جريدة الوطن - السبت 25
أكتوبر 2014 - العدد 3241
دعا لإنشاء شبكة
إقليمية لملاحقة مرتكبي الجرائم البيئية
«الأعلى للبيئة»: مشروع قانون لتفعيل اتفاقية «سايتس»
كشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن
دينة، عن أن المجلس يعكف حالياً على الانتهاء من صياغة مشروع قانون لتفعيل أحكام
اتفاقية «سايتس» المعنية بتنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة
بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، داعياً المنظمة الدولية للشرطة
الجنائية (الإنتربول)، لتبنى مبادرة إنشاء شبكة إقليمية لتعاون دول غرب آسيا في
إنفاذ التشريعات البيئية وملاحقة وضبط مرتكبي الجرائم البيئية خصوصاً العابرة
للحدود.
وأكد د.بن دينة -خلال مشاركته في ندوة «مكافحة التجارة غير المشروعة.. وجهة نظر
قانونية»، نظمتها الأكاديمية الملكية للشرطة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن
الاقتصادي والإلكتروني بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)-
الجهود التشريعية لمملكة البحرين في مجالات حماية البيئة والحفاظ عليها، وبصفة خاصة
ما اتخذه المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل
الشخصي لجلالة الملك المفدى، من تدابير تشريعية تتواكب مع أحدث الاتفاقيات الدولية
والإقليمية في مجال مكافحة التجارة غير المشروعة عبر الحدود للسلع الحساسة بيئياً،
ومن بين هذه التدابير والإجراءات انضمام المملكة لاتفاقية «سايتس».
ولفت د.بن دينه إلى ما أصدره المجلس من القرارات الوزارية المتعددة لحماية أنواع
الطيور البرية النادرة من الصيد والانقراض -والتي تتميز بأنواعها مملكة البحرين
كالحباري والبلبل البحريني، فضلاً عن حماية الدلافين والسلاحف البحرية وبقر البحر-
وذلك في ضوء أهمية هذه الكائنات لمنظومة التوازن البيئي في المملكة، مشيراً إلى
جهود المجلس الأعلى للبيئة في تنفيذ أحكام اتفاقية بازل للتحكم والتخلص من النفايات
الخطرة عبر الحدود من خلال إصدار القرارات الوزارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.
واستعرض د.بن دينة أحكام قانون النظام الموحد للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية -الذي صدر منذ أسابيع قليله ويعد ترجمة عملية على
الصعيد الوطني لالتزامات المملكة الدولية المترتبة على انضمامها للعديد من
الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية ذات الصلة بموضوع المواد المستنفدة
لطبقة الأوزون- مشيراً إلى أن القانون الجديد لم يفرق بين شخص طبيعي وكيان اعتباري
في الخضوع لأحكامه، وتضمن عقوبات رادعة للمخالفين.
وعرض د.بن دينة لقضية المخلفات الخطرة والأطر التشريعية الحاكمة لها في ضوء
التزامات المملكة الإقليمية والدولية، شاكراً جهاز الشرطة الدولية «إنتربول» ووزارة
الداخلية و الوفود الإقليمية المشاركة
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم بقانون رقم (47)
لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة
مرسوم رقم (91) لسنة
2012 بتنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
مرسوم رقم (90) لسنة
2012 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة
المرسوم وفقا لأخر
تعديل - مرسوم رقم (13) لسنة 2008 بإعادة تنظيم الجهاز المركزي للمعلومات
مرسوم رقم (7) لسنة
1983 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة
العمل