جريدة الوطن - الأربعاء 13
أغسطس 2014 - العدد 3168
يمتلكن 30٪ من
السجلات بـ«ريادة الأعمال»
توقعات بنمو مشاركة المرأة في سوق العمل لـ ٪51.2 في 2030
تقرير - حسن
عبدالنبي:
يتوقع أن تصل نسبة مشاركة المرأة بسوق العمل في المملكة إلى 51.2% في
العام 2030، حيث شهدت البحرين في العقود الماضية تطورات إيجابية في الدور الاقتصادي
للمرأة البحرينية.
وبحسب توقعات دراسة أعدها مجلس التنمية الاقتصادية، فإنه من المتوقع أن تصل النسبة
45.6% خلال العام 2020، أي أنها سترفع بنسبة 5.6%.
وتم تقدير نسبة المشاركة النسوية في سوق العمل في العام 2010 بـ 40.1% مقارنة بنسبة
مشاركة الرجل وهي 76.5%. وتعتبر نسبة مشاركة المرأة في البحرين منخفضة مقارنة بنسبة
المشاركة في الدول المتقدمة إلا أنها شهدت نمو سريعاً يصل إلى 15.7% في عام 2000.
وأظهرت الدراسة أن عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء نساء في البحرين حتى العام
2012 بلغت نحو 4 آلاف سجل أي بنسبة 29% من إجمالي السجلات التجارية.
وتشكل المؤسسات الفردية الجزء الأكبر من السجلات المملوكة للنساء بنسبة تقارب 60%،
لترتفع نسبة السجلات المملوكة للنساء من 23% في 2008 إلى 29% في 2012.
كما انخفضت نسبة البطالة بين الإناث من 12% في العام 2002 إلى 3% في الربع الرابع
من 2012، فيما كان توظيف المرأة سابقاً متركزاً بنسبة كبيرة في وظائف القطاع العام.
إلا إن البيانات الحديثة تشير إلى وجود تزايد مستمر للعمل في القطاع الخاص، حيث زاد
عدد البحرينيات العاملات في القطاع الخاص 73.5% في الفترة من عام 2002 إلى عام
2011، بينما ارتفعت تلك النسبة في القطاع العام بمعدل 45% فقط في نفس الفترة.
وتزامن معدلات التوظيف مع ارتفاع في متوسط أجر المرأة البحرينية من 400 في العام
2000 إلى 747 في 2010. وعلى الرغم من هذا النمو إلا أنه ما تزال هنالك فجوة بين
أجور الذكور والإناث في القطاع الخاص بنحو 30% رغم أن الإناث في القطاع العام
يتقاضين أجوراً أعلى من الرجال بنسبة 10%. وما يزال قطاع التعليم وقطاع الرعاية
الصحية يستقطبان أعداداً كبيرة من النساء، إلا أن هذا النمط أخذ يتغير مؤخراً مع
زيادة عدد الإناث اللاتي يلتحقن بالعمل في القطاع المالي وقطاع العقارات.
وعلاوة على ذلك فقد اقتحمت المرأة عالم ريادة الأعمال وأصبحت تمتلك حوالي 30% من
عدد السجلات التجارية. ويعزو هذا التطور إلى ارتفاع نسبة تعليم المرأة، خاصة وأن
عدد الإناث الحاصلات على مؤهلات جامعية الآن يزيد عن عدد الذكور. من جهة أخرى يعمل
المجلس الأعلى للمرأة على تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتدريبية التي تهدف
لبناء القدرات للمرأة البحرينية في عدد من المحاور الاقتصادية والسياسية والأسرية،
في سبيل تأهيلها وتزويدها بالمهارات والتقنيات اللازمة لتمكينها من أداء أدوارها في
الحياة العامة.
ودشن المجلس الأعلى للمرأة مؤخراً «مركز تنمية قدرات المرأة» والذي يأتي لخلق فرص
عمل مناسبة للمرأة التي ترغب في تأسيس مشروع خاص أو التي تسعى تحويل أعمالها إلى
مشاريع صغيرة أو متوسطة، حيث يفترض أن يكون هذا المركز حاضنة اقتصادية متكاملة توفر
كافة الخدمات الإدارية والتدريبية والاستشارية لرائدات الأعمال. كما إن المشروع
مشترك بين المجلس الأعلى للمرأة ومركز البحرين لتنمية المشاريع الناشئة وبنك
البحرين للتنمية، ويهدف على المدى المتوسط والطويل إلى تطور ونمو أوضاع المشروعات
الاقتصادية للمرأة، وتوفير فرص عمل جديدة لها من خلال تعزيز إنشاء مشروعات اقتصادية
في مجال إدارة الأعمال.
وتتضمن استراتيجية المركز جذب المرأة إلى ريادة الأعمال الخاصة وتمكينها اقتصادياً،
وتقديم مشاريع تنموية للمرأة في المجتمع قادرة على الاستمرار والتطوير، بالإضافة
إلى تشجيعها على تحمل مسؤولياتها في المجتمع بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية
والاجتماعية.
القانون وفقا لآخر
تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل