صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4400 - الأربعاء 24 سبتمبر 2014م الموافق 30 ذي القعدة 1435ه
العاهل يتسلم
«استراتيجية الارتقاء بالسلطة القضائية» للأعوام الخمسة المقبلة
المنامة - بن
تسلم عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى
استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز سالم الكواري، الوثيقة
الاستراتيجية للارتقاء بالسلطة القضائية، متضمنةً جدولاً زمنياً في الفترة من 2015
- 2020 لتطوير العمل القضائي.
وكان جلالته، قد التقى بقصر الصخير أمس الثلثاء (23 سبتمبر/ أيلول 2014)، الكواري
بمعية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، مشيداً جلالته بالجهود التي يبذلها جميع القضاة،
ومباركاً لهم هذه الاستراتيجية التي ستسهم في الارتقاء بالقضاء البحريني المستقل
الذي امتاز عبر تاريخه العريق بالعدالة والحق وساهم في تقدم البحرين ونهضتها وذلك
بفضل نزاهة القضاة وعدالتهم وحرصهم على ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم.
كما أكد جلالته خلال اللقاء، على ضرورة الاستمرار في تطوير الجهاز القضائي وتزويده
بالإمكانيات اللازمة ورفده بالكفاءات المؤهلة لضمان استمرار تميز الأداء ومواكبة ما
يشهده العالم من متغيرات والقيام بحماية العدالة وحقوق المواطنين، معرباً جلالته عن
أمله في أن يسهم معهد الدراسات القضائية والقانونية في تدريب القضاة وإكسابهم
الخبرة المطلوبة ليظل القضاء البحريني مستمراً في أداء رسالته خدمة للعدالة وتحقيق
المساواة وسيادة القانون على الجميع.
وتحدث جلالته عن اعتزازه وفخره بقضاة البحرين لجهودهم الكبيرة وتحملهم المسئولية
والأمانة في حفظ الحقوق لتظل كلمة الحق والعدالة هي الأساس والمنهاج الذي يسير عليه
القضاء في البحرين في الدفاع عن قضايا الناس والمواطنين، مشيراً جلالته إلى أن
القضاء في البحرين من أقدم المؤسسات، وقد ساهم في إظهار الوجه الحضاري للمملكة، حيث
كان مصدر اطمئنان للمواطنين.
من جانبه، عبر الكواري عن شكره وتقديره لجلالة الملك على ما أبداه جلالته من حرص
واهتمام بتطوير القضاء في البحرين الذي هو أساس العدل والمساواة بين الجميع،
معتبراً أن اللقاء بجلالته يمثل دعماً كبيراً يؤكد استقلال وحياد ونزاهة القضاء.
وأضاف «تشرفنا بتقديم إيجاز إلى جلالة الملك حول الوثيقة الاستراتيجية للارتقاء
بالسلطة القضائية التي ترتكز على ثلاثة عناصر الأول استخدام التكنولوجيا الحديثة
بما لا يخل بالأثر القانوني، والعنصر الثاني بما أن الأحكام متنوعة فأثرها السياسي
والاقتصادي والاجتماعي متنوع فيجب ان تعامل بصورة مختلفة من حيث الإجراءات، أما
العنصر الثالث فيتمثل في التخصص في نظر أنواع القضايا».
وتابع «تم التأكيد على أهمية مشروع قضاة المستقبل الذي سيكون من الخطوات الأولى
لبحرنة القضاء الأمر الذي يدعو إلى الفخر والاعتزاز بأبناء البحرين إلى جانب جاهزية
هيئة فحص إقرار الذمة المالية والتي جاء تشكيلها بمرسوم ملكي سامي وهي جاهزة للعمل
بعد الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة».
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء معهد الدراسات القضائية
والقانونية