صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4386 - الأربعاء 10 سبتمبر 2014م الموافق 16 ذي القعدة
1435ه
وزير العمل يؤكد أهمية تطوير الكفاءات البحرينية مهنياً بمنشآت القطاع
الخاص
مدينة عيسى - وزارة العمل
أكد وزير العمل جميل حميدان أهمية تعزيز المبادرات الرائدة والنجاحات التي يحققها القطاع
الخاص، وبقية الجهات ذات الصلة، في مجال تأهيل وإدماج الكوادر الوطنية في سوق العمل،
وتأكيد التنسيق والمساهمة الجماعية في تنفيذ المبادرات، ومشاريع تدريب وإعداد الشباب
العامل، وتحسين أدائهم وإنتاجيتهم بمنشآت القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء حميدان بمدير عام أسواق الأسرة جعفر العصفور، يوم (الإثنين) الماضي
بمكتبه في الوزارة، حيث أطلع العصفور الوزير على أنشطة وبرامج الشركة في مجال توظيف
وتطوير كادرها الوظيفي من المواطنين، وخاصة الشباب منهم. كما قدم له نماذج من الشباب
البحريني العاملين بمختلف أقسام الشركة (إدارة، بيع، مخبز، ملحمة)، حيث أصبح عدد من
الشباب البحريني نماذج لقصص نجاح في العمل في وظائف جديدة وواعدة، حيث أثبتوا جدارتهم
وتدرجهم المهني بفضل المثابرة المستمرة وعطائهم وتميزهم الوظيفي.
وأثنى وزير العمل على الجهود التي تقوم بها إدارة أسواق الأسرة في مجال استقطاب وإحلال
العمالة الوطنية بمختلف الأقسام والتخصصات بالشركة، مؤكداً استمرار دعم الوزارة وتشجيعه
لمؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بنسب البحرنة المقررة، وتقديم كافة التسهيلات والمزايا
لها حتى تؤدي دورها التنموي والاقتصادي والاجتماعي المنشود.
من جانبه أعرب العصفور عن سعادته للفتة الكريمة التي قامت بها وزارة العمل في دعم توجهات
المنشآت والتواصل مع مجالس إداراتها، ومنها أسواق الأسرة، بما يخدم تنفيذ الخطط والاستراتيجيات
الموجهة خدمة لتحسين أوضاع العمالة الوطنية واستقرارها في سوق العمل، وزيادة معدلات
الإنتاجية بالمؤسسات والشركات على حد سواء.
حضر اللقاء الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري، إلى جانب عدد من
المسئولين بالوزارة وأسواق الأسرة.
قانون رقم (17) لسنة 2007
بشأن التدريب المهني
قانون رقم (36) لسنة 2012
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل -
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل
مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
قرار رقم (7) لسنة 1996 بشأن
تحديد نسب العمالة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص