محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/11/2014 » المرشح نصيف يطالب بالإفراج عن الموقوفين بدون إثباتات على تهمهم »

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4456 - الأربعاء 19 نوفمبر 2014م الموافق 26 محرم 1436ه

أكد تطلب المرحلة الراهنة للتهيئة الجادة
المرشح نصيف يطالب بالإفراج عن الموقوفين بدون إثباتات على تهمهم

طالب المرشح النيابي عن «أولى الشمالية» ياسر علي نصيف الجهات الأمنية بضرورة الإفراج عن المتهمين الذين لم يثبت بحقهم أي شيء من توقيفهم، مؤكداً أن هذا يأتي في سياق الدفع نحو مرحلة البناء في مثل هذه الأوقات الحرجة، مؤكداً أن ذلك يجب أن يلامس صوت العقل والحماية الرئيسية لهذه الأرض.
ورأى المرشح النيابي أن مثل هذا التوجه سيحسب لصالح الجهات الأمنية وسعيها لخلق مناخ جديد بعد الأحداث المؤسفة التي مرت على بلادنا العزيزة، مشدداً على أن ذلك أيضاً يأتي في سياق المهمة التي تشكلت من أجلها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي كلفها جلالة الملك بالبحث في ملابسات الاحتجاجات التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية.
وناشد نصيف إخلاء سبيل الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية ولا توجد عليهم جنايات وقضايا للحفاظ على مستقبلهم ودفعهم للانخراط في المجتمع عملاً بمبدأ التهدئة ومراعاة لمرحلة الانتخابات التي تمر بها البلاد واتخاذ السبل الحكيمة ودعم المواطنين والوقوف بصفهم والأخذ بيدهم ضد أي ممارسات تسيء لهذه الأرض.
وقال المرشح النيابي: «إن أهالي الموقوفين يعيشون فترة قلق وانتظار وتأمل لعودة أبنائهم، والثقة كبيرة بوزير الداخلية الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وحكمته الكبيرة وتقديره لمتطلبات المرحلة الراهنة من تهدئة والتي تتطلب عملاً جاداً لجهازة الأمني لتهيئة الظروف بالإفراج عن المواطنين لكي لا تبقى هناك ذرائع لدى البعض للاستمرار فيما لا نرضاه لوطننا الحبيب».
وأكد نصيف أن مطالبته الجهات الأمنية بإطلاق سراح المتهمين الموقوفين منذ مدة بدون أي تهم أو إثباتات سيكون ملفاً ذا أولوية في حال دخوله مجلس النواب لتسليط الضوء هذه القضايا التي تمس المجتمع وكيانه بشكل مباشر، مستدركاً أن تطبيق القانون أمر ضروري وحتمي على جميع المواطنين مع وجود الضمانات والأدلة التي تبرر الإيقاف، في حين أن ملف بعض الموقوفين لا يحتوي على تهم ثابتة في حقهم مطالباً بأدلة ملموسة على ما