صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4407 - الأربعاء 01 أكتوبر 2014م الموافق 07 ذي الحجة 1435ه
«الإسكان»: تخفيض
الحد الأدنى لراتب المستفيد من السكن الاجتماعي إلى 600 دينار
المنامة - بن
صرح وزير الإسكان باسم الحمر بأن الوزارة أطلقت المرحلة الثالثة من
برنامج تمويل السكن الاجتماعي، وأن مركز خدمات الزبائن بالوزارة بدأ باستقبال طلبات
المواطنين وفقاً للمعايير الجديدة لهذه المرحلة التي من المقرر أن تشهد خفض معيار
الحد الأدنى للراتب أمام مقدمي الطلبات إلى 600 دينار بحريني، مشيراً إلى أن
الوزارة رصدت خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في أعداد طلبات المواطنين
الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج.
وأوضح الحمر أنه ببلوغ المرحلة الثالثة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي، يكون
بمقدور المواطنين الذين يبلغ الحد الأدنى لرواتبهم 600 دينار ولا تتعدى أعمارهم 45
عاماً الاستفادة من هذا البرنامج الطموح الذي يوفر امتيازات عديدة أمام المواطنين،
يأتي على رأسها تجنب الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية، إضافة إلى إتاحة الفرصة
الكاملة أمام المواطن لاختيار الوحدة التي تناسبه عبر شركات التطوير العقاري أو
الوحدات السكنية حديثة التشييد.
وأردف الوزير أن هذا البرنامج أيضاً يعتبر حلاً مثالياً للمواطنين الذين تتجاوز
رواتبهم سقف استحقاق إحدى الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، كخدمة الوحدات
والشقق السكنية أو القروض الإسكانية بمختلف أنواعها، نظراً لأن هذا البرنامج لا
يشترط وجود حد أعلى لسقف الراتب، مشيراً إلى أن الإقبال على هذا البرنامج شهد
تزايداً ملحوظاً منذ تدشين المرحلة الأولى التجريبية منه في (أكتوبر/ تشرين الأول)
من العام الماضي تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة،
والتي كانت تشترط أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم 800 دينار وأن لا يزيد عمره
على 35 عاماً، قبل أن تطلق الوزارة المرحلة الثانية التي شهدت خفض معيار الحد
الأدنى للراتب إلى 700 دينار، ورفع سن قبول طلبات المتقدمين إلى 45 عاماً.
وذكر أنه نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الثانية من البرنامج، فقد قررت
الوزارة وبعد إجراء الدراسات اللازمة أن تطلق المرحلة الثالثة من برنامج تمويل
السكن الاجتماعي، متوقعاً إقبالاً غير مسبوق بعد إطلاق هذه المرحلة، نظراً لوجود
عدد كبير من المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، إلا أن معيار الحد
الأدنى للراتب كان يحول دون قبول تلك الطلبات.
وفي سياق متصل، قال وزير الإسكان: «إن الوزارة قامت بإصدار 145 شهادة تأهيل
للمواطنين المتقدمين بطلب الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي خلال شهر
(أغسطس/ آب) الماضي، فيما أنهى 62 مواطناً إجراءات الحصول على التمويل بصفة فعلية
خلال الشهر ذاته، مفيداً في الوقت ذاته بأن الإحصائيات المبنية على معايير المرحلة
الثانية تشير إلى وجود 1179 مواطناً مؤهلاً للاستفادة من هذا البرنامج، ومن المتوقع
أن تشهد تلك الأعداد ازدياداً كبيراً مع الإعلان عن إطلاق المرحلة الثالثة من
البرنامج.
كما أشار الوزير إلى أن هذا البرنامج لا يقتصر على خدمة المواطنين الراغبين في
الاستفادة من الخدمات الإسكانية فحسب، بل إنه في واقع الأمر يخدم القطاع العقاري
والمصرفي في مملكة البحرين من خلال تسهيل حصول المواطنين على وحدات القطاع الخاص
عبر التمويلات التي تقدمها البنوك المصرفية فضلاً عن الدعم المالي الذي تقدمه
الحكومة للمواطن لسداد أقساط تلك التمويلات، الأمر الذي يدفع نحو تعزيز الدورة
الاقتصادية والعقارية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
ودلل وزير الإسكان على ذلك بتسارع شركات التطوير العقاري والبنوك والمصارف التجارية
على الاندماج في هذا البرنامج، بعدما حققه من مردود جيد خلال الفترة الماضية،
منوهاً إلى أن ارتفاع عدد البنوك والمصارف التجارية المشاركة في البرنامج إلى 7
بنوك، هي بنك البحرين الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، والبنك الأهلي المتحد، ومصرف
السلام، وبنك الإثمار، إضافة إلى بنك البركة والمصرف الخليجي التجاري، في الوقت
الذي ارتفع فيه عدد شركات التطوير العقاري إلى 6 شركات، هي نسيج، وعقارات الإسكان،
ومنارة للتطوير العقاري، والسرايا، وحدائق الدير، إضافة إلى عقارات مجموعة النمل.
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة
2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية