جريدة الايام - العدد
9290 الثلاثاء 16 سبتمبر 2014 الموافق 21 ذو القعدة 1435
1.5 مليون طن كمية
النفايات في المملكة سنوياً..
الكعبي لـ«الأيام»: مجلس الوزراء يحيل «قانون النظافة» إلى «السلطة التشريعية»
قريبا
وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي
عن موافقة مجلس الوزراء على «قانون النظافة»، وسيحيله الى مجلس النواب في وقت
لاحق.وأوضح الدكتور الكعبي في رده على لـ«الأيام» خلال اطلاق الحملة الوطنية
للشراكة المجتمعية نحو بحرين أجمل «نسمو» مساء أمس ان مجلس الوزارء وافق على قانون
النظافة وسيحيله الى السلطة التشريعية، مؤكدا أن القانون حدد مواعيد ثابتة لاخراج
النفايات الى جانب اجراءات صارمة على المخالفين ليكون بذلك أول قانون للنظافة في
البحرين سيصدر بعد أن كانت الوزارة تستمد تشريعاتها من قانون الصحة العامة. وقال
الوزير الكعبي ان كمية النفايات السنوية بلغت قرابة 1.5 مليون طن سنوياً، في حين
بلغ انتاج الفرد الواحد 1.6 كيلو يومياً من النفايات، وهي نسبة عاليةً مقارنةً
بالدول المتقدمة.وأكد أن الوزارة قامت بطرح مناقصة لتدوير النفايات وتم رفعها لمجلس
المناقصات، مشيراً الى أن الوزارة كانت تتمنى أن يتم البدء بمصنع النفايات لو لا
عدم استيفاء الشركة السابقة للمتطلبات، متوقعاً ان يتم خلال الاسبوع القادم
الانتهاء من مجلس المناقصات وطرح المزايدة خلال الاسبوعين القادمين.ونوه الوزير
الكعبي أن الوزارة تدرس حالياً مقترح توفير حاوية لكل منزل تكون مستقلةً استقلال
تاماً ويكون صاحب المنزل مسؤول عن سلامتها من أجل تقديم خدمات أفضل. وبين أنه فيما
يتعلق بمناقصة النظافة فإن الوزارة خاطبت 10 شركات من أجل تقديم عطاءاتها.واوضح أن
الوزارة حرصت بتوجيهات من الحكومة وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية، ومؤسسات
المجتمع المدني على تنفيذ المبادرات والبرامج المجتمعية الهادفة للمحافظة على
الواجهة الحضرية وصحة الانسان والبيئة، حيث نطلق اليوم مبادرتنا الوطنية المجتمعية
نحو بحرين اجمل «نسمو» كأحد برامجنا الطموحة مع المجتمع.واضاف ان ما يشهده انتاج
المخلفات المنزلية والصناعية والتجارية من تسارع وتزايد نتيجة النمو السكاني
والعمراني المضطرد وتاثيرات ذلك على البيئة والتنمية المستدامة يعكس الحاجة الملحة
لتضافر الجهود للعمل على الحد من نسب هذا الانتاج ضمن استراتيجية مجتمعية.وبين ان
النظافة وسلوكياتها والارتقاء بالواجهة الحضرية مسؤولية مشتركة بين وزارات الدولة
المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين والمقيمين ووسائل الاعلام
والصحافة، فقد اخترنا ان تكون حملتنا (نسمو ) متميزة ، حيث لا تقتصر على الشراكة
المجتمعية فيها، بل حرصنا ان تكون الريادة والمشاركة ووضع البرامج والافكار
والاولويات من مؤسسات المجتمع المدني ذاتها ، والتي نعتبرها المحرك والداعم الاساس
لهذه الحملة ، وهو ما عهدناه من هذه المؤسسات من تعاون وتجاوب مع مبادرات الوزارة
المجتمعية المختلفة.واشار الى أن الوزارة ستحرص من خلال هذه الحملة على تعدد
فعالياتها لمشاركة اكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع وتعددها من نواحي المواقع
والفئات المستهدفة ونوعية الفعاليات وتوقيتها، وذلك لزيادة النتائج المرجوة
منها.ولفت ان تواجد هذا العدد من ممثلي الوزارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني
والشركات الراعية ووسائل الاعلام لهو مصدر فخرنا واعتزازنا، وتأكيد لنا على انطلاقة
هذه الحملة بقوة في مختلف مناطق المملكة.وتابع «لقد انطلقت العديد من المفاهيم التي
تهدف الى حماية البيئة كالاقتصاد الاخضر والمباني الخضراء والاستغلال الامثل
للموارد والمحافظة على الثروات الطبيعية كمفاهيم عالمية ضمن الاهداف الانمائية
للالفية، ولقد عملت مملكة البحرين ضمن الاسرة الدولية على المساهمة في تنفيذ هذه
المفاهيم من خلال العديد من الاستراتيجيات البيئية والبلدية التي تحقق هذه
الرؤية».المبارك: زيادة مضطردة في كمية النفايات سنوياً وبدوره قال الأمين العام
لهيئة التخطيط والتطوير العمراني بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وائل
المبارك ان هناك زيادة مضطردة في كمية النفايات المتولدة في مملكة البحرين، ففي عام
2011 كانت كمية النفايات 1,423,288.0 طن، بينما كانت كمية المخلفات في عام 2013
بلغت 1,495,548.7 طن.وأشار الى أن هناك العديد من الاضرار البيئة والصحية للنفايات،
في حين ان انتشار النفايات الصلبة في البيئة الطبيعية، وعند التعامل معها بطريقة
سليمة سواء في مصادر انتاجها أو أثناء جمعها ونقلها والتخلص منها يؤدي إلى أضرار
صحية وبيئية جسيمة، وانتشار الروائح الكريهة والمزعجة وتلوث الهواء بالغازات
والدخان والغبار والأبخرة الضارة أو السامة من مصادر مختلفة مثل المحارق ومدافن
النفايات والكسارات وأعمال الهدم والبناء.وبين أن الدراسات أكدت ان الجزء الكبير من
مشكلة النظافة يعتمد على السلوك العام للمجتمع وعدم تحمل المجتمع بكافة مؤسساته
لمسؤولياتهم تجاه حماية البيئة.ونوه الى أهداف الحملة تتمثل في العمل على جعل
مناطقنا ومدننا وقرانا وشوارعنا نظيفة وجميلة بالشكل الذي نرتضيه جميعاً، والعمل
على الحد من مظاهر المخالفات المتعلقة بالنظافة، وكذلك تحفيز المجتمع بمؤسساته على
تحمل مسئولياتهم تجاه البيئة وتفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية للسموبواقعنا
البيئي.المحميد: المجالس شريك في اتخاذ القرار بمجال العمل البلديمن جانبه قال رئيس
مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد ان المجالس البلدية كاحد روافد المشروع الوطني
لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد شريك اساسي في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل
البلدي، وهي حلقة الوصل مع المجتمع باعتبارها الاقرب للمواطنين والمقيمين والجهة
الاقدر على ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (8) لسنة 2005 بالتصديق على تعديل اتفاقية بازل
بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 1996 بشأن البيئة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1992 بالتصديق على اتفاقية بازل
بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989