جريدة الوطن - الأثنين
22 ديسمبر 2014 - العدد 3299
الشورى يشكل لجنة
الرد على الخطاب الملكي السامي واللجان الدائمة بالمجلس
أقر مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية الثانية التي
عقدت صباح اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تشكيل
لجنة للرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال افتتاح جلالته لدور
الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع بعضوية أحد عشر عضواً من المجلس،
ليقر بعدها التشكيلة النهائية لعضوية اللجان النوعية الدائمة بالمجلس وفقاً
للاقتراح المقدم من قبل مكتب المجلس، الذي تم فيه مراعاة رغبات السادة الأعضاء في
هذا الشأن.
كما تم في ذات الجلسة انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة
البرلمانية، وانتخاب رئيس ونائب رئيس لكل لجنة بالتوافق ما بين أعضاء كل لجنة على
حده.
وكانت الجلسة قد استهلت أعمالها بإخطار أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالرسائل
الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء
الموقر والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور
والتي تشمل المرسوم رقم (56) لسنة 2014م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم
(17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات، والمرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014م بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
كما شملت الرسائل الواردة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر مرسوما
بقانون رقم (58) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م
بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
وعلى صعيد البند المتعلق بتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، فقد تمت
الموافقة على تزكية 11 عضواً ممن تقدم لعضوية اللجنة، بحيث ضمت في عضويتها أصحاب
السعادة الأعضاء:
الرئيس : جمال محمد فخرو والاعضاء هم : دلال جاسم الزايد وسوسن حاجي تقوي وعادل
عبدالرحمن المعاودة والدكتور عبدالعزيز حسن أبل وفؤاد أحمد الحاجي والدكتور محمد
علي الخزاعي والدكتور منصور ومحمد سرحان والدكتور سعيد أحمد عبدالله وأحمد ابراهيم
بهزاد وفاطمة عبدالجبار الكوهجي.
أما فيما يتعلق بتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل
مكتب المجلس، فقد تم إقرار تشكيلة لجان المجلس وفقا لرغبات الأعضاء، فيما تم اختيار
رؤساء اللجان ونوابهم بعد أن عقدت اللجان اجتماعاتها بشأن ذلك.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014 بتعديل المادة (1) من
المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات
مرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
مرسوم بقانون رقم (58) لسنة
2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء
المجالس البلدية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى