جريدة الايام -
العدد 9221 الأربعاء 9 يوليو 2014 الموافق 11 رمضان 1435
بناء
وحـدات إسكانيـة جـديدة للمواطنـين قـريباً
أكد محافظ الوسطى مبارك بن أحمد الفاضل أن المحافظة
الوسطى تعد الأولى على البحرين على مستوى المحافظات الخمس، من ناحية التعداد
السكاني، بواقع 330 ألف نسمة.
ولفت إلى أن المحافظة أنشات لتعاون الأجهزة الحكومية في تحسين وتطوير الخدمات من
خلال المتابعة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها مع الأجهزة المعنية،
وتقديم المقترحات والتوصيات عن طريق المجلس التنسيقي الذي يمثل عن جميع وزارات
الدولة الخدمية. وأضاف أن الوسطى تتابع قرار مجلس الوزراء بتخصيص أرض للسوق المركزي
بمدينة عيسى، وما زلنا نتابع تطوراته، لكن الأرض لم يتم اختيارها حتى الآن، بسبب شح
الأراضي، متمنياً إيجاد موقع مناسب يخدم الأهالي.
وقال: “نحن مجرد وسيط بين المواطن والأجهزة الحكومية، فمثلاً بعض المواطنين لديهم
خدمات ينص عليها القانون ولكنه يعاني من تأخير في استلامها، كما أنه يأتي دور
المحافظة في ضبط الأمن بالتنسيق مع مدير عام مديرية الأمن ورسم الخطط الأمنية
لمواجهة الكوارث واستتباب النظام والقانون، ونشكر وزير الداخلية على اهتمامه
ومتابعته الحثيثة، فبالرغم من الأزمة التي مررنا بها لكننا نعيش اليوم بأمان”. وجاء
نص المقابلة كالآتي:
] ما آخر تطورات المشاريع الإسكانية في الوسطى؟
- المحافظة الوسطى تمتاز باحتضانها أول مشروع إسكاني على مستوى المملكة، مشروع
مدينة عيسى الذي دشنه المغفور له بإذن الله الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة عام
1968م، كما تقوم وزارة الإسكان في الوقت الحالي بعدد من المشاريع في ذات المحافظة
(هورة سند، سند، المرحلة الثانية من سلماباد، توبلي، مدينة زايد، البحير)، بإجمالي
2128 وحدة سكنية، وتمت بعض الاستملاكات بالفعل في مناطق عالي وسلماباد، والإجراءات
ماضية في سبيل حلحلة الملف الإسكاني.
ومن الجدير بالذكر أن المشاريع الإسكانية بالوسطى تأخرت، مثل مشروع البحير الذي
تعطل بسبب المشكلة البيئية التي مر بها، والتي عولجت الآن بعد تدخل الهيئة العامة
لحماية البيئة والحياة الفطرية، وأصبحت الأرض صالحة، وقريباً سيبدأ في بناء الوحدات
حسب تأكيد وزير الإسكان مؤخراً، ومازلنا نتطلع لأكثر من ذلك، لوجود طلبات لأبناء
المحافظة منذ التسعينيات.
ونتمنى من الإسكان التعجيل بمشاريعهم، فالمواطنون مستعجلين بعد أن طال بهم
الانتظار، وعلى الرغم من وجود أسباب واضحة تبرر ذلك التأخير، فإننا في المقابل نطلب
من المواطنين أن “يطولوا بالهم” قليلاً، فجلالة الملك سخر كل الموارد المالية
لوزارة الإسكان في الفترة الأخيرة، حرصاً من جلالته على توفير العيش الكريم
للمواطن، ما جعل من مشاريعنا الإسكانية علامة فارقة على مستوى المنطقة.
] كيف ساهمتم في متابعة أزمة سكن العزاب؟
- قمنا بدورنا بمتابعة مساكن العزاب الممتدة بأعداد كبيرة في المحافظة، ورصدنا منها
ما هو مخل بشروط وأنظمة السلامة المدنية، وذلك طبقاً لتوصية وزير الداخلية، حيث ان
العدد الذي حصر حتى الآن 300 وحدة سكنية، صحح منها أوضاع أكثر من 150 وحدة في مدينة
عيسى، وما زال الفريق الميداني مواظب على زياراته الميدانية ليشمل جميع المناطق.
وللأسف لايمكننا إزالة تلك المساكن لعدم وجود تشريع ينص على ذلك، وتلك هي العقبة
التي تواجه البلديات المسئولة عن سكن العزاب، لذك نأمل من مجلس النواب بحث تشريع
يمنع تواجد العمالة داخل المناطق السكنية.
ولو بحثنا عن أصل المشكلة، فسنجد أن الأهالي هم السبب، فحينما تتيسر أمور البعض
ويترك منزله لينتقل إلى مكان آخر، فإنه يأتي بعزاب يحلون محله بغية الكسب المادي،
متجاهلاً تماماً حقوق الجيران الذين عاشوا بجواره سنين طويلة، فأصحاب الأملاك لو
اختاروا بشكل جيد المستأجر، لما وقعنا في مشكلة التي يعاني منها الجميع اليوم،
والتي باتت تستشري في كافة المناطق السكنية، من عمالة وافدة تأتي بعادات وتقاليد لا
يجيزها ديننا أو حتى أعرافنا.
وأتمنى من المواطن حينما يترك جيرانه ألا يؤذيهم بالتأجير على العزاب، فقد صارت
لدينا قضايا كثيرة بسبب وجودهم بيننا، إذ في فترة من الفترات تعدوا على شرف طفل، ما
أغضب الرأي العام بأكمله، ولكن يبقى السؤال .. ما الحل إن كان المتسبب هو المواطن،
ولا يوجد نظام يمنع ذلك؟.
] ما سبب معاناة بعض المناطق الجديدة من قلة الخدمات؟
- المناطق الجديدة ليس بها شح في الخدمات، فسياسة الدولة لم تكن مقتصرة أبداً على
التطوير في المدينة دون القرية، بل تعمل بنظام التنمية المتوازنة، ولكن الأحداث
التي مرت بها المملكة، ساهمت في تأخير بعض المشاريع الخدمية، وعلى الرغم من ذلك فإن
كل الخدمات اليوم موجودة في القرية والمدينة على حد سواء، ولكن ما يجري على تلك
الخدمات من تخريب، فذلك أمر آخر لا أحد ينكره، إذ أنه على مدى الثلاث سنوات
الماضية، لم يكن يمكن أن يعمّر من جهة، وتأتي فئة تخرّب من جهة أخرى.
ففي فترة من الفترات، خرّبت إحدى الإشارات الضوئية الهامة في المحافظة، من خلال
حرقها بشكل متعمد، ما تسبب من زيادة الحوادث في ذلك الموقع، على إثر ذلك، فبادرت
بالتواصل مع وزير الأشغال وأصلحت بشكل سريع، لكنها أحرقت مرة ثانية خلال أيام
قليلة، فمعنى ذلك أنه لا يمكن التعمير مع فئة في المجتمع تسعى للإضرار بأموال
الدولة وممتلكات الشعب، ولا حق لأحد التطاول على الحق العام، فكلنا شركاء فيه.
] هل من جديد حول مشكلة الـ 160 برج اتصال مخالف في المحافظة ؟
- جاءتنا على أبراج الاتصالات شكاوى كثيرة، والتقينا بالشركات نفسها، ودار معهم
نقاش حول مدى ضررها على الإنسان، ولكن الأرقام التي قدموها حول مداها الإشعاعي غير
المؤثر سلبياً، لا تمثل شيئاً من الصحة بالنسبة لنا، ولم يقنع كلامهم من حضر،
فالأضرار موجودة والناس تستشعرها.
ونعمل على إيصال الشكاوى للجهات المختصة ومتابعتها لإيجاد الحل، لكن وللأسف لم نجد
من يحكم في مدى ضرر تلك الأبراج المخالفة من عدمها، فالردود تأتي بأسلوب مرن لا
يستفاد منه، ولا نملك المقدرة على تغيير شيء لأن تلك الأمور بحاجة إلى فنيين
مختصين.
كما أن المواطن يتحمل جزءاً من المشكلة كذلك، فحينما يفكر في المردود المادي دون أن
يكترث بصحة من حوله، فماذا نفعل إن ابتليت الناس بالأنانية؟.
وأظهر تقرير صادر عن بلدية المنطقة الوسطى أن عدد أبراج الاتصالات في المحافظة يصل
إلى 204 أبراج، 160 برجاً منها مخالف للأنظمة والقوانين المتبعة في هذا المجال.
وأوضح التقرير أن الأبراج المذكورة تابعة لأربع شركات اتصالات في البحرين، وأن
غالبية الأبراج تقع في الرفاع وجزيرة سترة، بواقع 44 برجاً في كل منطقة، ففي الرفاع
يوجد 36 برجاً مخالفاً للأنظمة والقوانين، و26 برجاً مخالفاً في سترة.
فيما أن قرية عالي بها 27 برجاً، 14 منها غير مرخص، وفي مدينة عيسى 34 برجاً، 28
منها غير مرخص، أما في توبلي فيوجد 22 برجاً، واحد منها فقط مرخص، و21 غير مرخص،
فيما تضم منطقتا سند وجرداب 27 برجاً، 25 برجاً منها غير مرخص، واثنان فقط مرخصان.
] ما أبرز المشاريع الخدماتية التي تتابعها المحافظة حالياً ؟
- نسعى دائماً للحفاظ على الشراكة المجتمعية، والتي كلما طورناها ارتقينا في الأداء
وتقريب الفكر فيما بيننا.
ومن ضمن المشاريع الهامة، ما تم الإتفاق عليه مع وزارة الأشغال من رصف شوارع توبلي
وتجهيزها بالكامل وإضافة أعمدة الإنارة لها، كي نتفادى ما يحدث بها من تجمعات
للمياه خلال موسم الأمطار، حيث خصصت ميزانية تقدر بنصف مليون دينار، والمشروع مطروح
للمناقصة في الوقت الحالي.
] بماذا يمكنك وصف التجربة الانتخابية في البحرين؟
- التصويت على ميثاق العمل الوطني، كان الأبرز في تجربتنا البسيطة بالمجال
الانتخابي، حيث انه اعتبر عقد بين الشعب وجلالة الملك، وأثبتت نتائجه مدى سمو
الثقافة في المجتمع البحريني، والجميع يشهد اليوم بأن الكثير تحقق من إنجازات بفضل
ذلك الميثاق، ما يجعلنا نشعر بأننا مجتمع ديمقراطي يستطيع التعامل مع الديمقراطية،
بالرغم من الإخفاقات البسيطة، التي من الطبيعي أن تحصل في أي مجتمع نامي حديث
التجربة الانتخابية، ولكن إنجازاتنا تشفع لنا أن نكون برلمانيين.
وعلى المواطنين أن يحسنوا اختيار من يمثلهم، على أن تكون به صفات الأمانة والنزاهة،
وصاحب مسئولية لنقل احتياجاتهم للبرلمان، كما يحظى بعلم يساعده على الخوض في
النقاشات تحت قبة البرلمان، وذلك لكي نرقى بالمطالب، ونصل لما يهم الوطن والمواطن.
] كيف تقوم المحافظة بالتواصل مع المواطنين؟
- نتواصل مع الأهالي من خلال اللقاء الأسبوعي للمحافظة، عوضاً عن المجلس الرمضاني
المقام مساء كل أربعاء، ونتبع في ذلك المجلس منهج حكامنا الذين هم على تواصل دائم
مع المواطنين، فالبحرين مشهود لها بحسن الخلق رغم اختلاف المعتقدات والملل، إذ أن
كل من يعيش على هذه الأرض يتطبع بطباع أهلها، لما لديهم من إرث اجتماعي قوي.
ولا شك في أن تلك المجالس هي عبارة عن برلمانات متفرقة، تكمل الديمقراطية التي
نعيشها جميعاً، لذلك علينا المحافظة عليها وإدامتها، والإكثار من التزاور إليهبناء
وحـدات إسكانيـة جـديدة للمواطنـين قـريباً
محافظ الوسطى خلال حديثه لـ «الايام»
حاوره: عبدالله الهامي:
أكد محافظ الوسطى مبارك بن أحمد الفاضل أن المحافظة الوسطى تعد الأولى على البحرين
على مستوى المحافظات الخمس، من ناحية التعداد السكاني، بواقع 330 ألف نسمة.
ولفت إلى أن المحافظة أنشات لتعاون الأجهزة الحكومية في تحسين وتطوير الخدمات من
خلال المتابعة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها مع الأجهزة المعنية،
وتقديم المقترحات والتوصيات عن طريق المجلس التنسيقي الذي يمثل عن جميع وزارات
الدولة الخدمية. وأضاف أن الوسطى تتابع قرار مجلس الوزراء بتخصيص أرض للسوق المركزي
بمدينة عيسى، وما زلنا نتابع تطوراته، لكن الأرض لم يتم اختيارها حتى الآن، بسبب شح
الأراضي، متمنياً إيجاد موقع مناسب يخدم الأهالي.
وقال: “نحن مجرد وسيط بين المواطن والأجهزة الحكومية، فمثلاً بعض المواطنين لديهم
خدمات ينص عليها القانون ولكنه يعاني من تأخير في استلامها، كما أنه يأتي دور
المحافظة في ضبط الأمن بالتنسيق مع مدير عام مديرية الأمن ورسم الخطط الأمنية
لمواجهة الكوارث واستتباب النظام والقانون، ونشكر وزير الداخلية على اهتمامه
ومتابعته الحثيثة، فبالرغم من الأزمة التي مررنا بها لكننا نعيش اليوم بأمان”. وجاء
نص المقابلة كالآتي:
] ما آخر تطورات المشاريع الإسكانية في الوسطى؟
- المحافظة الوسطى تمتاز باحتضانها أول مشروع إسكاني على مستوى المملكة، مشروع
مدينة عيسى الذي دشنه المغفور له بإذن الله الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة عام
1968م، كما تقوم وزارة الإسكان في الوقت الحالي بعدد من المشاريع في ذات المحافظة
(هورة سند، سند، المرحلة الثانية من سلماباد، توبلي، مدينة زايد، البحير)، بإجمالي
2128 وحدة سكنية، وتمت بعض الاستملاكات بالفعل في مناطق عالي وسلماباد، والإجراءات
ماضية في سبيل حلحلة الملف الإسكاني.
ومن الجدير بالذكر أن المشاريع الإسكانية بالوسطى تأخرت، مثل مشروع البحير الذي
تعطل بسبب المشكلة البيئية التي مر بها، والتي عولجت الآن بعد تدخل الهيئة العامة
لحماية البيئة والحياة الفطرية، وأصبحت الأرض صالحة، وقريباً سيبدأ في بناء الوحدات
حسب تأكيد وزير الإسكان مؤخراً، ومازلنا نتطلع لأكثر من ذلك، لوجود طلبات لأبناء
المحافظة منذ التسعينيات.
ونتمنى من الإسكان التعجيل بمشاريعهم، فالمواطنون مستعجلين بعد أن طال بهم
الانتظار، وعلى الرغم من وجود أسباب واضحة تبرر ذلك التأخير، فإننا في المقابل نطلب
من المواطنين أن “يطولوا بالهم” قليلاً، فجلالة الملك سخر كل الموارد المالية
لوزارة الإسكان في الفترة الأخيرة، حرصاً من جلالته على توفير العيش الكريم
للمواطن، ما جعل من مشاريعنا الإسكانية علامة فارقة على مستوى المنطقة.
] كيف ساهمتم في متابعة أزمة سكن العزاب؟
- قمنا بدورنا بمتابعة مساكن العزاب الممتدة بأعداد كبيرة في المحافظة، ورصدنا منها
ما هو مخل بشروط وأنظمة السلامة المدنية، وذلك طبقاً لتوصية وزير الداخلية، حيث ان
العدد الذي حصر حتى الآن 300 وحدة سكنية، صحح منها أوضاع أكثر من 150 وحدة في مدينة
عيسى، وما زال الفريق الميداني مواظب على زياراته الميدانية ليشمل جميع المناطق.
وللأسف لايمكننا إزالة تلك المساكن لعدم وجود تشريع ينص على ذلك، وتلك هي العقبة
التي تواجه البلديات المسئولة عن سكن العزاب، لذك نأمل من مجلس النواب بحث تشريع
يمنع تواجد العمالة داخل المناطق السكنية.
ولو بحثنا عن أصل المشكلة، فسنجد أن الأهالي هم السبب، فحينما تتيسر أمور البعض
ويترك منزله لينتقل إلى مكان آخر، فإنه يأتي بعزاب يحلون محله بغية الكسب المادي،
متجاهلاً تماماً حقوق الجيران الذين عاشوا بجواره سنين طويلة، فأصحاب الأملاك لو
اختاروا بشكل جيد المستأجر، لما وقعنا في مشكلة التي يعاني منها الجميع اليوم،
والتي باتت تستشري في كافة المناطق السكنية، من عمالة وافدة تأتي بعادات وتقاليد لا
يجيزها ديننا أو حتى أعرافنا.
وأتمنى من المواطن حينما يترك جيرانه ألا يؤذيهم بالتأجير على العزاب، فقد صارت
لدينا قضايا كثيرة بسبب وجودهم بيننا، إذ في فترة من الفترات تعدوا على شرف طفل، ما
أغضب الرأي العام بأكمله، ولكن يبقى السؤال .. ما الحل إن كان المتسبب هو المواطن،
ولا يوجد نظام يمنع ذلك؟.
] ما سبب معاناة بعض المناطق الجديدة من قلة الخدمات؟
- المناطق الجديدة ليس بها شح في الخدمات، فسياسة الدولة لم تكن مقتصرة أبداً على
التطوير في المدينة دون القرية، بل تعمل بنظام التنمية المتوازنة، ولكن الأحداث
التي مرت بها المملكة، ساهمت في تأخير بعض المشاريع الخدمية، وعلى الرغم من ذلك فإن
كل الخدمات اليوم موجودة في القرية والمدينة على حد سواء، ولكن ما يجري على تلك
الخدمات من تخريب، فذلك أمر آخر لا أحد ينكره، إذ أنه على مدى الثلاث سنوات
الماضية، لم يكن يمكن أن يعمّر من جهة، وتأتي فئة تخرّب من جهة أخرى.
ففي فترة من الفترات، خرّبت إحدى الإشارات الضوئية الهامة في المحافظة، من خلال
حرقها بشكل متعمد، ما تسبب من زيادة الحوادث في ذلك الموقع، على إثر ذلك، فبادرت
بالتواصل مع وزير الأشغال وأصلحت بشكل سريع، لكنها أحرقت مرة ثانية خلال أيام
قليلة، فمعنى ذلك أنه لا يمكن التعمير مع فئة في المجتمع تسعى للإضرار بأموال
الدولة وممتلكات الشعب، ولا حق لأحد التطاول على الحق العام، فكلنا شركاء فيه.
] هل من جديد حول مشكلة الـ 160 برج اتصال مخالف في المحافظة ؟
- جاءتنا على أبراج الاتصالات شكاوى كثيرة، والتقينا بالشركات نفسها، ودار معهم
نقاش حول مدى ضررها على الإنسان، ولكن الأرقام التي قدموها حول مداها الإشعاعي غير
المؤثر سلبياً، لا تمثل شيئاً من الصحة بالنسبة لنا، ولم يقنع كلامهم من حضر،
فالأضرار موجودة والناس تستشعرها.
ونعمل على إيصال الشكاوى للجهات المختصة ومتابعتها لإيجاد الحل، لكن وللأسف لم نجد
من يحكم في مدى ضرر تلك الأبراج المخالفة من عدمها، فالردود تأتي بأسلوب مرن لا
يستفاد منه، ولا نملك المقدرة على تغيير شيء لأن تلك الأمور بحاجة إلى فنيين
مختصين.
كما أن المواطن يتحمل جزءاً من المشكلة كذلك، فحينما يفكر في المردود المادي دون أن
يكترث بصحة من حوله، فماذا نفعل إن ابتليت الناس بالأنانية؟.
وأظهر تقرير صادر عن بلدية المنطقة الوسطى أن عدد أبراج الاتصالات في المحافظة يصل
إلى 204 أبراج، 160 برجاً منها مخالف للأنظمة والقوانين المتبعة في هذا المجال.
وأوضح التقرير أن الأبراج المذكورة تابعة لأربع شركات اتصالات في البحرين، وأن
غالبية الأبراج تقع في الرفاع وجزيرة سترة، بواقع 44 برجاً في كل منطقة، ففي الرفاع
يوجد 36 برجاً مخالفاً للأنظمة والقوانين، و26 برجاً مخالفاً في سترة.
فيما أن قرية عالي بها 27 برجاً، 14 منها غير مرخص، وفي مدينة عيسى 34 برجاً، 28
منها غير مرخص، أما في توبلي فيوجد 22 برجاً، واحد منها فقط مرخص، و21 غير مرخص،
فيما تضم منطقتا سند وجرداب 27 برجاً، 25 برجاً منها غير مرخص، واثنان فقط مرخصان.
] ما أبرز المشاريع الخدماتية التي تتابعها المحافظة حالياً ؟
- نسعى دائماً للحفاظ على الشراكة المجتمعية، والتي كلما طورناها ارتقينا في الأداء
وتقريب الفكر فيما بيننا.
ومن ضمن المشاريع الهامة، ما تم الإتفاق عليه مع وزارة الأشغال من رصف شوارع توبلي
وتجهيزها بالكامل وإضافة أعمدة الإنارة لها، كي نتفادى ما يحدث بها من تجمعات
للمياه خلال موسم الأمطار، حيث خصصت ميزانية تقدر بنصف مليون دينار، والمشروع مطروح
للمناقصة في الوقت الحالي.
] بماذا يمكنك وصف التجربة الانتخابية في البحرين؟
- التصويت على ميثاق العمل الوطني، كان الأبرز في تجربتنا البسيطة بالمجال
الانتخابي، حيث انه اعتبر عقد بين الشعب وجلالة الملك، وأثبتت نتائجه مدى سمو
الثقافة في المجتمع البحريني، والجميع يشهد اليوم بأن الكثير تحقق من إنجازات بفضل
ذلك الميثاق، ما يجعلنا نشعر بأننا مجتمع ديمقراطي يستطيع التعامل مع الديمقراطية،
بالرغم من الإخفاقات البسيطة، التي من الطبيعي أن تحصل في أي مجتمع نامي حديث
التجربة الانتخابية، ولكن إنجازاتنا تشفع لنا أن نكون برلمانيين.
وعلى المواطنين أن يحسنوا اختيار من يمثلهم، على أن تكون به صفات الأمانة والنزاهة،
وصاحب مسئولية لنقل احتياجاتهم للبرلمان، كما يحظى بعلم يساعده على الخوض في
النقاشات تحت قبة البرلمان، وذلك لكي نرقى بالمطالب، ونصل لما يهم الوطن والمواطن.
] كيف تقوم المحافظة بالتواصل مع المواطنين؟
- نتواصل مع الأهالي من خلال اللقاء الأسبوعي للمحافظة، عوضاً عن المجلس الرمضاني
المقام مساء كل أربعاء، ونتبع في ذلك المجلس منهج حكامنا الذين هم على تواصل دائم
مع المواطنين، فالبحرين مشهود لها بحسن الخلق رغم اختلاف المعتقدات والملل، إذ أن
كل من يعيش على هذه الأرض يتطبع بطباع أهلها، لما لديهم من إرث اجتماعي قوي.
ولا شك في أن تلك المجالس هي عبارة عن برلمانات متفرقة، تكمل الديمقراطية التي
نعيشها جميعاً، لذلك علينا المحافظة عليها وإدامتها، والإكثار من التزاور إليها.
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة
2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية