضافة إلى مؤن ومواد وأدوات، إلى جانب تكاليف استهلاكية
أخرى.
ولم يتجاوز فائض الميزانية المخصصة لمجلس الشورى وفقا لمصروفاته أكثر من 1%، وبمبلغ
بلغ 12.382 دينار، حيث أرجعت اللجنة السبب والمبرر وراء وجود فروقات بين الأهداف
والبرامج المعتمدة والمنفدة لوجود فائض ميزانية السنة والمقدر بـ 720.400 بقيمة
أكبر من قيمته الفعلية بسبب إضافة مشتريات الموجودات الثابتة كأصول ضمن الميزانية
العميومية واستبعادها من بيان الدخل، وذلك بسبب تغيير السياسة المحاسبية لتسجيل
المعاملات.
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002
بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشور
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب
باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية