محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/12/2014 » «تشريعية الشورى» تنهي تعديل «الخدمة المدنية» و«لائحة النواب» »

صحيفة الوطن - العدد 3302 الخميس 25 ديسمبر 2014

أكدت سلامة عدد من المشاريع من الناحية القانونية
«تشريعية الشورى» تنهي تعديل «الخدمة المدنية» و«لائحة النواب»

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، ومشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقررت إعداد تقريريهما النهائيين ورفعهما إلى هيئة المكتب لإدراجهما على جدول إحدى جلسات المجلس.
وقررت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة دلال الزايد رئيس اللجنة، مواصلة بحث تقرير اللجنة السابق بشأن المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، في اجتماعها المقبل.
وبحثت السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل المادتين (20) و(61) من القانون رقم (31) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
واتخذت ذات القرار بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
من ناحية أخرى أكدت اللجنة السلامة القانونية لمشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع بقانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). واتخذت اللجنة القرار ذاته خلال استعراضها لمشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وبحثت اللجنة أيضاً مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ينص على رفع رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة 20 % من الراتب الأساسي، حيث أقرت اللجنة سلامته الدستورية والقانونية لرفعه للجنة المالية والاقتصادية بالمجلس لبحثه.
والحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013م، حيث أقرت سلامته من الناحية القانونية لإحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.