صحيفة الوطن - العدد 3126
الأربعاء 2 يوليو 2014
سجلت رقماً قياسياً
بعقدها 40 اجتماعاً في الدور الرابع
المسقطي: «مالية الشورى» أنجزت المواضيع المحالة.. عدا مشروعين
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلــــس
الشـــورى خالـــد المسقطـــي إن اللجنة تمكنت من إنجاز كافة المراسيم والمشاريع
والمقترحات المحالة إليها خلال الفصل التشريعي عدا مشروعين بقانون لم تتمكن اللجنة
من إعداد تقريراً بشأنهما وذلك لإحالتهما في فترة متأخرة من الدور التشريعي.
وبين أن اللجنة استكملت 21 تقريراً أصلي بالإضافة إلى تقرير واحد فقط تكميلي، فضلاً
عن الآراء المالية التي أعدت للجان الأخرى والتي بلغ عددها 6 آراء وذلك على مدى 40
اجتماعاً عقدتهم اللجنة بمعدل اجتماعين في الأسبوع لتكون بذلك أكثر اللجان عقداً
للاجتماعات بمجلس الشورى، علماً بأن اللجنة لم توقف اجتماعاتها حتى خلال الإجازة
البرلمانية.
وأشار المسقطي إلى أن التقارير التي أنجزتها اللجنة ضمت 16 تقريراً عن المشاريع
بقوانين، و6 تقارير عن الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة، بالإضافة إلى 3
مراسيم بقوانين، حيث عقدت اللجنة لإنجازها سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الجهات
المعنية شملت كافة المعنيين بالمواضيع المطروحة بدءاً من وزارة المالية و البنك
المركزي، مروراً بغرفة تجارة وصناعة البحرين و وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب،
وحتى وزارة الصناعة والتجارة وممثلي هيئة الكهرباء والماء، فيما خصصت اللجنة
اجتماعاً لمناقشة ممثلي صندوق النقد الدولي في الظروف الاقتصادية التي تمر بها
المملكة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم.
ولفت إلى أنه من أبرز المشاريع التي أنجزتها اللجنة خلال الدور التشريعي الرابع على
مستوى تنظيم العمل الحكومي فيما يتعلق بالمشاركة في القرار الاقتصادي مشروع قانون
بشأن الدين العام «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، ومشروع
قانون بشأن تنـظـيـم مـكافآت لـممثـلي الـحــكـومـة في مجالس إدارات الهـيئـات
والمؤسسات و الـشـركـات واللـجـان «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب»، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة
2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية «المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، ومشروع قانون بتعديل المادة «39» من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم «24» لسنة 1976.
وذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أنجزت أيضاً مشروع قانون بشأن صندوق تعويض
المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم «88» لسنة 2012، والذي
حرصت من خلاله اللجنة على التأكيد على أهمية النظر في الحالات المتضررة من حوادث
المركبات والتي لا تجد لها غطاءً تأمينياً ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها في
المملكة، فيما تمكنت من إنجاز كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2011، المرافق لمرسوم الملكي رقم
(12) لسنة 2014، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن المواصفات والمقاييس, المرافق
للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، والتي من المنتظر أن تساهم في تنظيم القطاع
التجاري في المملكة.
وفيما يتعلق بالمراسيم بقوانين أوضح المسقطي أن اللجنة تمكنت من إعداد تقاريرها
بشأن كل من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1977 والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، باعتبارها من أهم المراسيم التي
تتعلق بتنظيم الدين العام للدولة، إلى جانب مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح
اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، والذي استخدم في
إعادة هيكلة شركة طيران الخليج والمحافظة عليها باعتبار ما تمثله من أهمية للاقتصاد
كشركة طيران وطني.
وبين في السياق نفسه إنهاء اللجنة كل من الحساب الختامي للعام الموحد للدولة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة
للسنة المالية 2011، والذي أعدته وزارة المالية، والحساب الختامي الموحد للدولة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية
2012، بالإضافة إلى البيانات المالية لمجلس الشــــورى عــن السنتيـــن
الماليتيـــن 2012 و2013، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية، فضلاً عن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر2012، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية 2011 بعد تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية».
أما على مستوى المشاريع بقوانين المتعلقة بالتعاون في المجال الاقتصادي مع الأشقاء
بدول مجلس التعاون، فأوضح أن اللجنة تمكنت من إنجاز مشروع قانون نظام العلامات
التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52)
لسنة 2013، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان
استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين
حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2013،
بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة
المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة
مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن
العلامات التجارية
قانون رقم (7) لسنة 2014 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة
المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة
مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم ( 10)
لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات
والمقاييس
مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في
الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002
بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري
على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية