جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٣٤٠ - الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠١٤ م، الموافق ٧ ذو الحجة ١٤٣٥ هـ
إحصائيات هيئة
تنظيم سوق العمل تكشف 667 ألفا و112 عاملا مع نهاية الربع الثاني لهذا العام
تشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل الى
ان إجمالي عدد العمالة الوطنية والأجنبية في البحرين قد بلغ 667 ألفا و112 شخصا مع
نهاية الربع الثاني لعام 2014، منهم 154 ألفا و611 عاملا بحرينيا و512 ألفا و502
عامل أجنبي.
جاء ذلك في النشرة الصادرة باسم هيئة سوق العمل مؤخرا، وتناولت النشرة استعراض
المؤشرات العامة للسوق مثل عدد العاملين من البحرينيين والأجانب مقارنة مع العام
الماضي، عدد تصاريح العمل الجديدة والمجددة بالإضافة الى الملغية، كما شملت
الإحصائية أيضا عدد الداخلين الجدد في سوق العمل (القطاع الخاص) وعدد الوظائف
الجديدة للبحرينيين وكم من يتسلمون راتبا أقل من 250 دينارا في الشهر، وهكذا الحال
بالنسبة الى مؤشرات أخرى تتعلق بالمؤسسات الجديدة وتكلفة العمالة بالإضافة الى معدل
الأجور في كل من القطاعين الحكومي والخاص.
ومن خلال التمعن في الأرقام، تبين ان إجمالي عدد العمالة الأجنبية مع نهاية الربع
الثاني لهذا العام (2014) بلغ 512 ألفا و501 عامل مقارنة مع 509 آلاف و622 عاملا
للفترة الزمنية نفسها من عام (2013) أي بارتفاع ألفين و879 عاملا لصالح 2014، فيما
بلغ الفرق بين إجمالي العمالة الوطنية بين الفترتين الزمنيتين لعامي (2014 و2013)
ألفين و364 عاملا زيادة لصالح هذا العام.
وفي تفاصيل أعمق، تكشف الأرقام عن بلوغ عدد تصاريح العمل الجديدة أرقاما متصاعدة مع
الزمن حيث تشير الأرقام أنها بلغت31 ألفا و134 تصريحا جديدا خلال الربع الثاني لسنة
(2014) فيما بلغ عدد تصاريح العمل المجددة 43 ألفا و138 ترخيصا مجددا و23 ألفا و24
ترخيصا ملغيا، وجاء الرقم كبيرا أيضا في عدد طلبات انتقال العمالة حيث بلغ 10 آلاف
و624 طلبا، وانعكس ذلك في ارتفاع طفيف في عدد المؤسسات الجديدة (فرع السجل التجاري)
حيث بلغ العدد ألفين و417 مؤسسة جديدة.
وفي استعراض عام لباقي المؤشرات، أوضحت الإحصائيات ان عدد الوظائف الجديدة
للبحرينيين بلغت ألفا و447 وظيفة فيما بلغ عدد البحرينيين ممن يتسلمون راتبا شهريا
بواقع (أقل من 250 دينارا) 129 شخصا (عاملا)، ويختتم التقرير في بياناته بعرض
إحصائيات تتعلق بحجم فجوة تكلفة العمالة في قطاعات المقاولات والفندقة والتجارة
والمطاعم والصناعات الصغيرة وليس كل القطاعات الإنتاجية وهو 229 دينارا، والوسيط
الحسابي للأجور بالنسبة الى البحرينيين هو 508 دنانير أي بزيادة لم تتعدّ (5
دنانير) عن نفس الفترة من العام الماضي حيث سجلت الإحصائيات ان معدل الأجور
للبحرينيين هو 503 دنانير في عام (2013).
وتمضي النشرة الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل مع نهاية الربع الثاني لعام 2014 في
الكشف عن المزيد من الأرقام، فتوضح أن المؤشرات التي اتبعتها الهيئة سجلت 662
دينارا كمعدل شهري للعامل أو الموظف في القطاع الرسمي (العام) مقابل راتب أقل في
القطاع الخاص، وهو 372 دينارا في الشهر أي بفارق 290 دينارا لصالح الموظف في القطاع
قانون رقم (1) لسنة
2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار رقم (1) لسنة 2009
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص