محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/10/2014 » وزارة الداخلية: الحبس والغرامة لمن يستعمل القوة أو التهديد لتعطيل العملية الإنتخابية »

جريدة الايام - العدد 9325 الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 الموافق 27 ذو الحجة 1435

إجراءات لحماية المترشحين والناخبين ..
وزارة الداخلية: الحبس والغرامة لمن يستعمل القوة أو التهديد لتعطيل العملية الإنتخابية

باشرت وزارة الداخلية باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سير العملية الانتخابية وحماية سلامة المرشحين والناخبين خلال المراحل الانتخابية المقررة.
ودعت الوزارة جميع المرشحين إلى إبلاغ المديريات الأمنية بمختلف المحافظات عن أي تهديد أو إرهاب – بالفعل أو القول – يتعرضون له من قبل الخارجين على القانون.
وتأتي هذه الاجراءات على إثر وقوع بعض أعمال الشغب والتخريب بالقرب من اللجان الإشرافية للانتخابات، وما تعرض له بعض المترشحين من تهديد وأعمال تخريب وإرهاب بقصد حرمانهم من ممارستهم لحق من حقوقهم الدستورية في الترشح للمجلس النيابي أو المجالس البلدية.
وتشير الوزارة بهذا الصدد الى نص المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية»، ومن بينهما ما ورد في البند الرابع من المادة ذاتها والمتمثل في الإخلال بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.
كما تؤكد الوزارة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف احكام القانون من خلال عرقلة العملية الانتخابية أو الاعتداء على حقوق المرشحين أو ارهابهم، وضمان تنفيذ الاجراءات الامنية لتوفير الاجواء اللازمة وتمكين الناخبين من الوصول الى اللجان الإشراقية للانتخابات والعمل على سلامة العاملين فيها.
وتهيب الوزارة بالمواطنين ممارسة حقهم الذي كفله الدستور والقانون في اختيار من يمثلهم في المجلس النيابي والمجالس البلدية وذلك لتعزيز النهج الديمقراطي الذي رسخه المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.