جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٧٣ - السبت ٢٦ يوليو ٢٠١٤ م، الموافق ٢٨ رمضان ١٤٣٥ ه
«الأعلى للمرأة»
و«ضمان الجودة» يناقشان احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص
عقد فريق عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة
اجتماعاً مع فريق الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب ذلك للتعريف
بمفاهيم إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص بمقر الهيئة وتم خلال الاجتماع،
التعريف بالجهود الوطنية في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، ومخرجات
المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية، والنموذج الوطني وآليات تفعيله الى جانب
آليات تفعيل برامج الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية، ومتطلبات تفعيل لجنة
تكافؤ الفرص.
كما تم تأكيد الدور المأمول للهيئة كشريك رئيسي في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض
المرأة وفي تفعيل محاور النموذج الوطني من خلال السعي لتعزيز تكافؤ الفرص وإدماج
احتياجات المرأة ما بين العاملين إضافة إلى المستفيدين من خلال اعتبار تكافؤ الفرص
معيارا للجودة في التعليم والتدريب.
ويعمل المجلس من خلال اختصاصاته بإدماج جهود المرأة في برامج التنمية الشاملة مع
مراعاة عدم التمييز ضدها متابعة تطبيق القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية ذات
الصلة بالمرأة، وأولى المجلس إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية اهتماما خاصا
لما له من أهمية في تحقيق مبادئ المساواة وعدم التميز ضد المرأة والتزاما بتنفيذ
التزامات مملكة البحرين في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان قد أصدر
أمراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ
النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو
الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، كما صدر
الأمر الملكي رقم (12) لعام 2014 بتعديل المادة الثانية من الأمر الملكي رقم (14)
لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج
احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة بضم أعضاء جدد الى اللجنة بحسب متطلبات
النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية. وتعتبر هذه اللجنة أحد مخرجات
المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي يعد علامة فارقة في مسيرة المرأة
البحرينية نحو تفعيل دورها وإدماج احتياجاتها في مسار التنمية.

القانون وفقا لآخر
تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة
2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
أمر ملكي رقم (14) لسنة
2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات
المرأة في برنامج عمل الحكومة
أمر ملكي رقم (12) لسنة
2014 بتعديل المادة الثانية من الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم
اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل
الحكومة
قرار مجلس الوزراء رقم
(51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010
تعليمات الخدمة المدنية
رقم (4) لعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية