محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/07/2014 » ترحيل «المحاماة» و«تنازع القوانين» و«النقابات» للفصل المقبل »

صحيفة الوطن - العدد 3127 الخميس 3 يوليو 2014

أكد أن «التشريعية» أنجزت غالبية «المشاريع»
ترحيل «المحاماة» و«تنازع القوانين» و«النقابات» للفصل المقبل

كتب إبراهيم الزياني:
قال نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي العطيش، إن المشاريع بقوانين التي تنظرها اللجنة رحلت إلى الفصل التشريعي المقبل، إذ لم تنته من دراستها في الدور الجاري، وأن «القوانين التي سترحل عددها بسيطة، فقد أنجزت اللجنة غالبية المشاريع التي في حوزتها»، مشيراً إلى أنها تشمل قوانين «المحاماة» و«تنازع القوانين» و«النقابات».
وأضاف العطيش أن «من القوانين التي مازالت في عهدة المجلس، مشروع قانون المحاماة، إذ اجتمعنا بكثير من الجهات، مثل المحامين ووزارة العدل، ومازالت هناك جهات ستقدم مرئياتها، ومشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، الذي مازال ينتظر ردود الجهات المعنية، إضافة إلى مشروع بقانون النقابات المهنية، وإضافة مادة جديدة برقم (12) مكرراً لمرسوم بقانون المحافظات».
ونوه إلى أن «المشاريع بقوانين لا تسقط بانتهاء الفصل التشريعي حال الاقتراحات بقوانين التي لم يقرها المجلس، إنما ترحل إلى الفصل الذي يليه»، بحسب ما تنص عليه المادة (102) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب «يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمس عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقـاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين المقدمة منها ابتداء خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة. أما مشروعات القوانين التي اقترحها أعضاء المجلس السابق وقامت الحكومة بصياغتها وفقاً للمادة (95) من هذه اللائحة فإن المجلس يقرر ما يراه بشأنها. وإذا طلبت الحكومة نظر المشروعات المقدمة منها ابتداء، أو قرر المجلس نظر المشروعات التي اقترحها أعضاء المجلس السابق، أحالها إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابق، إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها».