صحيفة الوطن - العدد 3130
الأحد 6 يوليو 2014
تسكين 1183
موظفاً منذ مطلع 2014 وتسلم 577 طلباً
«الخدمة المدنية» ينجز الهياكل التنظيمية لـ4 جهات حكومية
أنجز ديوان الخدمة المدنية مؤخراً، دراسة الهياكل
التنظيمية لـ4 جهات حكومية انضوت حديثاً تحت مظلته، و58 طلباً لدراسة السقف
الوظيفي، بينما سكّن 1183 موظفاً في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية
«Horison».
وتسلم الديوان منذ مطلع العام الجاري 577 طلباً من الجهات الحكومية بشأن هندسة
العمليات والتنظيم، ودرس 47 طلباً للعمل الجزئي، و53 طلب للهياكل التنظيمية، و3
آلاف وظيفة.
وأوضح مدير التنظيم والهندسة الإدارية بالديوان جمال العلوي، أن الديوان تسلم منذ
مطلع العام الحالي ما مجموعه 577 طلباً من الجهات الحكومية، وأنجز عدداً من
الدراسات الخاصة بإعادة هندسة العمليات والتنظيم لعدد من الجهات الحكومية بما
يتلاءم مع احتياجاتها، ويتماشى مع التطورات الطارئة عليها. وقال إن الديوان أنهى
دراسة الهياكل التنظيمية الرئيسة لـ4 جهات حكومية انضوت حديثاً تحت مظلته، وهي
الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وبدالة إنترنت البحرين، وهيئة البحرين للمؤتمرات
والمعارض، وهيئة تنظيم سوق العمل، وأنجز عدداً من المشروعات التطويرية أهمها مشروع
معايير استحداث الوظائف العليا.
وأضاف أن الديوان انتهى أيضاً من دراسة 58 طلباً لدراسة السقف الوظيفي، بينها 3 من
الجهات الحكومية المنضوية حديثاً تحت مظلته وهي هيئة الحكومة الإلكترونية، وبدالة
إنترنت البحرين، وكلية البحرين للمعلمين، ودرس 47 طلباً للعمل الجزئي، من أبرزها
دراسة الحاجة التنظيمية للعمل الجزئي في مشروع قياس المؤشرات الوطنية الهادف لتعزيز
مكانة البحرين التنافسية بالجهاز المركزي للمعلومات، ومشروع مسابقات الوظائف،
ومشروع برنامج دبلوم التمهن بوزارة التربية والتعليم، ومشروع طريق اللؤلؤ ومشروع
المنامة عاصمة السياحة الآسيوية 2014 الخاص بوزارة الثقافة.
وقال إنه استجابة لطلبات الجهات الحكومية في تصميم تنظيماتها الإدارية التفصيلية
بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات التنظيمية لديها، درس الديوان 53 طلباً للهياكل
التنظيمية، ومنها الهياكل التنظيمية التفصيلية لإدارات هيئة شؤون الإعلام، وقطاع
الموانئ وشؤون الملاحة البحرية، وإدارتي الملاحة الجوية والنقل الجوي بوزارة
المواصلات، والهياكل التنظيمية التفصيلية للتنظيمات بمعهد البحرين للتدريب بوزارة
التربية والتعليم، وإدارة المعلومات بديوان سمو رئيس الوزراء، ومركز عبدالله كانو
للتشخيص والتقييم، ومركز عبدالله فخرو الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، ومركز
حالة أبوماهر الصحي، حيث بلغ عدد الوظائف المدروسة نحو 3000 وظيفة.
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم
(49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات
والمشتريات والمبيعات الحكومية
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010