جريدة الايام - العدد
9285 الخميس 11 سبتمبر 2014 الموافق 16 ذو القعدة 1435
الأعلى للمرأة يثمن
مصادقة الملك على تعديل قانون محكمة التمييز
الأنصاري: المشروع الإصلاحي أرسى النظم القانونية ووفر الأمان للمرأة
ثمن المجلس الأعلى للمرأة عالياً مصادقة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على القانون رقم (47) لسنة 2014،
بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة ،1989
معتبراً هذه التعديلات وخاصة ما يتعلق منها بالمحاكم الشرعية، اضافة هامة لمنظومة
التشريعات التي تصون الأسرة البحرينية وتحفظ كيانها. وأوضحت هالة الأنصاري الأمين
العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى قد أرسى
العديد من النظم القانونية التي تستهدف توفير سبل الأمان والاستقرار للمرأة
البحرينية في كافة مناحي حياتها العمرية وكافة ظروفها الاجتماعية لتحقيق أقصى درجات
العدالة الاجتماعية داخل المنظومة الأسرية. منوهةً في هذا الصدد بما تم تنفيذه من
العديد من الالتزامات والاستحقاقات التي نصت عليها المبادئ الدستورية والتي تؤكد
على كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع
ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية
دون اخلال بالشريعة الاسلامية، كونها منطلقات اساسية داعمة لتحقيق الشركة المتكافئة
لبناء مجتمع تنافسي مستدام.وقالت الأنصاري إن المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع
المجلس الأعلى للقضاء قد أوصى من خلال دراسة أثر تطبيق قانون أحكام الأسرة القسم
الأول في القضاء الشرعي بتعديل قانون محكمة التمييز بفتح باب الطعن بطريق التمييز
في الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم القضاء الشرعي، أسوةً بتلك الصادرة من
محاكم القضاء العادي وهو ما تم الأخذ به في التعديلات الأخيرة التي تمت المصادقة
عليها مؤخراً، باستثناء دعاوى الطلاق كما ورد في التعديلات على القانون. يشارالى أن
أثر استقرار الأسرة يشكل أحد أهم آثار الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة
البحرينية، ويعتبر اختصاص تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة
والتوصية باقتراح القوانين والقرارات اللازمة لنهوض المرأة وحل المشكلات التي
تواجهها في كافة المجالات من أهم اختصاصات المجلس، وكان من أهم نتائجها على صعيد
استقرارها الأسري، الإسهام في تخفيف معاناة المرأة وابنائها امام القضاء الشرعي
ومنحها حقوقها.
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة
1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
القانون وفقا لآخر تعديل -
أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
إقرار
تعديل قانون محكمة التمييز