دار الخليج -
العدد : ١٣٤٢٨ - الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤ م،
الموافق ٦ ربيع الأول ١٤٣٦ هـ
الـتـنـمـية
الـسـياسية ووزارة البلديات ينظمان أســبوع الـتـهـيـئة لأعـضـاء الـمـجـالس
البلدية
في إطار حرص معهد البحرين للتنمية السياسية على
المساهمة في رفع مستوى الأداء لأعضاء المجالس البلدية والأمانة العامة للعاصمة،
والتي تعتبر تجربة جديدة في هذه الدورة البلدية ليتواكب مع أهمية ودور المرحلة
البلدية الحالية، ينظّم المعهد صباح اليوم الأحد ورشتين تدريبيتين، وذلك ضمن برنامج
تهيئة أعضاء المجالس البلدية، بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني وذلك في قاعة أوال بفندق الخليج بالمنامة.
يشتمل أسبوع التهيئة على 6 ورش عمل تدريبية على مدى 3 أيام مكثفة من يوم الأحد 28
ديسمبر وحتى الثلاثاء 30 ديسمبر، بواقع ورشتي عمل يوميا من الصباح إلى المساء،
ويحاضر فيها كوكبة من المختصين في العمل البلدي والقانوني.
يقدّم الورشة الأولى المعنونة (القوانين واللوائح التنفيذية) مدير إدارة التشريع
والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني الدكتور مال الله الحمادي، بينما
يقدّم الورشة الثانية والتي تقام تحت عنوان: (كيف أكون عضواً مميزاً) الأستاذ
عبدالرحمن الحسن مستشار شئون المجالس البلدية بوزارة الأشغال وشئون البلديات
والتخطيط العمراني.
بينما يقدم في اليوم الثاني ورشة العمل الثالثة «أمانة السر والمهام المنوطة بها»
الأستاذ جعفر محمد الهدي أمين سر مجلس بلدي الوسطى (سابقا)، في حين تقدم ورشة العمل
الرابعة «آلية دراسة القرارات والتوصيات من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات
والتخطيط العمراني» للأستاذ محمود عبدالحميد الشيباني رئيس قسم شؤون المجالس بوزارة
الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
ويحتوي اليوم الثالث على ورشتي عمل هما «آلية العمل مع الوزارات الخدمية» للأستاذ
عبدالرزاق عبدالله حطاب رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى (سابقا)، ليختتم أسبوع
التهيئة بورشة عمل بعنوان: «دور الإعلام في دعم المجالس البلدية» يقدمها الأستاذ
يوسف البنخليل رئيس تحرير جريدة الوطن.
وفي هذا الصدد صرّح المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية الدكتور ياسر
العلوي بأن خطة المعهد السنوية تنطلق دائماً من خلال نظرة موضوعية ثاقبة لمتطلبات
المجتمع البحريني، والتي تنعكس هذه المتطلبات بدورها على رفع مستوى التنمية
السياسية في المجتمع.
وأوضح العلوي أن المعهد ارتأى ضرورة أن تتزامن خطة المعهد الحالية مع خطط المجالس
البلدية ليعملا سوياً على تشكيل قاعدة قوية لرفع مستوى التنمية السياسية لدى أعضاء
المجالس البلدية والأمانة العامة للعاصمة، والذين يتعاملون تعاملاً مباشراً مع
المواطنين، مشيراً إلى أنهم بحكم مسؤولياتهم يطّلعون على المشكلات اليومية التي
يعاني منها المواطنون.
وأكد العلوي أن المشكلات المتعلقة بالحياة الاجتماعية للمواطنين لا تقل أهمية عن
المشكلات الأخرى، موضحاً أن جميع المتطلبات تتعلق بقوانين ولوائح، وآليات مختلفة
لتنفيذ القرارات التي صيغت من قبل المسؤولين من أجل مصلحة المواطن، وأن هذه
القوانين وتلك اللوائح، لابد أن يطلع عليها العاملون في المجال البلدي لتصبح بمثابة
القواعد الأساسية التي ينطلق منها عضو المجلس البلدي لممارسة دوره الذي ترشح من
أجله، ولتحقيق الدور الخدمي الريادي في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة
المطلوب منه.
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة
2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (39) لسنة 2005 بإنشاء
وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001