صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4503 - الإثنين 05 يناير 2015م الموافق 14 ربيع الاول 1436ه
220 حكماً قضائياً
خلال العام 2014 في قضايا أمنية مختلفة
الوسط - حسين
الوسطي
سجّل العام 2014 نحو 220 حكماً جنائياً في قضايا أمنية مختلفة، صادرة من
المحاكم الصغرى والكبرى الجنائية، بالاضافة إلى محكمة الاستئناف العليا ومحكمة
التمييز، وفقاً للأخبار التي نشرتها «الوسط» على مدى العام الماضي.
وأبرز الأحكام كانت تتمثل في إصدار أحكام بالإعدام وإسقاط الجنسية من مجموعة من
المواطنين، إذ قضت المحكمة في 19 فبراير/ شباط بإعدام متهم في قضية قتل الشرطي محمد
عاصف والتي تضم 9 متهمين، وفي 31 أغسطس/ آب قضت محكمة الاستئناف العليا بإعدام متهم
(ماهر الخباز) في قضية مقتل الشرطي عاصف بثاذف في السهلة، كما حكمت في 29 ديسمبر/
كانون الأول بإعدام المتهمين الأول والثاني في قضية قتل الشرطي عبدالواحد سيد محمد
فقير والشروع في قتل.
وفيما يتعلق بالاحكام التي قضت بإسقاط الجنسية، أصدرت المحكمة 3 أحكام في قضايا
مختلفة، ففي 6 أغسطس قررت إسقاط جنسية تسعة بحرينيين متهمين بالتخابر مع الحرس
الثوري الإيراني وتشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين، وفي 29
سبتمبر/ أيلول أصدرت المحكمة حكماً يقضي بالسجن المؤبد بحق 9 بحرينيين وإسقاط
الجنسية عنهم في قضية تهريب أسلحة ومتفجرات عبر البحر، كما قضت في 20 نوفمبر/ تشرين
الثاني بإسقاط الجنسية عن 3 متهمين بالتفجير في قرية العكر.
وأصدرت المحاكم 18 حكماً بالسجن المؤبد خلال أشهر العام الماضي، باستثناء شهري
أكتوبر/ تشرين الاول، ويونيو/ حزيران، إذ أصدرت المحكمة في 9 يناير/ كانون الثاني
في قضية تضم 24 متهماً في تفجير العكر الذي أودى بحياة الشرطي عمران أحمد محمد،
والشروع في قتل آخر حكما بالسجن المؤبد لـ3 متهمين (هاربين)، وفي 19 فبراير قضت
بالسجن المؤبد بحق 6 آخرين في قضية قتل الشرطي محمد عاصف خان في منطقة السهلة، كما
قضت في 30 مارس/ آذار بالسجن المؤبد لـ16 متهماً في قضية 18 متهماً شرعوا في قتل
شرطة بمنطقة عذاري، وفي 20 أبريل/ نيسان في قضية تضم 14 متهماً بالتخابر مع إيران،
وبالتدريب مع الحرس الثوري وحزب الله العراقي، والتي قضت بالسجن المؤبد لـ 12
متهما، وفي 21 أبريل نقضت المحكمة الحكم الصادر بحق علي الطويل بإعدامه وبالسجن
المؤبد بحق علي شملوه، وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف للنظر فيها مجدداً، المتهمين
فيها بقتل شرطي، وفي 27 أبريل قضت بالسجن المؤبد لـ8 متهمين في مقتل الشرطي عامر
عبدالخالق بمنطقة الدير، كما أيدت المحكمة سجن المتهمين (الأول والثاني) بالسجن
المؤبد، في قضية تفجير الرفاع والمتهم فيها 5 أشخاص، كما أصدرت 4 أحكام في مايو/
أيار، ففي 11 مايو قررت السجن المؤبد بحق 6 أشخاص في قضية مقتل المجني عليه أحمد
الظفيري، وقضت في 25 مايو بالسجن المؤبد لمتهم، ضمن متهمين بتشكيل والانضمام لجماعة
تخالف القانون منذ العام 2011، وفي 26 مايو حكمت بالسجن المؤبد لأربعة متهمين (من
بينهم رضا الغسرة) في قضية التفجير الذي وقع بالقرب من المرفأ المالي، كما أيدت
المحكمة في 28 مايو السجن المؤبد لأربعة متهمين في قضية «جيش الإمام».
وفي 17 يوليو قضت بالسجن المؤبد على المتهم الأول في قضية تشكيل خلية إرهابية،
وقررت في 13 أغسطس السجن المؤبد لـ 14 متهماً في قضية مقتل شرطي (ياسر خان أورنج)
بمنطقة سترة، كما قضت محكمة الاستئناف العليا في 31 أغسطس بتأييد سجن متهمين بالسجن
المؤبد لكل من المتهمين الرابع والتاسع، وحكمت في 18 سبتمبر بالسجن المؤبد لـ14
متهماً يواجهون اتهامات تتعلق بتفجير قنبلة محلية الصنع في منطقة بني جمرة استهدفت
الشرطة، وأيدت محكمة الاستئناف في 24 سبتمبر السجن المؤبد الصادر على مستأنفَين في
قضية قتل الشرطي عامر عبدالخالق بمنطقة الدير، كما أصدرت في 29 سبتمبر حكماً يقضي
بالسجن المؤبد بحق 9 بحرينيين وإسقاط الجنسية عنهم، في قضية تهريب أسلحة ومتفجرات
عبر البحر، وفي 29 ديسمبر قررت السجن المؤبد للمتهم الثالث في قضية قتل الشرطي
عبدالواحد سيد محمد فقير والشروع في قتل آخرين بواسطة تفجير في منطقة الدير.
وكان لافتاً تأييد الحكم الصادر بحل المجلس الإسلامي العلمائي في 16 يونيو، كما
رفضت محكمة التمييز في 17 نوفمبر طلب وقف تنفيذ الحكم، فضلاً عن إصدار أحكام ضد
الناشطتين زينب ومريم الخواجة والشابتين نفيسة العصفور وريحانة الموسوي، وفي جلسة
31 أغسطس أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم محكمة أول درجة بسجن نفيسة العصفور
وريحانة الموسوي و3 متهمين آخرين بالسجن 5 سنوات بتهمة محاولة تفجير قنبلة بسباقات
الفورمولا 1، وقضت في 1 ديسمبر بحبس الناشطة مريم الخواجة لمدة سنة بتهمة الاعتداء
على سلامة جسم ملازمة شرطة وشرطية أولى في مطار البحرين الدولي، وفي 4 ديسمبر قررت
حبس الناشطة زينب الخواجة لمدة 3 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار عن تهمة إهانة الملك.
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم وفقا لأخر
تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية