صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4348 - الأحد 03 أغسطس 2014م الموافق 07 شوال 1435ه
«العمل»: 72 مؤسسة
تدريبية مرخّصة في البحرين... ورصد مؤسستين زاولتا التدريب دون ترخيص
مدينة عيسى - حسين
الوسطي
قال مدير إدارة شئون معاهد التدريب بوزارة العمل أحمد مفتاح، في لقاء مع
«الوسط»: «إن عدد المؤسسات التدريبية الخاصة في البحرين بلغ 72 مؤسسة، منها 64
مركزاً ومعهداً للتدريب الإداري والتجاري، و8 مراكز ومعاهد مهنية تقنية»، منوهاً
إلى أن مستوى وجودة البرامج التدريبية قفزت بشكل إيجابي خلال السنوات الخمس
الماضية.
وأوضح أن الوزارة ستدشن قريباً نظاماً إلكترونياً لربط المؤسسات التدريبية مع
الوزارة ومع المستفيدين من التدريب من الأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن الوزارة رصدت مؤسستين زاولتا نشاط التدريب من دون الحصول على ترخيص
خلال العام الجاري.
وفيما يلي نص المقابلة:
كم عدد المعاهد المرخصة في البحرين؟
- بلغ عدد المؤسسات التدريبية الخاصة 72 مؤسسة، منها 64 مركزاً ومعهداً للتدريب
الإداري والتجاري، و8 مراكز ومعاهد مهنية تقنية. ومنذ مطلع العام 2014 وحتى تاريخه،
تم الترخيص لمؤسستين فقط من فئة مراكز ومعاهد التدريب الإداري والتجاري.
هل تم رصد مؤسسات تعمل من دون ترخيص، وكم عددها؟
- تم رصد مؤسستين زاولتا نشاط التدريب من دون الحصول على ترخيص خلال هذا العام.
وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة إزاء تلك المعاهد التي تعمل من دون ترخيص؟
- في حالة رصد أية مؤسسة تزاول نشاط التدريب من دون ترخيص تتم مخاطبتها لإزالة
المخالفة أولاً، وإيقاف نشاط التدريب، وتتم مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة لتجميد
سجل هذه المؤسسة إلى حين تسلم تعهد خطي من المؤسسة المخالفة بعدم مزاولة نشاط
التدريب من دون الحصول على ترخيص وبعد ذلك التأكد من عدم ممارسة هذا النوع من
النشاط، وتتم مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة لرفع الحظر على سجل المؤسسة على أن يتم
اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في حالة تكرار المخالفة.
ما نوعية المخالفات التي ترصدها الوزارة في معاهد التدريب؟
- هناك معايير أساسية يجب أن تلتزم بها المؤسسة التدريبية، وتتمثل في 33 معياراً،
تم ربطها ببنود المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية
والتدريبية الخاصة، وقانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، حيث تعتبر
المؤسسة مخالفة إذا أخلت بإحدى تلك المعايير، ويتم ضبط ذلك من خلال الزيارات
التفتيشية الدورية وغير الدورية، وبعض تلك المخالفات مثلاً تتعلق بعدم وجود مدير
متفرغ للمؤسسة، ومخالفات تتعلق بعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الخاصة بتنفيذ
البرامج التدريبية، وأخرى تتعلق بتغيير أجزاء من مقر المؤسسة التدريبية.
ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل لإزالة تلك المخالفات؟
- إذا ثبت أن المؤسسة التدريبية خالفت أحكام القانون المذكور، وشكل ذلك ضرراً
بالمتدربين من الناحية النفسية أو الجسمية أو الاجتماعية، يتم توجيه إنذار للمؤسسة
التدريبية لإزالة المخالفة، وفي حالة عدم التزامها، يتم اتخاذ الإجراء القانوني
بحقها، وقد يصل إلى سحب ترخيص المؤسسة التدريبية.
هل يكون للوزارة اطلاع وإشراف على البرامج التدريبية في المعاهد؟
- نعم، جميع البرامج التدريبية التي تطرحها المؤسسات التدريبية الخاصة تخضع لفحص من
قبل الوزارة، ويتم التدقيق عليها وترخيصها بناءً على معايير واشتراطات محددة، ولا
يجوز لأية مؤسسة تدريبية أن تقوم بتنفيذ أي برنامج تدريبي من دون الحصول على ترخيص
من وزارة العمل، كما أن الوزارة ومن خلال المفتشين التابعين لقطاع التدريب تقوم
بزيارات دورية وغير دورية للمؤسسات التدريبية الخاصة للتأكد من التزامها ببنود
المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
وقانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، ومن ضمنها البنود التي تتعلق
بمعايير الجودة في تنفيذ البرامج التدريبية.
كيف تُقيّم وزارة العمل برامج التدريب في المؤسسات الخاصة بالبحرين؟
- تقوم الوزارة بشكل مستمر باستحداث آليات ومعايير جديدة في مجال الإشراف والتقييم
للبرامج التدريبية، ومن خلال تقارير المتابعة التي تصدرها توضح أن مستوى وجودة
البرامج التدريبية قد قفزت بشكل إيجابي خلال السنوات الخمس الماضية، وأصبحت البرامج
التدريبية التي تطرحها المؤسسات التدريبية تعتمد على ربط الكفايات والمهارات
المطلوبة للمهن المتوافرة في سوق العمل بمخرجات تدريب تقاس من خلال معايير وآليات
تقييم، بحيث تضمن حصول المتدرب على مجموعة المهارات المطلوبة للمهنة، كما أن
الوزارة تشجع المؤسسات التدريبية على توفير برامج تدريبية احترافية دولية تمنح
شهادات من مؤسسات مانحة معتمدة دولياً وعادة ما تكون هذه الشهادات والمؤهلات
المهنية مطلوبة في سوق العمل.
ما هي المعايير التي تفرضها الوزارة لضمان جودة البرامج التدريبية التي تطرحها
المعاهد التدريبية؟
- هناك نوعان من الإشراف تفرضهما الوزارة على البرامج التدريبية، الأولى تتمثل في
الإشراف والتقييم في مرحلة طلب الحصول على ترخيص للبرنامج التدريبي، والأخرى
الإشراف أثناء وبعد تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال الزيارات التفتيشية، وهاتان
العمليتان تتضمنان مجموعة واسعة من المعايير التي يتم التدقيق عليها والتأكد من
توافرها من أجل ضمان جودة البرنامج التدريبي، بالإضافة إلى ذلك تقوم إدارة شئون
ومعاهد التدريب بالاطلاع ودراسة ملاحظات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة
التعليم والتدريب والتي تطرحها في تقارير المراجعات التي تقوم بها بشكل دوري على
المؤسسات التدريبية، من أجل تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف لدى تلك المؤسسات.
كم عدد المؤسسات الحاصلة على تقدير غير ملائم في تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات،
وكيف تتعامل الوزارة مع هذه المؤسسات؟
- يبلغ عدد المؤسسات الحاصلة على تقديرات غير ملائم في مراجعات الهيئة الوطنية
للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب (7) من أصل (26) مؤسسة تعمل في هذا المجال
تمت مراجعتها وتقييمها من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم
والتدريب، وتتم حالياً متابعتها من قبل فريق خاص من الإدارة بالتنسيق مع الهيئة
الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم، حيث يتولى الفريق مهمة زيارة المؤسسات
ومتابعة خطط التنفيذ لتوصيات الهيئة المذكورة في التقرير وملاحظة تقدمها في تنفيذ
هذه التوصيات بالتنسيق مع الهيئة، وتعمل الوزارة على ألا تزيد نسبة هذه المؤسسات عن
5 في المئة من إجمالي المؤسسات المرخصة، وهي النسبة الطبيعية والتي يمكن معالجتها
وفق الخطة الاستراتيجية لوزارة العمل، علماً بأن الوزارة لا تتعامل مع المؤسسات
التدريبية المتعثرة في برامجها، مثل برامج اشتراكات التدريب المهني وبرامج الباحثين
عن عمل.
هل تأخذ الوزارة أية خطوات إيجابية لتوعية المؤسسات التدريبية بدورها؟ وكيف يتم
تشجيع المؤسسات المتميزة؟
- نعم، هناك فريق مختص من الوزارة يقوم بزيارات لتوعية المؤسسات وإطلاعها على أنظمة
وزارة العمل، والتعريف بأقسام وأعمال إدارة شئون معاهد التدريب، وهي الإدارة
المختصة بمتابعة المؤسسات التدريبية الخاصة التي تقع تحت مظلة الوزارة، بالإضافة
إلى تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الإدارة، وسبل التواصل والحصول على المعلومات
وآلية تقديم هذه الخدمات وآخر المستجدات في قطاع التدريب ومعايير الرقابة والتدقيق
التي تطبقها الوزارة، كما تقوم بشرح دور الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة
التعليم والتدريب، وذلك لضمان التنسيق المشترك بما يحقق جودة الخدمات التي تقدمها
هذه المؤسسات التدريبية.
من جهة أخرى، يتم تحفيز المؤسسات المتميزة، والتي تحقق درجات متقدمة في مراجعات
الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عن طريق تكريمها في حفل تكريم
سنوي للمؤسسات المتميزة في التدريب وتنمية الموارد البشرية، وإعطائها الأولوية في
المناقصات التي تطرحها الوزارة لبرامجها التدريبية للباحثين عن عمل وبرامج اشتراكات
التدريب المهني. علماً بأن نسبة المؤسسات الحاصلة على تقديرات متقدمة في الجودة بين
«ممتاز» و «جيد» وصلت حالياً إلى 48 في المئة من إجمالي عدد المؤسسات التي تمت
مراجعتها من قبل هيئة المؤهلات الوطنية وضمان جودة التعليم والتدريب بتقدم يبلغ 28
في المئة عمّا كان عليه الحال قبل عامين، وهذا دليل على مدى وعي القائمين على
مؤسسات التدريب الخاصة بأهمية التركيز على جودة مخرجات التدريب والتميز في تقديم
خدمات تدريبية ذات قيمة نوعية تركز على المهارات والخبرات التي يكتسبها المتدرب بما
يجعله مؤهلاً في سوق العمل.
ما هي الخطط المستقبلية لقطاع التدريب فيما يتعلق بتطوير الإشراف على المؤسسات
التدريبية الخاصة؟
- تنتهج وزارة العمل مبدأ المعايير والنماذج الموحدة، وتسهيلاً لعملية تقديم
المعاملات والطلبات من قبل المؤسسات التدريبية، سيتم قريباً تدشين نظام إلكتروني
لربط المؤسسات التدريبية مع الوزارة ومع المستفيدين من التدريب من الأفراد
والمؤسسات في مملكة البحرين. ونأمل أن يكون هذا النظام بداية مثمرة لتعزيز قطاع
التدريب في مجال الحكومة الإلكترونية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية
والتدريبية الخاصة
قرار رقم (13) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التدريبية الخاصة
قرار رقم (8) لسنة 2008 بشأن رسوم تراخيص إنشاء المؤسسات
التدريبية الخاصة
القرار وفقا لاخر تعديل - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار رقم (13) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التدريبية الخاصة