صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4393 - الأربعاء 17 سبتمبر 2014م الموافق 23 ذي القعدة 1435ه
رئيس «سوق العمل»:
لا مكان للقرارات العشوائية في البحرين
المنامة - بن
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن مملكة
البحرين تعمل وفقاً للتخطيط الاستراتيجي في مختلف مؤسساتها، وأن جميع القرارات التي
تتخذها المملكة تأتي بناء على دراسات مستفيضة ومعلومات مؤكدة، موضحاً أنه لا مكان
للقرارات العشوائية، أو للقرارات التكتيكية قصيرة الأمد، مشيراً إلى أن المملكة
تعمل من خلال قرارات استراتيجية مبنية على نظم دعم القرار والمعلومات والدراسات
المتوفرة.
وأوضح العبسي في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن البرامج الحكومية تعد
بناء على معلومات تسمى في النظام الحكومي معلومات دعم القرار، مشيراً إلى أن هذه
المعلومات متوفرة لكل من العمل الحكومي والقطاع الخاص لإتاحة الإمكانية لاتخاذ
القرارات المناسبة لكل من القطاعين.
ومن جهة أخرى، أكد العبسي أن دور هيئة تنظيم سوق العمل قد اختزل في عملية إصدار
التراخيص لغير البحرينيين، موضحاً أن هذا الدور يعد جزءا من أدوار كثيرة تقوم بها
الهيئة، مشيراً إلى أن أهم الأدوار التي تقوم بها الهيئة تكمن في توفير المعلومة،
مؤكداً أن الهيئة تمتلك كماً هائلاً من المعلومات الخاصة بسوق العمل، وأنها تسعى
لإعطاء هذه المعلومات للمؤسسات لتعم الفائدة على أكبر شريحة من المواطنين، معلقاً
“كما نوفر للأجهزة الرسمية آليات دعم القرار نوفر أيضا للأشخاص الآليات ذاتها
تاركين لهم حرية اختيار القرار المناسب لهم”.
وكانت الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي قد استضافت العبسي في ندوة نظمتها
بعنوان “دور التخطيط الاستراتيجي ودعم القرار بهيئة تنظيم سوق العمل”، وذلك مساء
امس الثلثاء (16 سبتمبر/ ايلول 2014)، بمطعم دارسين بمتحف البحرين الوطني، وقد
تناول العبسي في الندوة نوعية المعلومات التي تدعم القرار، كما استعرض المراحل التي
يمر بها القرار حتى يصل إلى مرحلة التنفيذ، من دراسات ومعلومات وإجراءات للوصول إلى
أفضل حلول المشكلات التي قد تواجه تنفيذ القرار.
ومن جهتها، أكدت رئيسة الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي هالة صليبيخ لوكالة
أنباء البحرين، أن الجمعية حرصت من خلال الندوة على توصيل ترجمة المشروع الإصلاحي
لعاهل البلاد من خلال التطبيق العملي الذي يتوفر فيه التخطيط الاستراتيجي، موضحة أن
المواطن قد لا يفهم المعنى الفعلي للتخطيط الاستراتيجي إلا من خلال ترجمة العمل على
أرض الواقع، معلقة “على سبيل المثال تحويل إصدار رخص الخدم من وزارة العمل إلى هيئة
سوق العمل يعد تعزيزاً لمفهوم المشروع الإصلاحي في تيسير الخدمات للمواطنين، وأن
هذا التعزيز ترجم من خلال التخطيط الاستراتيجي إلى خدمة واقعية ملموسة”.
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل