صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4369 - الأحد 24 أغسطس 2014م الموافق 28 شوال 1435ه
وزير «البلديات» يؤكد
دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع البلدية
المنامة - وزارة
البلديات والتخطيط العمراني
قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، إن الوزارة تحرص
على إشراك القطاع الخاص والتعاون معه في تطوير الحدائق والمنتزهات؛ تعزيزاً لدوره
في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البحرين، إلى جانب التنسيق مع
المجالس البلدية.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية، التي قام بها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني
صباح أمس السبت (23 أغسطس/ آب 2014)، إلى حديقة المحرق الكبرى، يرافقه كل من نائب
رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق علي المقلة، والقائم بأعمال مدير عام بلدية
المحرق أحمد جناحي، ومدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة إبراهيم الجودر، ومدير
إدارة الخدمات الفنية انتصار الكبيسي، ومستثمر المشروع فؤاد شويطر، وعدد من
المسئولين.
وأكد وزير شئون البلديات أن الوزارة حريصة على تطوير وتنمية الحدائق والمنتزهات في
البلاد وإنشائها بأحدث التقنيات لتواكب الحياة العصرية، وتكون أماكن نموذجية
للترفيه العائلي بتوافر الخدمات والمرافق الحيوية كافة، وذلك من منطلق تحقيق
الانسجام العمراني المجتمعي، الذي يحقق التنمية الحضرية المستدامة.
وبيّن أن «الوزارة حرصت على أن يكون تطوير الحدائق والمنتزهات بالتعاون مع القطاع
الخاص تعزيزاً لدوره في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة، إلى
جانب التنسيق مع المجلس البلدي الذي رفع مقترح تطوير الحديقة الكبرى ضمن خطته
المحلية ليكون مشروعاً متكاملاً يشتمل على المسطحات الخضراء والألعاب الرياضية،
والاستراحات العائلية والمرافق العامة».
وأوضح الكعبي أن الزيارة تأتي لمتابعة سير العمل في مشروع حديقة المحرق الكبرى
والاطلاع على المستجدات في هذا الشأن، وبحث تذليل التحديات التي تواجه التقدم في
مراحل العمل، وإيجاد الحلول الجذرية لكافة العقبات التي قد تقف حجر عثرة أمام المضي
قدماً في عملية الإنشاء، حيث تمت مناقشة الأمور المتعلقة بالبنى التحتية على خريطة
الموقع والتطرق إلى شبكات الصرف الصحي، على أن يتم التنسيق مع وزارة الأشغال إلى
جانب حجم العمل المطلوب إنجازه في الفترة الزمنية المتفق عليها لإكمال مراحل
المشروع، بالاستناد إلى المعطيات وتعاون كافة الجهات.
ويتميز مشروع حديقة المحرق الكبرى بموقعها الاستراتيجي في منطقة المحرق وقربها من
مطار البحرين الدولي، كما أن عملية تطويرها ستفتح آفاقاً واسعة في خلق منظر جمالي
لاستقبال زوار البحرين.
ويتكون المشروع من ثلاث أجزاء، الاستثماري والترفيهي والخدمي، حيث يشمل الجزء
الاستثماري على مواقع المطاعم والمقاهي وصالة متعددة الأغراض ومجمع مكاتب شركات
الطيران، ومركز للأعمال ومكاتب للتأمين وبنوك وعيادات وشركات سياحية والنادي الصحي،
فيما يتكون الجزء الترفيهي من صالة داخلية للألعاب وصالة تزحلق على الجليد، وصالة
ألعاب سباق للسيارات ومساحات خضراء وبحيرة صناعية وجلسات عائلية وملاعب خارجية،
إضافة إلى تخصيص موقع ترفيهي لكبار السن، أما الجزء المتعلق بالخدمات فيشمل مسجداً
ومواقف للسيارات لمرتادي الحديقة.
يذكر أن وزارة شئون البلديات وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء،
والرؤية الاقتصادية 2030، والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية،
اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع «إنماء وتنمية» تقوم على أساس
الجودة الشاملة، ويعتبر الدور التشاركي مع المجالس البلدية أحد ركائز هذه
الاستراتيجية نظراً لدورها في ترجمة احتياجات وتطلعات المواطنين.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن
عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للبحرين،
وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي
في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من خلال
إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات، بما
يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في
لريادة بتوفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من
الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس
البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية، وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى
موارد بشرية ذات كفاءة عالية وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة
القطاع الخاص والدور الإداري متمثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية المتمثلة
بالعادالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية
المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.
مرسوم بقانون رقم (2)
لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون
تنظيم المباني
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
قرار
بلدي رقم (6) لسنة 1977 بتشكيل لجنة تراخيص البناء
اللائحة وفقًا لأخر
تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
قرار
رقم (6) لسنة 1998 بشأن إصلاح أماكن الأشغال بالميادين والشوارع والطرق العامة أمام
واجهات المباني
قرار
وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (37) لسنة 2013 بتنظيم لجنة التظلمات من
قرارات تراخيص البناء
اللائحة وفقا لاخر تعديل دولة البحرين الهيئة البلدية المركزية المؤقتة اللائحة
التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم المباني