جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٠١ - الاثنين ١ ديسمبر ٢٠١٤ م، الموافق ٩ صفر ١٤٣٦ ه
البحرين ومصر
توقعان مذكرة للتعاون بين النيابة العامة في البلدين
النائب العام المصري: النيابة البحرينية متطورة والمذكرة لتبادل الخبرات
كتب: سيد عبدالقادر
وقع الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام والمستشار هشام بركات
النائب العام بجمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم تنظم أوجه التعاون في مجال تبادل
الخبرات وتنمية القدرات والدعم الفني من أجل الارتقاء بمستوى الأداء القضائي
والإداري لدى النيابة العامة بكلا البلدين الشقيقين.
وقد تم توقيع هذه المذكرة في احتفال بمبنى النيابة العامة بالمنطقة الدبلوماسية،
بحضور كبار رجال النيابة العامة في كل من البحرين ومصر، وعصام عواد السفير المصري
بمملكة البحرين.
ووصف النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين هذه المذكرة التي تم توقيعها بأنها
لبنة تضاف إلى اللبنات السابقة، وتؤكد استمرار التعاون بين النيابة العامة في
البلدين الشقيقين.
وعبر النائب العام عن سعادته لأن هذه هي الزيارة الرسمية الأولى للنائب العام
المصري لخارج مصر منذ توليه مهام منصبه، وقال: نحن نقدر كثيرا أن تكون مملكة
البحرين هي المحطة لأول زيارة رسمية لكم خارج مصر العزيزة على قلوبنا جميعا، فما
يهم مصر حتما يهمنا، وما يؤلمها فهو أكيد وحتما يؤلمنا، ونحن سعداء لتطور الأمور
السياسية والاجتماعية في مصر، وخاصة في الناحية الأمنية فالكل يلمس مدى استتباب
الأمن في مصر، وعودة الحياة الطبيعية فيها.
ومن جانبه قال النائب العام المصري المستشار هشام بركات إن مذكرة التفاهم التي تم
توقيعها تهدف إلى الاستفادة المتبادلة بين النيابة العامة في كل من البحرين ومصر من
الخبرات الفنية والتكنولوجية والتقنية في كل المجالات، فضلا عن التعاون في مجال
التدريب، والتدريب المتخصص، ولا سيما أن القضاء المصري هو قضاء ذو خبرة عالية، حيث
تمتد جذوره الى عام 1881، الأمر الذي يؤهل أعضاء النيابة العامة للتزود بما ورثوه
من شيوخهم، ونقل هذه الخبرات إلى الآخرين، في كل المجالات المتعلقة بالتحقيق
وبالإجراءات الخاصة بالنيابة العامة والتصرف في القضايا، من أجل تحقيق العدالة
الناجزة.
وأشار إلى أنه ستكون هناك زيارات متبادلة بين أعضاء النيابة العامة في بلدينا في
إطار هذه العلاقة التي أسستها مذكرة التفاهم التي تم توقيعها.
وقال السفير المصري في مملكة البحرين عصام عواد إن هذه الزيارة التي قام بها النائب
العام المصري المستشار هشام بركات لمملكة البحرين، والتي تم فيها توقيع مذكرة
التفاهم بين النيابة العامة في بلدينا، هي خطوة كبيرة للتعاون بين البلدين، وتعكس
العلاقة بينهما مدى استمرار التعاون والتنسيق والتلاحم في كافة المجالات، كما أن
هذه الاتفاقية كما تفضل النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين هي لبنة تضاف
إلى صرح كبير في التعاون بين البلدين في المجالات كافة.
وعقب مراسم التوقيع أدلى المستشار هشام بركات النائب العام بجمهورية مصر العربية
لـ«أخبار الخليج» بتصريحات عبر فيها عن سعادته بأن تكون أول زيارة رسمية له لمملكة
البحرين، مشيرا إلى انه تفقد العمل في النيابة العامة البحرينية، وقال:
أهم ما لفت نظرنا في نظام العمل بالنيابة العامة لمملكة البحرين هو هذا التقدم
التكنولوجي في مراحل العمل المختلفة بداية من التحقيق الإلكتروني، والعمل الإحصائي
والتصرف في القضايا، وهو تطور يستحق الثناء والإعجاب.
* صرحت بأن مصر تسير نحو تطبيقات الحلول الذكية والتكنولوجية المتطورة لتسهيل أعمال
النيابات، ماهو الجديد في هذا المجال؟
- لقد حدث تقدم كبير بالفعل في مجال الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة
لتطوير العام في النيابة العامة في مجالات التحقيقات والتصرف في القضايا وحصرها،
وذلك في النيابات التابعة لمكتب النائب العام، وهي: نيابة أمن الدولة العليا،
ونيابة الاموال العامة، ونيابة الشئون المالية والتجارية، ونيابة الضرائب، ومكتب
التعاون الدولي، ومكتب مكافحة الفساد والمكتب الفني.
ونظرا لكبر المساحة الجغرافية لجمهورية مصر العربية، فقد تم تدشين المكتب الرئيسي
للمعلومات، وسيتم تباعا ميكنة كل النيابات على مستوى الجمهورية.
* قمتم باستحداث مكتب مكافحة الفساد في إطار متابعة الاتفاقيات الدولية التي انضمت
إليها مصر وما تفرضه تلك الاتفاقيات، كيف يمارس هذا المكتب عمله، وهل هناك قضايا
جديدة سيتم إعلانها قريبا؟
- نظرا للظروف التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة، وتكاثر وانتشار أشكال عديدة
للفساد ونهب أموال الشعب المصري، فقد آليت على نفسي إنشاء مكتب لمكافحة الفساد، من
أجل وضع آلية حديثة وتكنولوجية لمكافحة هذا النوع من القضايا، وقد باشر المكتب خلال
الشهرين الماضيين أي منذ إنشائه التحقيق في العديد من القضايا التي سيعلن عنها في
الوقت المناسب.
ومن مهام هذا المكتب أيضا القيام بوضع استراتيجية لمكافحة الفساد، وكذلك وضع
مقترحات بشأن تعديل بعض التشريعات القانونية القائمة، من أجل أن تحكم الدولة قبضتها
على كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأموال الشعب.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة
2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
أمر
ملكي رقم (5) لسنة 2003 بتعيين أعضاء النيابة العامة
النيابة العامة إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك