جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٦١ - الاثنين ١٤ يوليو ٢٠١٤ م، الموافق ١٦ رمضان ١٤٣٥ ه
مجلس الوزراء يقرر:
إسقاط متأخرات الكهرباء والماء والبلديات عن المتوفين
وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على إسقاط متأخرات رسوم
الكهرباء والماء ورسوم البلدية المستحقة على المتوفين والتي لم يتم تسويتها.. فقد
وافق المجلس على مشروع قرار يفوّض بموجبه وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء بإصدار
قرارات الإعفاء بعد التنسيق مع جهات اختصاص.. صرح بذلك الأمين العام لمجلس الوزراء
الدكتور ياسر بن عيسى الناصر.
وقال الدكتور ياسر: ومن ناحية أخرى، وجه سمو رئيس الوزراء بمباشرة بناء 179 وحدة
سكنية كمرحلة ثانية تضاف إلى (140) وحدة تم الانتهاء من بنائها في مشروع عراد
الإسكاني, كما أصدر سموه توجيهاته لدراسة إنشاء مشروع إسكاني في شرق المحرق يحلّ
محل المشروع القديم.. وحث صاحب السمو أيضا على سرعة توزيع الوحدات الجاهزة على
المستفيدين دونما إبطاء، وذلك في المشاريع الإسكانية التي تم الانتهاء منها في
الزلاق والحنينية وجو وعسكر.
ويقول الدكتور ياسر الناصر: لقد أقر المجلس نظاماً جديداً لتقييم الأداء الوظيفي
للموظفين تحت مسمى «أداء» يطبق على جميع الموظفين من أصغر موظف حتى درجة وكيل وزارة
مساعد.. مشيرا الدكتور ياسر إلى أن النظام يلغي نظام تقديرات ممتاز - جيدا جدا -
جيد - مرضٍ - ضعيف.. ليحل محلها تقديرات: يجاوز التوقعات كثيرا في أدائه - يفي
تماما بالتوقعات - يفي جزئيا بالتوقعات - يحتاج إلى التحسين في الأداء.. مع ربط هذا
التقييم الجديد بالحوافز والمكافآت والترقيات وبرامج التدريب.. ويسهم هذا النظام
الجديد في رفع الأداء الوظيفي الحكومي ومساعدة الجهات الحكومية على إدارة موظفيها
بشكل علمي.
(التفاصيل)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع
الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء صباح أمس بقصر القضيبية، وقد أدلى الدكتور ياسر
بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمباشرة بناء 179 وحدة سكنية كمرحلة ثانية تضاف
إلى 140 وحدة تم الانتهاء من بنائها في مشروع عراد الإسكاني، بينما أصدر توجيهاته
في دراسة إنشاء مشروع إسكاني في شرق المحرق يحلّ محل المشروع القديم، وحث سموه على
سرعة توزيع الوحدات الجاهزة على المستفيدين دونما إبطاء في المشاريع الإسكانية التي
تم الانتهاء منها والواقعة في الزلاق والحنينية وجوّ وعسكر.
إلى جانب ذلك وافق مجلس الوزراء على إسقاط متأخرات رسوم الكهرباء والماء ورسوم
البلدية المستحقة على بعض المتوفين والتي لم يتم تسويتها، وكلف وزارة شئون البلديات
والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء التنسيق فيما بينهما بالنسبة الى
الإعفاءات المالية، والتنسيق مع وزارة المالية فيما يختص بإجراءات الدليل المالي
الموحد للجهات الحكومية، ووافق المجلس على مشروع قرار بهذا الخصوص يفوض بموجبه وزير
الدولة لشئون الكهرباء والماء بإصدار قرارات الإعفاء من رسوم البلدية والكهرباء
والماء على المتوفين التي لم يتم تسويتها بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المشار
إليها أعلاه وبما يتماشى مع قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
بعدها أعرب مجلس الوزراء عن إدانته للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وما نجم
عنه من إزهاق للأرواح ونزيف للدماء ودمار للممتلكات والمنشآت التي تخدم الشعب
الفلسطيني، مطالبا المجلس في الوقت ذاته المجتمع الدولي بتحمّل مسئولياته بضرورة
التدخل لوقف هذا الاعتداء وحماية المدنيين وإلزام إسرائيل وقف غاراتها فوراً لما
تشكله من تصعيد في غاية الخطورة وانعكاسات سلبية على جهود إحلال السلام في الشرق
الأوسط، كما أنها تأتي في مرحلة أحوج ما تكون فيها المنطقة الى الأمن والاستقرار.
ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: أقر مجلس الوزراء نظاماً جديداً لتقييم الأداء الوظيفي للموظفين، تحت مسمى
(أداء)، يطبق على جميع الموظفين في المستويات الوظيفية بما في ذلك مديرو الإدارات
والوكلاء المساعدون، ووفق النظام المقترح يتم الانتقال من تقدير الأداء الحالي الذي
يضم حالياً إما ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو مرضٍ أو ضعيف، إلى تقدير جديد، وهو:
يجاوز التوقعات كثيراً في أدائه، يفي تماماً بالتوقعات، يفي جزئياً بالتوقعات
ويحتاج إلى التحسين في الأداء، وقرر المجلس أن تربط نتائج هذا التقييم بالحوافز
والمكافآت والترقيات وبرامج التدريب. وقد صمم النظام بحيث يكون 65 إلى 75 % من
الموظفين حاصلين على تقدير «يفي تماماً بالتوقعات» وذلك من أجل رفع الأداء الوظيفي
الحكومي. ويساعد النظام الجديد الجهات الحكومية على إدارة موظفيها بشكل علمي يضمن
العدالة والمساواة بين جميع الموظفين، كما يربط النظام أداء الموظف بالأهداف
الاستراتيجية للجهة الحكومية ويساعد على إيجاد كفاءات وطنية في العمل الحكومي، وقد
قدم الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة
المدنية عرضاً للنظام الجديد وخطة تطبيقه العملي التي ستنفذ على عدد من المراحل في
4 سنوات، فيما وجه المجلس ديوان الخدمة المدنية إلى مراجعة وتعديل جميع الأدوات
القانونية ذات العلاقة بما يتماشى مع نظام «أداء».
ثانياً: قرر مجلس الوزراء توفير 4 ملايين دينار لإقامة الفعاليات السياحية التي
تدعم قطاع السياحة وتحقق أهداف المنامة عاصمة السياحة الآسيوية لعام 2014، وكلف
المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة وأن يتم التنسيق بهذا الخصوص بين
وزارة المالية ووزارة الثقافة بما يتماشى مع أحكام قانون المناقصات والمشتريات
الحكومية ولائحته التنفيذية.
ثالثاً: تقليصاً لتكاليف الخدمات الهاتفية في الوزارات والأجهزة الحكومية بحث مجلس
الوزراء إنشاء شبكة صوتية حكومية تكون مستقلة عن شبكة الهواتف الاعتيادية وتشغل من
خلال الانترنت بتقنية خدمات نقل الصوت، وقد عرض الشيخ فواز بن محمد آل خليفة وزير
الدولة لشئون الاتصالات تفاصيل المشروع أعلاه ومتطلباته ومكوناته الرئيسية وآليات
تطبيقه، وكلف مجلس الوزراء في ضوء ذلك لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل
والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية بدراسة ذلك.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (3) لسنة 1999 بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية
قرار رقم (91) لسنة 1980 بطلبات للانتفاع نظام القسائم
السكنية عام 1976
قرار رقم (13) لسنة 2006 بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات
الكهرباء والماء
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010