صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4484 - الأربعاء 17 ديسمبر 2014م الموافق 24 صفر 1436ه
بحرينيون يُطالبون
بإجراءات رسمية توقف هروب عاملات المنازل... ويؤكدون: نحن الخاسر الأكبر
الوسط - حسين
الوسطي
ملف ظاهرة انتشار هروب عاملات المنازل، هو احد الملفات المؤرقة للكثير
من المواطنين، في ظل غياب الكابح وراء تفاقم هذه الظاهرة التي يكون الخاسر الأكبر
فيها هو المواطن في ظل غياب التشريعات التي تحفظ حقه.
ويخفي ملف هروب عاملات المنازل وراءه الكثير من الروايات والمآسي التي يندى لها
الجبين، إذ ان هروب عاملات المنازل هو بداية لفتح سلسلة من الملفات، من بينها
انتشار الشقق التي باتت مرتعاً لممارسة الدعارة، علاوة على تضاعف أعداد العاملات
السائبات الأمر الذي يرهق سوق العمل في البحرين.
«الوسط» تحدثت مع عيّنة من البحرينيين الذين قاسوا من ظاهرة هروب عاملات المنازل.
وشكا عدد من المواطنين الذين كانوا تكبدوا خسائر مالية جراء هروب عاملات المنازل في
غضون أشهر من عملهن في المنزل، وطالبوا الجهات الرسمية بوضع حلول جذرية وقوانين
رادعة للحد من تفاقم أزمة هروب العاملات.
إلى ذلك، يروي خليل جاسم محسن (أحد ضحايا هروب العاملات) تفاصيل ما تعرض له، إذ
قال: «جلبت عاملة منزل اندونيسية للعمل في المنزل منذ مطلع العام 2013، ولم يخطر
على بالي أنها ستكون نقمة عليّ، وخلال الأشهر الأولى، بدت العاملة وكأنها نشيطة
وممتازة وتجيد العمل بكل إخلاص، إلا أنها تراخت في أداء عملها بالشكل المطلوب في
الأشهر الأخيرة قبل أن تخطط للهروب من المنزل».
ويواصل «كانت دائماً مشغولة في هاتفها النقال الذي منحناه إياها من أجل التواصل
معها في حال الضرورة، وأبدينا استغرابنا من قضاء أغلب وقتها في الهاتف، إذ لم نعلم
عن الجهة التي تتحدث معها، وبعد أن أوصلنا لها امتعاضنا عن إهمالها العمل، استمعت
إلينا وتوقفت عن الحديث في الهاتف، إلا أنها وبعد فترة قصيرة عاودت ما كانت عليه
سابقاً».
وأوضح محسن «في إحدى المرات في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، رصدتها وهي
تتحدث في هاتفها النقال، وأسرعت في أخذ الهاتف منها، وبعد يوم واحد، هربت من
المنزل، والغريب في الأمر، بعد أن اطلعت على الرسائل النصية الواردة والصادرة في
هاتفها، صدمت بوجود رسائل غرامية تتبادلها مع آسيويين».
وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ في مركز شرطة مدينة حمد، وأنهى باقي الإجراءات مع الجهات
المعنية الأخرى، ونوه إلى انه راجع المكتب الذي تعامل معه لجلب تلك العاملة،
قائلاً: «أخلى المكتب مسئوليته من هروبها، وخصوصاً بعد أن تجاوزت مدة الثلاثة
الأشهر الأولى وهي مدة الضمان، وطلبت منهم الاتصال بأهلها في اندونيسيا، لعلهم
يرشدوننا إلى مكان اختبائها، إلا أن أهلها لم يعيروا أي اهتمام تجاه ابنتهم
العاملة، ولم احصل على نتيجة في هذا الشأن».
وذكر أنه تلقى اتصالاً من مركز شرطة مدينة عيسى، يفيد بقدوم عاملة آسيوية تحت
كفالته، لجأت إلى المركز ومعها حقيبة السفر، وتريد السفر إلى بلدها، مشيراً إلى أن
«المعنيين في مركز الشرطة طلبوا مني الرقم الشخصي الخاص بها، لاستخراج معلوماتها،
من أجل تحويلها إلى مركز شرطة مدينة حمد، على اعتبار أنني قدمت بلاغاً لدى الأخير،
وتلقيت اتصالاً آخر بعد مرور يوم من مركز الشرطة، يبلغوني أنهم تسلموا العاملة
الهاربة، وقد صدر حكم ضدها بحبسها لمدة 10 أيام، وبعد تنفيذ الحكم سيتم ترحيلها إلى
بلدها»، وأضاف «سبب لجوئها إلى مركز الشرطة يعود إلى أن إقامتها تنتهي في ديسمبر/
كانون الأول 2014، وهو الأمر الذي دفعها للجوء للمركز، تفادياً للمساءلة القانونية
وعدم تحمل أعباء أخرى».
ونقل محسن استغرابه من العقوبات المخففة ضد هروب العاملات، قائلاً «هل يعقل أن
أتكبد الخسائر المالية، بسبب هروب العاملة، من دون أن يضمن لي القانون حقي في
التعويض؟ إذ ابلغوني أن بإمكاني تسجيل بلاغ آخر بهذا الخصوص، إلا أن العاملة سيتم
ترحيلها بمجرد انتهاء مدة الحكم الصادر».
وأردف بالقول «ما يثير الاستغراب، أن أعداد عاملات المنازل التي تسجلها وزارة العمل
في تزايد مطرد، إذ تم تدوين رقم الشكوى التي قدمتها لدى الوزارة وهو أنني المواطن
رقم 847 ممن سجلوا شكاوى ضد هروب عاملات المنازل، وهو عدد الأشخاص الذين تقدموا
ببلاغ منذ مطلع العام 2014».
وتساءل محسن عن «المسئول الذي يقف وراء هروب العاملة، والشخص الذي تستر عليها طول
فترة هروبها؟».
وطالب بحفظ حق المواطنين لأية أضرار مادية جراء هروب عاملات المنازل، من خلال تكفل
سفارات بلدانهم أو مكاتب استقدام الخدم لحفظ حق المواطن، فضلاً عن سن تشريعات للحد
من ظاهرة هروب عاملات المنازل، لتكون كفيلة باسترجاع المبالغ المالية، بالإضافة إلى
تفعيل دور الأجهزة الأمنية بالبحث عن العاملات ومكان إيوائهن.
وتابع محسن «لابد من وضع قوانين رادعة تسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة، والذي
سيلقي بظلاله على تقليل نسبة قضايا الدعارة والاتجار بالبشر، التي تضج بها
المحاكم».
ويتحدث مواطن آخر عن معاناته مع هروب عاملة المنزل، إذ قال المواطن علي الجمري إن
«أزمة هروب عاملات المنازل لم تنتهِ، ولم تضع الجهات الرسمية حلاً لها، ويبقى
المواطن هو الضحية الأولى في ذلك».
وأشار إلى أنه استقدم عاملة منزل من الجنسية الفلبينية، من أحد مكاتب الاستقدام،
منذ مطلع العام الجاري، ولم تستمر معه في العمل لأكثر من عام، ونجحت العاملة في
الهرب من المنزل الشهر الماضي.
ويروي تفاصيل واقعة الهروب، قائلاً «بدأت بالتعارف على بعض نظيراتها في العمل،
وتزايد حديثها في الهاتف، فضلاً عن أنها تريد الخروج من المنزل بحجة الذهاب إلى
الكنيسة للصلاة تارة، وطلب الإجازة تارة أخرى، بالإضافة إلى طلبها زيادة في
راتبها».
وتابع «قبل هروبها بسويعات معدودة في فترة العصر، شاهدتها وهي تنظف خارج المنزل،
بحجة أن المنزل متسخ بالتراب بسبب الأجواء المغبرة، لم أدرك أنها كانت تخطط للهروب
من خلال مساعدة مجهولين، وفور دخولي المنزل، هربت «.
وأضاف «بحسب شهود عيان، اخبروني أن هناك آسيويين يستقلون سيارة، يتنقلون بين أروقة
المناطق للبحث عن عاملات المنازل، من أجل إغرائهن بالهروب وحصولهن على وظائف أفضل
براتب أكثر».
وذكر أنه سجل بلاغاً في مركز الشرطة ضدها بشأن الهروب، فضلاً عن الإجراءات الأخرى
المتعلقة بهذا الجانب.
وقال «للأسف، فإن القانون يحمي عاملات المنازل، وخصوصاً أن سفارات بلدانهن تساعدهن
على الهروب، من خلال وضع الشروط الملزمة على الكفيل، والتي تتمثل في مقدار الراتب،
ومنحها إجازة، والسماح لها باللجوء إلى السفارة في حال وجود أي شكوى ضد الكفيل،
وغيرها من الشروط، فضلاً عن معرفة تلك العاملات أو من يقف خلف هروبهن بالثغرات
القانونية».
وأوضح الجمري أن منطقة القضيبية تضم شققا تحوي مكاتب وشركات خاصة لتوفير عاملات
المنازل التي تعمل بنظام الساعة، بالإضافة إلى شقق الدعارة، وتلك الشقق تأوي غالبية
العاملات اللاتي هربن من منزل الكفيل.
وطرح عدة حلول قد تؤدي للحد من انتشار هذه الظاهرة، قائلاً «يجب وضع شركات خاصة
بالأمور القانونية في حال هروب عاملات المنازل، تتمثل في خصم جزء من راتب العاملة
شهرياً، على ان تسترجعه بعد انقضاء مدة العقد مع الكفيل، الأمر الذي سيحفظ حق
المواطنين في حال هروبهن، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المكاتب التي تشغل عاملات
المنازل بنظام الساعة»، مشيراً إلى أن «تلك الحلول لا يمكن أن تحل أزمة الهروب، في
ظل غياب الرادع».
من جانبها، قالت فاطمة عبدالله إن «معالجة هذه المشكلة بحاجة إلى إجراءات سليمة من
خلال وضع آلية تكفل حق الكفيل في حال هروب العاملة، وتشديد الرقابة وتطبيق قوانين
رادعة، فضلاً عن تمديد فترة الضمان لأكثر من 3 أشهر».
واعتبرت أن قرار الجهات المعنية بترحيل العاملات بعد تنفيذ عقوبة السجن لمدة 10
ايام، ليس رادعاً، مشددة على ضرورة أن «تتخذ إجراءات وخطوات أكثر جدية، والحاجة إلى
التعاون مع دول الخليج في ذلك، ومنها على سبيل المثال أن يكون في جميع دول الخليج
برنامج يرصد كل مخالفة ارتكبتها العاملة، والحكم الصادر عليها»، مشيرة إلى أن
«العاملة الهندية التي هربت من منزل والدي، اتضح انه صدر بحقها حكم قضائي يقضي
بمنعها من دخول دولة الكويت الشقيقة، وجاءت للعمل في البحرين، دون أن نعلم عن ذلك،
حتى فاجأتنا بالهروب».
وتحدثت عبدالله عن تفاصيل الهروب، قائلة « استقدم والدي العاملة الهندية (45 عاماً)
في مطلع أغسطس العام الجاري، من أجل مساعدة والدتي في تنظيف المنزل، مع العلم أن
المنزل يضم والدي ووالدتي فقط، على اعتبار أن أبناءهم تزوجوا ويقطنون في منازل
أخرى، وهو الأمر الذي يعتبر أن دواعي الهروب ليس من دافع الإرهاق في العمل».
وتابعت «كانت تمتلك هاتفا نقالا كان بحوزتها قبل مجيئها المنزل، وغالبية وقتها
تقضيه عبر الحديث في الهاتف، وعلاوة على ذلك، كانت كثيراً ما تطلب من جميع أفراد
العائلة بلا استثناء شراء بطاقة تعبئة لهاتفها على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى
مطالبتها بصرف الراتب قبل موعده أو اكتمال الشهر، فضلاً عن دخولها إلى الغرفة في
وقت مبكر من الليل بحجة النوم، من اجل أن تتحدث في الهاتف».
وأضافت «في نهاية أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، وفي أحد الأيام، بينما كانت والدتي
ملتزمة بالذهاب إلى المآتم، على اعتبار شهر محرم، وفي اليوم التالي، لم تشاهد
والدتي العاملة في المنزل، وبدأت بمناداتها ولكن دون جدوى، وبعد التأكد من خزينة
ملابسها، اتضح خلوها من الملابس، وتقدم حينها والدي ببلاغ في مركز الشرطة».
وبينت أن «صاحب مكتب الاستقدام كان متعاونا معنا كثيراً، إذ استرجعنا مبلغ 400
دينار بعد تقديم الشكوى بشهر واحد، وخصوصاً أن العاملة لم تكمل العمل معنا سوى 3
أشهر، ولا نعلم حتى الآن مكان اختفاء العاملة»، مشيرة إلى أن «العاملة في منزل
شقيقتي، أخبرتنا بعد هروب العاملة من منزل والدي، أنه كان بحوزتها هاتفان، فضلاً عن
أنها تجيد التحدث بأكثر من لغة، منها البحرينية، البنغالية، والباكستانية».
من جانبه، رأى صاحب مكتب جورجيا لاستقدام عاملات المنازل جعفر المدوب أن الإجراءات
الرسمية البحرينية فيما يخص قضية هروب عاملات المنازل، لا ترقى للمستوى المطلوب.
وأشار إلى أنها «إجراءات غير جادة ورادعة، وليست مكتملة، إذ لابد من الجهات المعنية
أن تتخذ خطوات أكثر جدية، وذلك من خلال إحالة أي بلاغ إلى المحكمة، بالإضافة إلى
نشر صورة العاملة في الجريدة الرسمية، وإمهالها فترة من الزمن، وبعدها يتم إصدار
الحكم الذي يصب في صالح الكفيل لتعويضه عن الخسائر المالية التي تكبدها جراء هروب
العاملة».
وفيما يتعلق بالسبل الكفيلة بضمان حقوق أصحاب العمل، في حال هروب عاملات المنازل،
شدد المدوب على «ضرورة تفعيل دور وزارة الداخلية في البحث عن من يأوي هذه العاملات،
بالإضافة إلى وضع اشتراطات ملزمة لأصحاب العمارات والبنايات، وتتضمن الشروط ضرورة
الحصول على أوراق رسمية من أي أجنبي يريد الاستئجار، والتي تتمثل في حصوله على
موافقة من الجهات المعنية منها، إدارة الهجرة والجوازات، الكفيل، السفارة، وهيئة
تنظيم سوق العمل، وبذلك سيكون من الصعب جداً على العمالة المنزلية الهروب إذ لا
يوجد مكان يأويهن».
وذكر أن أغلب الجنسيات التي تسجل حالات هروب بينهن، والتي تحتل الجنسية الاندينوسية
المرتبة الأولى، وبعدها الجنسية الفلبينية، وارجع سبب ذلك إلى طيبة العاملات
الاندينوسيات وسرعة استغلالهن من قبل المجموعات الآسيوية التي تعمد لإغرائهن بوظائف
يجنين منها مبالغ كثيرة.
وكانت رئيسة جمعية حماية العمال الوافدين والمتحدثة الرسمية باسم الجمعية، ماريتا
دياس، تحدثت عن تسجيل نحو 120 حالة هروب لعمالة منزلية منذ مطلع العام 2014 حتى
نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2014.
وأشارت إلى أن «الجمعية تستقبل سنوياً ما بين 150 و160 حالة لعمالة وافدة تطلب
المساعدة من الجمعية، وتختلف أسباب الهروب، منها على سبيل المثال عدم توفير الطعام
المناسب لها، علاوة على تعرض بعضهن لسوء المعاملة، ما يقودهن للجوء إلى سفارات
بلادهن في البحرين، أو لجوء بعضهن لمقر الجمعية التي تفتح يومياً لمدة 24 ساعة».
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم
القضائية