محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/09/2014 » العميد فليفل يؤكد استقلالية القضاة العسكريين وعلانية المحاكمات »

صحيفة الوطن - العدد 3188 الثلاثاء 2 سبتمبر 2014

القضاء الإلكتروني من أهم مظاهر تطور «العسكري»
العميد فليفل يؤكد استقلالية القضاة العسكريين وعلانية المحاكمات

أكد مدير القضاء العسكري العميد حقوقي د.يوســـف فليفــل، الضمانــات القضائيـــة المكفولة في القضاء العسكـــري البحريني، ومن ضمنها؛ استقلالية القضاة العسكريين وتعيينهم بأوامر ملكية أسوة بالقضاة المدنيين، وتعدد درجات التقاضي بإتاحة الطعن في كافة الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام، وعلانية المحاكمات العسكرية، والالتزام بكافة الإجراءات القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون العقوبات العسكري لسنة 2002.
ولفت مدير القضاء العسكري، خلال ترؤسه وفداً من القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، إلى مؤتمر القضاء العسكري العربي الأول، في العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس الماضي؛ برعاية جامعة الدولة العربية، إلى مظاهر التطور في القضاء العسكري البحريني، كبرنامج القضاء العسكري الإلكتروني وتنظيم الدورات القضائية والقانونية، والتفتيش القضائي على أعمال النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية وغيرها من الموضوعات القانونية ذات الأهمية.
وعرض مدير القضاء العسكري لمظاهر التطور في القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، وتناول نشأة القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين منذ العام 1968، مع تأسيس قوة الدفاع وكذلك شرعيته الدستورية والتي تستمد من نص المــــادة (105) فقرة (ب) من دستور مملكة البحرين، وألقى الضوء تفصيلاً على اختصاصات القضاء العسكري، والمحاكم العسكرية، وعلى رأسها تأتي (محكمة التمييز العسكرية) التي تم إنشاؤها وفقاً للمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010، وتناول الضمانات القضائية المكفولة في القضاء العسكري، ومن ضمنها (استقلالية القضاة العسكريين وتعيينهم بأوامر ملكية أسوة بالقضاة المدنيين، وتعدد درجات التقاضي بإتاحة الطعن في كافة الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام، وعلانية المحاكمات العسكرية، والالتزام بكافة الإجراءات القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون العقوبات العسكري لسنة 2002.
وتناول المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون لعدد (13) دولة عربية، عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بالقضاء العسكري كالقانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وسبل مواجهة التحديات في العمل القضائي العسكري.
وانتهى المؤتمر إلى عدد من التوصيات من أهمها: إنشاء جهاز دائم بعضوية مديري القضاء العسكري، تكون مهمته تحقيق التعاون الفاعل بين مؤسسات القضاء العسكري في الوطن العربي، التأكيد على مبدأ استقلال القضاء العسكري من خلال الدساتير والقوانين باعتباره جزءاً أساسياً من مكونات القضاء العام (السلطة القضائية)، التوصية بإنشاء مجلة سنوية تصدر عن جامعة الدولة العربية لنشر أهم الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا العسكرية والبحوث القانونية العسكرية، التوصية بتعديل التشريعات الجزائية الوطنية في الدول العربية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، العمل مستقبلاً على إنشاء معهد قضائي عسكري لتدريب القضاة العسكريين ووكلاء النيابة العسكرية تحت مظلة جامعة الدول العربية ، وعقد دورات متخصصة في مجال القضاء العسكري، محاولة توحيد المصطلحات والمفاهيم القضائية والقانونية في مجال القضاء العسكري، عقد مؤتمر القضاء العسكري بشكل دوري كل سنتين.
يأتي المؤتمر في إطار تفعيل التعاون ما بين أجهزة القضاء العسكري في الدول العربية وزيادة التنسيق فيما بينها.