جريدة الايام - العدد
9421 السبت 24 يناير 2015 الموافق 4 ربيع الآخر 1436
سأستخدم حقي
الدستوري لإيقاف قرار الصحة
المعرفي.. : وصف القرار بأنه جائر
قال النائب البرلماني محمد المعرفي انه استنفذ كافة
الوسائل الودية لإيقاف قرار وزير الصحّة بشأن سن رسوم جديدة على أصحاب العمل عن
الخدمات الصحيّة للعمّال.
ووصف المعرفي في بيان له أمس قرار الوزير بأنه «جائر وفردي».
وذكر بأنه طلب لقاء الوزير لحل الموضوع بشكل ودي «ولكن الوزير قال لنا قد لا نتمكن
من اللقاء الا بعد عدة اسابيع نظرا لانشغاله وارتباطاته الكثيرة، مما يدل بشكل غير
مباشر على رفض الوزير لحل الموضوع وديا واننا أمام هذا الموقف لم يعد امامنا لايقاف
القرار إلا الوسائل التي اعطانا اياها الدستور».
وأضاف «بدأت بالفعل مجموعة من النواب طرح الموضوع للمناقشة امام مجلس النواب الذين
يعارضون صدور مثل هذا القرار بالطريقة التي اصدر بها».
وأوضح المعرفي أن نتيجة هذا القرار ستكون «غلق الكثير من المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة كما سيؤدي الي هجرة الشركات الكبرى من البحرين الى دول مجاورة، وسيؤدي
أيضاً إلى التأثير سلباً على جذب رأس المال الأجنبي».
كما اشار المعرفي ان هذا القرار ليس برسوم بل ضرائب غير مباشرة على القطاع الخاص
والذي سيتأثر بشدة بمثل هذا القرار ناهيك عن عدم الدراسة الوافية للقرار لم تم
مناقشته مجتمعيا وﻻ مع الجهات المعنية والتي ابدت استيائها حيال ذلك القرار كغرفة
تجارة وصناعة البحرين وجمعية المهندسين وجموع من المواطنين.
وأكّد المعرفي أن تصدّيه للموضوع ليس لأمر شخصي مع الوزير «وإنما مع القرار نفسه
الذي يضر بااقتصاد البحريني والمواطن البحريني ويزيد من معوقات الاستثمار في
البحرين».
في ذات السياق، شدّد المعرفي على ضرورة الاستجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي اﻷمير
خليفة بن سلمان آل خليفة بضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق
مصالح المواطنين وان تفعل هذه التوجيهات السامية وأن يلتزم الوزراء بتنفيها لمصلحة
البحرين وشعبها».
وأضاف «إن برنامج الحكومة المعروض حاليا علي مجلس النواب يأتي في كثير من محاوره
على مسألة التعاون بين السلطتين وعلى التأكيد على الشراكة المجتمعية بين القطاعات
المختلفة وبخاصة تفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والذي نسف هذا
القرار كل ماجاء في مشروع البرنامج الحكومي المعروض علي مجلس النواب».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
قانون رقم (38) لسنة
2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
مرسوم رقم (5) لسنة
2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار رقم (29) لسنة
2007 بشأن تنظيم واختصاصات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية
قرار وزير العمل رقم
(11) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية