جريدة الايام -
العدد 9221 الأربعاء 9 يوليو 2014 الموافق 11 رمضان 1435
صدور
تعميم بشأن معايير استحداث الوظائف العليا
أصدر الشيخ خالد بن
عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية تعميماً
بمعايير استحداث الوظائف العليا والإدارات في الخدمة المدنية التي وضعها ديوان
الخدمة المدنية، والذي يهدف للحد من التوسع والتضخم الإداري في المرافق الحكومية،
وضبط عملية استحداث الوظائف العليا وتحديد آلية واضحة لبناء الهياكل التنظيمية
الرئيسية للجهات الحكومية.
وبدوره أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد أن هذه المعايير ستسهم
في تقدير الاحتياجات الواقعية والفعلية للجهات الحكومية مما سيؤدي إلى خلق تنظيمات
أكثر فعالية وكفاءة وانسيابية بما يضبط الإنفاق الحكومي ويحقق الاستغلال الأمثل
للموارد البشرية من خلال عمليات إعادة هندسة وهيكلة الجهات الحكومية المبنية على
الضوابط والأسس التنظيمية التي تحد من التوسع والتضخم في المرفق الحكومي.
وأضاف رئيس الديوان بأن تلك المعايير قد استندت من حيث الأساس التشريعي إلى البند
رقم (4) من المادة رقم (3) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(48) لسنة 2010م أن من اختصاصات ديوان الخدمة المدنية "دراسة إنشاء الوظائف العليا،
والإدارات وما في حكمها قبل صدور الأداة القانونية بشأنها، وإقرار إنشاء الوظائف
الأخرى"، والبند رقم (1) من المادة رقم (3) بشأن الوظائف والتنظيم الإداري من
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012م أن
الديوان يتولى "دراسة إنشاء الإدارات والوظائف العليا وتعديلها وإلغائها ورفع
التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء للموافقة عليها واستصدار مرسوم بشأنها".
وبين الزايد أن المعايير المعتمدة ترتكز في الأساس على الإدارات، والتي تعتبر
النواة التنظيمية للعمل في المرفق الحكومي والمسؤولة عن تطبيق البرامج الأساسية
المناطة بالجهة الحكومية، وبناءً على ذلك تم اعتماد استمارة لطلب استحداث الإدارات،
يتم ملؤها من قبل الجهات الحكومية عند طلب استحداث الإدارة، ومن ثم يتم دراستها
وتحليلها من خلال معيار تقييمي وفق المعايير الموضوعة من قبل ديوان الخدمة المدنية
لاستحداث الإدارات.
ونوه الزايد إلى أن المعايير أوضحت الأسس والحالات التي يتم فيها استحداث الوظائف
بدرجة وكيل الوزارة والوكيل المساعد ومن في حكمهما، ويراعى في ذلك تجميع الإدارات
ذات المهام والاختصاصات المتشابهة والمتقاربة في قطاع واحد ما أمكن.
وفيما يتعلق بالوظائف العليا والإدارات ذات المهام المساندة، بين رئيس ديوان الخدمة
المدنية أن استحداث هذه المناصب والإدارات يكون بنسبة لا تتجاوز 20% من مجمل
المناصب في الهيكل التنظيمي الرئيسي للجهة الحكومية.
واختتم رئيس ديوان الخدمة المدنية بأنه يتعين على الجهة الحكومية عند رغبتها بإعادة
التنظيم وهندسة العمليات الإدارية أن تكون قد مضت 4 سنوات على الأقل من اعتماد آخر
هيكل تنظيمي رئيسي لها، كما يُشترط موافاة ديوان الخدمة المدنية بالرؤية والرسالة
والاستراتيجية والتي وضع الهيكل التنظيمي المقترح على أساسها.
كما كلف بموجب التعميم ديوان الخدمة المدنية متمثلا في إدارة التنظيم والهندسة
الإدارية بتطبيق هذه المعايير على جميع الطلبات المستلمة ورفع التوصيات بشأنها بحسب
الإجراءات المقررة قانونا للجهات المختصة.
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم
(49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
تعليمات
الخدمة المدنية رقم (10) لسنة2012م بشأن ضوابط وشروط شغل الوظائف العليا
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
: