صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4492 - الخميس 25 ديسمبر 2014م الموافق 04 ربيع الاول 1436ه
«التأمينات» تقصي
«اتحاد النقابات» من عضويتها... والمحفوظ يعتبره استفراداً بأموال المؤَمَّن عليهم
الوسط - محمود
الجزيري
كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان
المحفوظ عن أن هيئة التأمينات الاجتماعية عمدت إلى إقصاء ممثلي الاتحاد من عضويتها
مع اندلاع أزمة (14فبراير،شباط2011) في البحرين، معتبراً ذلك «استفراداً بالقرار في
حقوق وأموال المؤَمن عليهم».
ونصت المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي على أن يكون لهيئة التأمينات الاجتماعية مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة
عشر عضواً، حددت الفقرة الرابعة منه الحق الحصري للاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين في اختيار ثلاثة أعضاء يمثلون عمال القطاع الخاص بمجلس إدارة الهيئة، قبل
أن تنسخ التعديلات التي أجريت على القانون في العام 2014 هذه المادة، واستبدلت مسمى
الاتحاد العام للنقابات بـ» الاتحادات النقابية لعمال البحرين»، وذلك بعد ولادة
الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.
وقال المحفوظ في تصريحات لـ»الوسط»: «إن حرماننا من عضوية التأمينات الاجتماعية يعد
تجاوزاً للقانون الذي جعل تمثيل الاتحاد العام حكماً وجوبياً، ولكن مع صراحة النص
بقي هذا التجاوز والحرمان حتى اللحظة ولم نُدعَ لاجتماعات إدارة المجلس».
وأضاف المحفوظ «ونحن في شأن التمثيل بالهيئة، تواصلنا مع الحكومة ممثلة في شخص نائب
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وكذلك عبر ممثلها في الشأن
العمالي وهي وزارة العمل ممثلة بشخص وزيرها. واستطيع القول أنه لم يخلُ اجتماع أو
لقاء حول تجاوز آثار الأزمة من مطالبتنا بتطبيع وضع الاتحاد العام وإعادته لجميع
مواقعه والتي هي بالمناسبة ليست مواقع أشخاص بل مواقع تكليف لعمال البحرين».
وزاد الأمين العام لاتحاد النقابات «قد يكون مفهوماً استبعادنا إبان الأزمة مع ذروة
الأحداث التي شهدتها البلاد آنذاك، لكن الذي يعصى علينا فهمه هو استمرار استبعادنا
حتى بعد صدور المرسوم الجديد بالتشكيل والذي نص علي وجوب التمثيل العمالي بمجلس
إدارة الهيئة».
وبشأن رؤية الاتحاد لقرار استبعاد ممثليه من الهيئة، بيَّن المحفوظ «لا نريد أن
ندخل في النوايا، لكن نقول أن الاتحاد العام تعدي مرحلة أن تسيِّس أطراف العلاقة
معه، فنحن اليوم منسجمون في علاقات شراكة مع أطراف الإنتاج حكومة وأصحاب عمل
متمسكين بثوابتنا ومبادئنا، ومدافعين عن الحقوق والحريات النقابية. كما أن خطوط
الالتقاء والفصل بيننا وبين شركائنا واضحة. نحن نعيش في العام 2015 وليس 2011 وعلى
المعنيين أن يفهموا أن استبعادهم للاتحاد العام ليس له أي مغزى إلا الاستفراد
بالقرار في حقوق وأموال المؤمن عليهم». وحافظ الاتحاد العام طيلة الأعوام الأربع
الماضية على تمثيله في هيئة التأمين الاجتماعي عبر ثلاثة ممثلين هم: الأمين العام
المساعد للإعلام والنشر جعفر خليل، الأمين المالي السابق حسن الماضي، الأمين العام
المساعد للحماية الاجتماعية السابق مكي حسن.
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (3) لسنة
2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون وفقًا لأخر
تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
ومستخدمي الحكومة
قانون رقم (50) لسنة
2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى