صحيفة الوطن - العدد 3287
الأربعاء 10 ديسمبر 2014
وزير الداخلية يدعو
المجتمع المدني إلى دور مشرف للحدّ من الفساد
دعا وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن
عبدالله آل خليفة، المجتمع المدني إلى المساهمة الفعالة، والاضطلاع بالدور المشرف
في الحد من الفساد وتعزيز الشفافية للعمل من أجل مستقبلٍ زاهر في ظل المشروع
الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد
المفدى، والذي جاء ليعزز الاستمرار بنهج الإصلاح والتطوير القائم على مشاركة جميع
مكونات المجتمع. والقى وزير الداخلية -بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة
الفساد 9 ديسمبر من كل عام- الضوء على الخطوات الإيجابية لمملكة البحرين في مجال
تعزيز التعاون الدولي من منطلق أهمية المواءمة التشريعية والإجرائية مع الأعراف
الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ ما جاء في بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد التي صادق عليها العاهل 4 فبراير 2010، بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010،
موضحاً أن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الأكثر شمولاً في مجال مكافحة الفساد، وتغطي
مجموعة واسعة من الجرائم بما فيها جريمة الرشوة على النطاق المحلي والأجنبي
والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ، فضلاً عن إخفاء وغسل العائدات المتأتية من جريمة
الفساد، وتتضمن أحكاماً تغطي كشف ومعاقبة المفسدين إلى جانب تعزيز الشفافية وتقديم
المساعدة الفنية للدول. وبين الوزير أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تولي اهتماماً بمكافحة ظاهرة الفساد المالي
والإداري في إطار صيانة الموارد المالية لتنفيذ خطط التنمية والتطوير والعمل على
الارتقاء بالأداء العام والالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة وتفعيل الرقابة
المالية والإدارية.
وأشاد الوزير بالزيارة الكريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للإدارة
العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، 12 يناير الماضي، والتي جاءت
لتؤكد اهتمام العاهل بمكافحة الفساد من خلال تضافر وتكامل جهود الجهات المعنية
بمكافحة الفساد لتعزيز أطر النزاهة والشفافية كضرورة لحفظ مكتسبات الوطن ومواصلة
التقدم، وتوجيه سموه إلى إحالة (25) مخالفة ورد ذكرها في تقرير ديوان الرقابة
المالية والإدارية التي تتعلق ببعض التجاوزات في عدد من الجهات الحكومية من خلال
اللجنة التنسيقية المشكلة من قبل مجلس الوزراء، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة من قبل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي
والإلكتروني حيال هذه المخالفات وإحالتها جميعاً إلى النيابة العامة بعد التحقق مما
ورد فيها.
وأكد وزير الداخلية سعي مملكة البحرين الجاد إلى تقليص فرص الفساد وتحقيق تقدم
ملحوظ على المستوى العالمي بمؤشر مدركات الفساد خلال السنوات المقبلة طبقاً
للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أنه جاء ترتيب مملكة البحرين على
هذا المؤشر خلال هذا العام في المرتبة الخامسة والخمسين على المستوى العالمي، وفي
المرتبة الثالثة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وكشف وزير الداخلية عن أن
مملكة البحرين تبحث الانضمام إلى عضوية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد
(النمسا)، مؤكداً أن ذلك سيسهم في إكساب المملكة الخبرات اللازمة في مجال مكافحة
الفساد وفتح أطر جديدة للتعاون الدولي.
وعن إنجازات الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، كشف عن
أن الإدارة باشرت عدد (73) قضية خلال 2014، بينما بلغ عدد بلاغات الخط الوطني
الساخن لمكافحة الفساد (218) بلاغاً.ووجه الوزير شكره لمنتسبي الإدارة العامة
لمكافحة الفساد، وكذلك للجهات المتعاونة من الوزارات والمؤسسات، مشيداً بالجهد
الوطني للحرص على صيانة الموارد والالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الفساد