صحيفة الوطن - العدد 3120
الخميس 26 يونيو 2014
مكاتب قضائية في
منافذ البحرين لمتابعة قرارات منع السفر
وافق المجلس الأعلى للقضاء مبدئياً، على مشروع إنشاء
مكاتب في جميع منافذ البحرين لمتابعة القرارات والأوامر القضائية المتعلقة بإجراءات
المنع من السفر، والتنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محكمة لتنفيذ الأحكام المدنية في
محافظة المحرق.
وأقر المجلس في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز
المستشار سالم الكواري، التصور المبدئي لاستراتيجية المجلس، ومنح الأعضاء أجلاً
لإبداء الرأي فيها حتى بداية العام القضائي المقبل.
واطلع المجلس على مشروع إنشاء مكاتب في جميع المنافذ لمتابعة القرارات والأوامر
القضائية المتعلقة بإجراءات المنع من السفر، وأعطى موافقته المبدئية والتنسيق مع
الجهات المتصلة بالموضوع ممثلة بوزارتي الداخلية والعدل، ووافق على مسودة القرار
لتوزيع العمل القضائي 2014 ـ 2015 لتسلم القضاة قبل بدء الإجازة القضائية.
وناقش فكرة إنشاء محكمة لتنفيذ الأحكام المدنية في محافظة المحرق لتسهيل تنفيذ
الأحكام، وهي محكمة تأخذ ذات الاختصاص لمحاكم التنفيذ، والتنسيق مع وزارة العدل
لتجهيز المكان المناسب.
واطلع المجلس على مرئيات فريق العمل المكون من خبراء بحرينيين وغير بحرينيين المكلف
بإعداد الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء وسير العمل في إنجازها، ووافق على
التصور المبدئي للاستراتيجية، ومنح الأعضاء أجلاً لإبداء الرأي فيها حتى بداية
العام القضائي المقبل.
واستكمل المجلس مناقشة إنشاء محكمة لتجديد الحبس الاحتياطي بالتنسيق مع وزارة
الداخلية وإدارة السجون ووزارة العدل، لإعداد المكان المناسب لإنشاء المحكمة
والمخططات الإنشائية المعدة.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
النائب العسومي يسأل وزير
العدل عن المواطنين الممنوعين من السفر