صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4356 - الإثنين 11 أغسطس 2014م الموافق 15 شوال 1435هـ
توظيف
6085 مواطناً في الربع الثاني من العام 2014
وزير العمل: تراجع معدل البطالة الفصلي إلى 3.7 %
قال وزير العمل جميل حميدان: «إن الربع الثاني من
العام الجاري 2014، شهد خطوة متقدمة نحو الارتقاء بقدرات ومهارات الأيدي العاملة
الوطنية فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل اللائق لها، وذلك مع تدشين مشروع توظيف
وتأهيل البحرينيين في نسخته الثانية، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، والذي يعتبر أحد
أهم المشروعات التي خططت لها الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية، في إطار الجهود
المستمرة لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتمكينها من الحصول على الوظائف المناسبة
وتوفير سبل العيش الكريم».
جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الاحصائي الفصلي للربع الثاني من العام، الذي يغطي
الأشهر أبريل/ نيسان، مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2014، واعتمده مجلس الوزراء أمس
(الأحد)، ويعكس التقرير حجم ما حققته البحرين من تقدم ملموس في مختلف مؤشرات سوق
العمل ومن أبرزها خفض معدلات البطالة. وعلى سبيل المثال، يشير التقرير إلى أن معدل
البطالة الفصلي قد انخفض من 4 في المئة في الفصل الأول من العام إلى 3.7 في المئة
في الفصل الثاني.
وبالنسبة إلى معدل البطالة الشهري، قال حميدان: «إن التقرير يبين نجاح البحرين في
تحقيق الانخفاض المستمر لهذا المعدل خلال الفترة الماضية حتى بلغ 3.7 في المئة في
نهاية يونيو بعد أن كان 4.1 في المئة في مارس/ آذار 2014. وتعكس هذه المؤشرات صورة
واضحة للنتائج الايجابية لجهود التوظيف والتدريب التي تبذلها مختلف الجهات
والمؤسسات المعنية في البحرين».
وتجدر الاشارة في هذا المجال الى أن معدل البطالة ينخفض الى 1 في المئة للذكور
ويرتفع الى 9.2 في المئة للإناث وذلك في يونيو 2014.
وعلى غرار معدلات البطالة يشير التقرير الى ان هناك انخفاضاً مماثلاً في عدد
العاطلين من شهر الى آخر. ففي حين كان العدد 8175 مواطناً في مارس 2014، تراجع الى
7022 مواطناً في ابريل، والى 7285 مواطنا في مايو، ليستقر عند 7180 مواطنا في
يونيو، اي بنسبة انخفاض قدرها 12 في المئة بين شهري مارس ويونيو 2014.
وفيما يخص التوظيف، قال وزير العمل: «إن عدد المتوظفين خلال الربع الثاني من العام
2014 وصل الى 6085 مواطناً وبمتوسط شهري بلغ 2028 مواطناً مقارنة بمتوسط قدره 2042
مواطناً في الربع الاول من العام، أي في نفس المستويات الطبيعية المعتادة في
السنوات السابقة. وشكلت الإناث نسبة 34 في المئة من إجمالي المتوظفين في يونيو، وهي
مماثلة لنسبتهن في نهاية الربع الاول من عام 2014 والبالغة 34.5 في المئة، وهي نسبة
شهدت تحسناً إلا أنها لا تزال أقل من المأمول وتحتاج الى جهود أكبر لإزالة المزيد
من العقبات التي تواجه توظيف الإناث فضلاً عن تقديم حوافز أكثر لهن».
وبالنسبة لتصنيف المهن الرئيسية التي حصل عليها المتوظفون خلال الربع الثاني، فقد
أوضح حميدان ان مجموعة المهن الحرفية والانتاجية والنقل والمواصلات (مثل مراقبو
ومشرفو العمل والعاملون في الانتاج كالنجارة والكهرباء ومشغلو الآلات وسائقو
المركبات والعمال) استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين. وعلى سبيل المثال، في
شهر يونيو شكلت هذه المجموعة نسبة 31 في المئة، تلتها مجموعة المهن الكتابية (مثل
كتبة الحسابات وأمناء الصندوق والسكرتارية وكتبة الاستقبال ومهنة المخلص الجمركي)
بنسبة 22 في المئة، ثم مجموعة مهن البيع (مثل مشرفو البيع والشراء ومندوبو المبيعات
ومساعدو البيع في المحلات التجارية والباعة الفنيون) بنسبة 14 في المئة، هذا في حين
جاءت مجموعة مهن الزراعة والصيد (مثل المزارعون والعاملون في تربية الدواجن
والحيوانات وصيادو الأسماك) في آخر القائمة وبنسبة 0.14 في المئة.
وفيما يتعلق بالشواغر الوظيفية المتوافرة في بنك الشواغر بالوزارة، ذكر حميدان
«نتيجة لعمليات التنقيح المستمرة لقوائم الشواغر المسجلة في بنك الشواغر واستبعاد
الوظائف غير الجاذبة للبحرينيين، فقد تراجع العدد من 4649 وظيفة شاغرة في ابريل الى
4393 وظيفة شاغرة في يونيو 2014، والعمل جار لتوفير المزيد من فرص العمل الجاذبة
للمواطنين. ويلاحظ انه فيما يخص الشواغر المتوافرة في نهاية هذا الربع من العام
(يونيو 2014)، فإن 613 شاغراً منها مخصصة للإناث بنسبة 14 في المئة، وللجنسين 1862
شاغراً بنسبة 42 في المئة، أي ان 56 في المئة من الشواغر متاحة للإناث ويمكنهن
الاستفادة منها. هذا فيما استحوذ الذكور على نسبة 44 في المئة المتبقية.
وفيما يخص الشواغر المعروضة حسب المؤهلات المطلوبة فيشير التقرير الى ان نسبة (55
في المئة) منها مخصصة لحملة الشهادة الثانوية، ويليها الأقل من الثانوية (17 في
المئة)، ثم حملة البكالوريوس (21 في المئة)، وأخيراً خصصت (7 في المئة) من الشواغر
لحملة الدبلوم، وذلك في يونيو 2014.
وشهدت أشهر الربع الثاني زيادة كبيرة في أعداد المتدربين، الذين يتدربون تحت إشراف
الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للتدريب. فقد ازدادت من
5128 متدرباً في ابريل الى 9017 متدرباً في يونيو، أي بنسبة زيادة قدرها 76 في
المئة. وبالنسبة لعدد الفرص التدريبية المعروضة للباحثين عن عمل فقد شهدت ارتفاعاً
من 853 فرصة تدريبية في ابريل الى 794 فرصة تدريبية في يونيو 2014، والعمل مستمر في
التخطيط لبرامج تدريبية جديدة لمواجهة وتلبية الطلبات الجديدة للداخلين الجدد الى
سوق العمل في العام 2014.
وفي مجال إعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد الى سوق العمل، فقد
شهدت أعداد المستحقين ارتفاعاً من 4169 مواطناً في ابريل الى 4456 مواطناً في
يونيو.
وفيما يخص مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للمسرحين من أعمالهم لا إرادياً، فقد
أشار حميدان الى تراجع أعداد هذه الفئة بشكل ملموس. ففي حين كان عددهم 452 فرداً في
ابريل، انخفض الى 359 فرداً في يونيو 2014، أي بنسبة تبلغ 20 في المئة.
وبين حميدان أنه «في ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الثاني من هذا العام (ابريل،
مايو، يونيو)، فقد بلغ عدد العاطلين 7180 مواطناً في نهاية يونيو، وينقسم هؤلاء
العاطلون إلى 1085 ذكراً (بنسبة 15 في المئة) و6095 أنثى (بنسبة 85 في المئة).
وبالنسبة لإجمالي القوى العاملة الوطنية فيقدر بنحو 195904 مواطنين في شهر يونيو
2014. وهذا الرقم عبارة عن حاصل جمع اجمالي عدد العاملين البحرينيين في نهاية العام
2013 والبالغ 188724 مواطناً حسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات (والذي يتضمن
بدوره عدد العاملين البحرينيين طبقاً لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل، والبالغ 153525
مواطناً في نهاية الربع الأول من العام الجاري استناداً الى بيانات الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي، هذا اضافة الى باقي العاملين غير المؤمن عليهم لدى الهيئة مثل
العاملين لحسابهم الخاص وسواق الأجرة وأصحاب رخص الصيد والمزارعين)، مضافاً اليه
اجمالي العاطلين حسب سجلات وزارة العمل والبالغ 7180 مواطناً، هذا في حين بلغ معدل
البطالة الفصلي للربع الثاني من العام 3.7 في المئة، مقارنة بنسبة 4 في المئة في
الربع الاول، وبنسبة 4.5 في المئة في الربع الرابع من عام 2013.
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (25) لسنة
2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم
(155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
وزراء العمل بدول التعاون يبحثون معالجة مشكلة البطالة وتوظيف العمالة الوطنية