صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4355 - الأحد 10 أغسطس 2014م الموافق 14 شوال 1435ه
المحفوظ يصف فصل 42
إماماً بـ «التعسفي»... ويطالب «الجعفرية» بالاحتكام للقانون
الوسط - حسين
الوسطي
انتقد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان
المحفوظ قرار فصل 42 إماماً من ضمن كادر الأئمة، واصفاً إياه بـ «التعسفي»، على حد
قوله.
وقال في تصريح لـ «الوسط»: «إن الاتحاد العام سيبقى مدافعاً عن أي عامل وقع عليه
الظلم، كما أنه على أتم الاستعداد للتحاور مع إدارة الأوقاف الجعفرية في هذا الشأن،
ولن نكون مغالين في ذلك»، مشيراً إلى أن الاتحاد سيخاطب جهات عليا إذا لم تبحث
الأوقاف في مشكلة المفصولين.
وفيما يتعلق بتحركات الاتحاد مع إدارة الأوقاف بخصوص معالجة موضوع أئمة المساجد
المفصولين، أوضح المحفوظ أن الاتحاد العام أخذ على عاتقه مناقشة موضوع الكادر
المفصولين، وذلك من منطلق مهني، على اعتبار أنهم موظفين، بالإضافة لوجود عقد عمل
بين الطرفين ما يؤكد ذلك.
وذكر أن الاتحاد انطلق مهنياً لمناقشة موضوع فصل الكادر، واتخذ الإجراءات الطبيعية
عبر مخاطبة الجهة المعنية وهي الأوقاف الجعفرية ممثلة برئيسها لبحث الموضوع، إلا أن
الرئيس لحد الآن لم يرد، وأعتقد أن تجاهله للخطاب يعود لعجزه عن إثبات صحة إجراءاته
المتخذة».
وتابع « أن إدارة الأوقاف اتخذت القرار بشكل متعجل وتعسفي دون النظر إلى المعطيات
القانونية، والاتحاد لا زال يحاول إعطاء فرصة للأوقاف لبحث الموضوع، وفي حال عدم
الرد سيخاطب جهاتاً أعلى في هذا الشأن».
وكشف المحفوظ أن هناك معلومات تفيد بوقوع تباين بين وجهات النظر في مجلس الإدارة
بخصوص قرار الفصل، إذ لا توجد حجة قوية لاتخاذ مثل هذا القرار.
وبين أن «رئيس الأوقاف أتخذ ذريعتين لفصل كادر الأئمة، الأولى هي أن الكادر غير
ملتزمين قانونياً، وهذا الكلام مردود عليه، إذ أن الكادر عمل منذ فترة وعلى مدى
إدارات متعاقبة، واذا كان يعتبر ذلك مخالفة، كان حري بالإدارة أن ترسل إشعاراً
للموظفين بتطبيق الإجراء القانوني في حال مخالفته، فضلاً عن تعميم ذلك، وإيجاد
المسوغ القانوني».
وأضاف «أما الذريعة الأخرى، وفقاً لما قاله الكادر، تتمثل في أن إدارة الأوقاف تسعى
لخفض الكلفة والترشيد في الإنفاق، وفي الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى توظيف أكثر من
15 شخصاً بمسميات أخرى، وهناك تناقض بين خفض الكلفة وتوظيف أشخاص جدد!».
وأمل المحفوظ أن تحتكم إدارة الأوقاف إلى تطبيق القانون، مطالباً باحترام المكاتبات
الرسمية.
وشدد على ضرورة أن تراجع إدارة الأوقاف الجعفرية قرارها في فصل الكادر، وإذا كانت
تعتقد أن الاتحاد ليس من شأنه التدخل في هذا الموضوع، على اعتبار عدم وجود نقابة
خاصة بهم، نؤكد لها أن الاتحاد العام سيدافع عن أي عامل وقع عليه الظلم، كما أن
الاتحاد على أتم الاستعداد للجلوس على طاولة الحوار، ولن نكون مغالين في ذلك».
ومر أكثر من شهرين على فصل 42 إماماً من منتسبي كادر الأئمة، ولا جديد حول معالجة
ملف كادر الأئمة، وخصوصاً أن «الوسط» حاولت الحصول على تعليق من رئيس الأوقاف
الجعفرية الشيخ محسن العصفور عبر تكرار الاتصال وإرسال رسالة نصية على هاتفه، ولكن
دون جدوى.
وصرحت إدارة الأوقاف الجعفرية في بيان لها قبل نحو شهر «أنها بصدد تصحيحٍ شامل
للوضع الذي تمر به الأوقاف منذ سنوات طويلة، وأن ذلك يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات
الصعبة والضرورية لوقف النزيف المستمر في أموال الوقف».
وتابعت «بالإشارة إلى إنهاء التعاقد مع 42 إماماً من منتسبي الكادر، أوضحت إدارة
الأوقاف أنها لم تلجأ إلى هذا الإجراء إلا بوصفه العلاج الوحيد المتاح لحل أزمة
كادر الأئمة والمؤذنين، الذي يشكل أسوأ ملف فساد في تاريخ الأوقاف، وذلك بعد
استنفاد جميع الحلول الأخرى، وقد قامت الإدارة بصرف مخصصات نهاية الخدمة (تعادل
خمسة رواتب) لمن شملهم قرار الفصل، كما سيكون من حقهم التقدم بعد خمسة أشهر
للالتحاق بنظام المكافآت وفق الضوابط والأنظمة المعمول بها في الإدارة».
وقال عدد من أئمة المساجد لـ«الوسط» في لقاء سابق، إنه تم فصل 41 من الأئمة
والمؤذنين من وظائفهم المعتمدة ضمن كادرهم التابع لإدارة الأوقاف الجعفرية، مشيرين
إلى أن «هناك قائمة أخرى لعدد من أئمة المساجد الذين سيتم فصلهم أيضاً خلال الأيام
المقبلة».
وذكروا أنهم تفاجؤوا بوصول قرارات الفصل لهم بالبريد من دون أن يتم اتباع الخطوات
القانونية بإخطارهم بالأمر واستدعائهم ومناقشة الأمر معهم، معتبرين أن «التعامل مع
أئمة المساجد بهذه الطريقة هو أسلوب مهين، ولا يليق بالعلماء».
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33)
لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف
السنية والجعفرية وإدارتيهما