صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4428 - الأربعاء 22 أكتوبر 2014م الموافق 28 ذي الحجة 1435ه
يُدرَس حالياً مع
البنك الدولي ويقدَّم لمجلس الوزراء أواخر 2015
الحكومة: مشروع تأمين صحي لجميع المواطنين يُطرَح للتنفيذ في غضون 4 أعوام
أفصح وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى
للصحة، الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، عن «مشروع لتوفير ضمان صحي
(تأمين) لجميع المواطنين لدى المستشفيات والعيادات الخاصة»، مبيناً أن «المشروع
سيطرح للتنفيذ في غضون 4 أعوام من الآن على الأقل». وأفاد خلال مؤتمر صحافي عقد أمس
الثلثاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) على هامش ندوة عن السياسات الصحية في
البحرين نظمها المجلس الأعلى للصحة، بأن «البرنامج سيقدم للحكومة بصورته المتكاملة
في أواخر العام 2015، وقد يحتاح على الأقل لفترة 3 أعوام لتطبيقه من بعد قبوله
حكومياً».وتابع: «سيُنشأ صندوق ضمان صحي حكومي يكفل تقديم العروض الصحية المؤمنة،
ومن يرغب في مميزات أفضل فإن له الحق في طلبها من شركات التأمين مقابل مبالغ يدفعها
هو».
وفي تفاصيل أكثر، أسهب وزير الدولة لشئون الدفاع «الفكرة تتمثل في أن يُوفَّر تأمين
صحي لكل المواطنين والأجانب ضمن نظام الضمان الصحي قيد الدراسة، حيث تتعاون
المستشفيات والعيادات الخاصة مع المريض الذي يتم دفع كلفة علاجه من جانب الدولة»،
مردفاً «يتم الآن بالتعاون مع البنك الدولي الاطلاع على عدة تجارب مطبقة في دول
أوروبية، كما لدينا فريق سيقوم بتنظيم زيارات ميدانية للدول العاملة بنطام الضمان
الصحي لمزيد من الاستفادة».
وبيّن الشيخ محمد بن عبدالله «المشروع يصبّ بالكامل في طريقة تقديم الخدمات الطبية
في البحرين، حيث سيكون للخدمات الخاصة ممثلة في المستشفيات والعيادات التابعة
للقطاع الخاص فرصة للتنافس لخدمات أفضل باعتبار أن المواطن سيكون مخيراً في اختياره
منها»، لافتاً إلى أن «الباب مفتوح سواء حالياً أم مع تطبيق النظام للمستشفيات
والعيادات للعمل في مملكة البحرين».
وعن كلفة المشروع، ذكر وزير الدولة لشئون الدفاع «نحن بصدد دراسة قيمة النظام
حالياً، لكنه لن يضيف الكثير على موازنة الدولة باعتبار أنه سيتم إعادة توزيع
الموازنات التي تخصصها الدولة لوزارة الصحة ممثلة في المستشفيات العامة على
المشروع»، مؤكداً أن «الخدمات الطبية ستتحسن لا محالة مع تطبيق النظام باعتبار أنه
سيخلق حالة من التنافسية على صعيد القطاع الخاص».
وأوضح أن «القطاع الصحي الحكومي سيركز من جانبه على توفير الرعاية الأولية من خلال
تطبيق أكثر فاعلية لنظام طبيب الأسرة».
وفيما يتعلق بالأجانب ومدى شموليتهم ضمن النظام المذكور، علق «تسعى الدولة حالياً
لتطبيق نظام التأمين الصحي للأجانب عن طريق الكفيل».
من جانبه، قال وزير الصحة صادق الشهابي «المشروع بقي لدى الوزارة سنوات طويلة، ومن
الجيد أنه بدأ الحراك عليه، ولدى الوزارة استعدادات كبيرة له لاسيما من خلال عملها
مع مؤسسات عالمية مختصة في الصحة، التي أعطتنا الخارطة الصحيحة للبدء في تنفيذه
بغضون الأعوام المقبلة».
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
محمد
بن عبدالله: «الأعلى للصحة»: العمل على مشروع نظام تأمين صحي متكامل