جريدة الايام - العدد
9423 الأثنين 26 يناير 2015 الموافق 4 ربيع الآخر 1436
غداً.. انتهاء
المهلة القانونية لـ «اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة»
توجّه لطلب تمديد آخر لمدة 5 أيام.. وأعضاء في اللجنة يؤكّدون: التوجّه العام هو
«الرفض»
تنتهي غداً الثلاثاء المهلة القانونية التي أعطاها
مجلس النواب للجنة البرلمانية المكلّفة بدراسة برنامج الحكومة لتقديم تقرير يتضمّن
توصّيتها بشأن «البرنامج الحكومي للأعوام 2015 - 2018».
وصوّت «النواب» في السادس من يناير الجاري على تشكيل اللجنة البرلمانية ومنحها 10
أيام فقط لدراسة برنامج الحكومة وتقديم تقرير بشأنه يتضمّن التوصية بقبول أو رفض
البرنامج، وفي الجلسة الأخيرة مدّد عملها لمدّة 12 يوما إضافيا، ستنتهي غداً.
وقال مصدر نيابي لـ «الأيام» ان اللجنة ستطلب تمديداً آخر لمدة 5 أيام إضافية «أي
ليوم الأحد المقبل»، ليتسنّى لها إعطاء الحكومة المزيد من الوقت لتقديم ردّ مكتوب
بشأن التقرير الذي رفعته في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وهو التقرير الذي
تضمّن مرئيات النواب و74 سؤالاً بشأن تفاصيل البرنامج الحكومي.
فيما سيتم التصويت النهائي على البرنامج الحكومي في جلسة النواب الأسبوع المقبل،
والتي ستصادف في الثالث من فبراير المقبل.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال أعضاء في اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج
الحكومة ان التوجّه العام لدى أعضاء اللجنة في ظل المعطيات الحالية هو الرفض، ما لم
يستجد أي جديد خلال الأيام المقبلة.
وقال رئيس اللجنة التشريعية عضو اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة النائب الشيخ
ماجد الماجد ان التوجه العام لدى أعضاء اللجنة البرلمانية في ظل المعطيات الحالية
هو رفض البرنامج الحكومي، ما لم يستجد أي جديد على صعيد تقديم الحكومة إجابات
تفصيلية حول البرنامج الحكومي، مشيراً إلى أن البرنامج الحكومي في صيغته الحالية
ورغم أهدافه الطموحة إلاّ أنه يفتقد للكثير من التفاصيل المهمة والضرورية.
وأوضح الماجد أنه وحتى الآن لم تردنا أية إجابات حول استفساراتنا خصوصا فيما يتعلق
بتفاصيل برنامج عمل الحكومة والتي طالبنا الحكومة أن توضحها في أكثر من اجتماع إلا
وأنه وحتى الآن ما زلنا ننتظر ردهم.
وأشار إلى أن إجابات الحكومة على استفسارات النواب خلال اجتماعاتنا بهم كانت غير
واضحة وشفوية، خصوصا فيما يتعلق بزيادة الرواتب التي طالب بها النواب أن تكون ضمن
البرنامج الحكومي.
وأكد الماجد بأن زيادة الرواتب مطلب شعبي ونيابي خصوصا في ظل التضخم الحاصل الذي لا
يتناسب مع الوضع المعيشي للمواطن مما حذا بنا كنواب أن نؤكد على ضرورة زيادة رواتب
المواطنين لتقليص الفارق الحاصل بين التضخم والمستوى المعيشي.
ولفت إلى أن الحكومة ردت بأن هناك جدول معمول لزيادة الرواتب، وكان ردهم شفويا وغير
واضح، مشيرا إلى أن النواب يطالبون بزيادة نسبة الرواتب وليس الأمر متعلقا بالزيادة
التي يحصل عليها الموظف عند الترقية أو حصوله على درجة في عمله بعد سنين طويلة
ليقال أن هذه زيادة!
من جانب آخر، ذكر الماجد موضوع الاسكان كأهم وأبرز الملفات التي تم مناقشتها من قبل
النواب مع الحكومة وطلب استفسارات حول تفاصيل المشاريع التي ستقوم بها والجدول
الزمني للانتهاء منها، وهل سيتم تمويل تلك المشاريع من موازنة الدولة أم من خلال
التمويل الخليجي «المارشال»؟
كما وتحدث الماجد حول المشاريع الخدمية الأخرى التي طالب فيها بشكل شخصي أن توضحه
الحكومة والمتعلق بتوزيع المشاريع الخدمية كالمدارس والمستشفيات حسب الكثافة
السكانية والرقعة الجغرافية.
وأكد على أن النواب حتى الآن وفي ظل هذا الوضع فإن الرفض سيكون سيد الموقف لبرنامج
الحكومة وفي ظل عدم حصول النواب على أية تفاصيل حول البرنامج الحكومي.
من جانبه، قال النائب عبدالرحمن بومجيد أن هناك إصرار لدى اللجنة البرلمانية للحصول
على تفاصيل البرنامج الحكومي، مشيراً إلى أن التوجّه لرفض البرنامج في حال لم يتم
الحصول على إجابات وافية بشأن البرنامج. وذكر بأن النواب يؤكّدون على أن المواطن هو
محور عمل البرنامج الحكومي، وأن البرنامج يجب أن يلبّي التطلعات الشعبية بشأن تحسين
مستوى المعيشة وحل الأزمات الكبيرة التي يعاني منها المواطن وفي مقدمتها أزمة
الإسكان.
وشدّد بومجيد على أن النواب جادّون في الطلبات التي رفعوها إلى الحكومة والمرئيات
والأسئلة بشأن تفاصيل البرنامج الحكومي، مشيراً إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية
بدراسة برنامج الحكومة أبدت مرونة كبيرة وتعاوناً مع ممثلي الحكومة.
من جانبه، أكّد النائب محمد الجودر على أن اللجنة لن تقبل بالبرنامج الحكومي إذا لم
يتم إيضاح الكثير من الأمور التي لا زالت غامضة والمتعلقة بآليات تنفيذ البرنامج
الحكومي والخطّط التنفيذية للمشاريع والبرامج المذكورة في البرنامج.
الجدير بالذكر أن الحكومة تقدمت ببرنامجها في السادس من يناير الجاري إلى النواب.
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب مناقشة برنامج الحكومة على أن يقدم رئيس مجلس
الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس
النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى
لجنة خاصة برئاسة أحد نائبي رئيس المجلس، ويعرض رئيس المجلس تشكيل هذه اللجنة على
المجلس لإقراره، وعلى اللجنة دراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة
أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس بإقرار أو بعدم إقرار برنامج الحكومة بأغلبية أعضائه وذلك
خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير على المجلس، وفي جميع الأحوال يجب أن لا
تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم البرنامج. وبمراعاة المدد والأغلبية
المقررة للتصويت المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (46) من الدستور، تتبع
قواعد المناقشة عند إعادة تقديم برنامج الحكومة للمرة الثانية في حالة عدم إقرار
المجلس له في المرة الأولى.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1976 في شأن الإسكان
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب