صحيفة الوطن - العدد 3308
الأربعاء 31 ديسمبر 2014
خليفة بن راشد:
المحكمة الدستورية تحمي الحقوق والحريات
قال رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل
خليفة إن المحكمة الدستورية في مملكة البحرين، تعتبر مؤل المشروعية لحماية الحقوق
والحـريات التي ضمنها الدستور البحريني، موضحاً ما تحظى به من اهتمام ومتابعة من
لدن القيادة الرشيدة في البلاد منذ تأسيسها عام 2002 ضمن المشروع الإصلاحي الكبير
الذي أقره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وأعرب
الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، لدى استقباله أمس بمقر المحكمة وفداً قضائياً برئاسة
وكيل محكمة الاستئناف بدولة الكويت المستشار عادل الدوسري، عن اعتزازه بالعلاقات
الوطيدة التي تجمع البحرين مع دولة الكويت الشقيقة، مشيداً بأواصر التاريخ ووشائج
القربى التي يفخر بها البلدان الشقيقان والتعاون المشترك في شتى المجالات والتي
يتبوأ القضاء والتشريع أول اهتماماتها، مبيناً في شرح موجز لأعضاء الوفد الاختصاصات
التي تتميز بها المحكمة الدستورية في مملكة البحرين.
تلا ذلك تبادل الهدايا التذكارية بين رئيس المحكمة الدستورية والوفد الزائر، بعدها
جال أعضاء الوفد ميدانياً بمعية مدير الإعلام والعلاقات الدولية الشيخ خالد بن عيسى
آل خليفة في أروقة المحكمة الدستورية حيث أطلعهم على مرافق المحكمة والقاعة الرئيسة
التي تحتضن الجلسات الرسمية. وأعرب أعضاء الوفد القضائي الكويتي عن إعجابهم بما
تتمتع به المحكمة الدستورية في البحرين من إجراءات قضائية وضمانات دستورية متطورة
ومتقدمة، مبدين شكرهم وتقديرهم لرئيس المحكمة الدستورية والقائمين على هذا الصرح
القضائي على حفاوة الاستقبال التي قوبل بها الوفد. ورافق رئيس الوفد الكويتي وكلاء
محاكم الاستئناف المستشار خالد المعيلي، والمستشار نايف الجبري، والمستشار د.ناصر
الطفلان ووكيل نيابة يعقوب الجريوي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة
العامة
قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي
والمؤسسات المالية
مرسوم بقانون رقم (9)
لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27)
لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية