محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/11/2014 » المرشح العرادي: تعديل قانون ديوان الرقابة ونشر تقاريره إلكترونيا »

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4456 - الأربعاء 19 نوفمبر 2014م الموافق 26 محرم 1436ه

المرشح العرادي: تعديل قانون ديوان الرقابة ونشر تقاريره إلكترونيا

قال المرشح النيابي عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية المستشار علي عبدالله العرادي إن التصدي للفساد ومكافحة التلاعب بالمال العام عبر قبة البرلمان يجب أن لا يكون أقوالاً مرسلة وإنما منعكساً على طاولة الإنجاز بمجلس النواب من خلال تفعيل الأدوات الدستورية للمجلس المنتخب في محاسبة الوزراء ومساءلتهم ومعاقبتهم دستورياً. وأكد المرشح العرادي أن مجلس النواب السابق لم يستطع تفعيل كثير من الأدوات الدستورية الرقابية المتاحة له وفقاً للدستور، وأدار ظهره عن تفعيل هذه الأدوات الدستورية التي لو استخدمت بالشكل الأمثل لاستطاعت أن توقف الهدر المالي لدى بعض الوزارات وتلاعب بعض المسئولين في المال العام وذلك وفقاً لما أورده تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وذكر المرشح علي العرادي إن برنامجه الانتخابي ينص على «دعم الجهود الرامية لنقل تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية ليكون تحت إشراف مجلس النواب المنتخب ووضع آليات سريعة وشفافة لمساءلة الجهات التي يثبت تورطها في المخالفات، واعتماد آلية إصدار التقارير الربع سنوية للديوان». وقال إن قانون ديوان الرقابة ستشمله تعديلات تشريعية كثيرة من أجل تطوير أداءه لما ينسجم مع الرؤى المتقدمة، ومن بين ذلك إجازة نشر تقارير الديوان علنياً عبر الموقع الإلكتروني للديوان بدلاً من المعمول به حالياً من اقتصار إطلاع المواطنين على تقارير الديوان بما تنشره الصحافة المحلية من مخالفات، وبخاصة إن ما ينشر في الصحافة هو الأجزاء الأكثر أهمية من المخالفات والملاحظات المدونة ضد الجهات الحكومية المقصرة ولكن توجد مخالفات وملاحظات أخرى لم تنشر، ويجب أن يُتاح الاطلاع عليها بكل شفافية.
وقال إن من التعديلات المهمة تعديل آلية إصدار تقارير الديوان لتكون ربع سنوية وذلك من أجل الوقوف على بوادر الفساد والهدر والتلاعب بالمال العام أو سوء الادارة والتصرف وبما يؤدي إلى التصدي لبوادر الفساد سريعاً وبشكل عاجل وفوري.