محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/06/2014 » «الشورى» يبحث اليوم اعتماداً إضافيّاً لإعادة هيكلة «طيران الخليج» »

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4307 - الإثنين 23 يونيو 2014م الموافق 25 شعبان 1435ه

«الشورى» يبحث اليوم اعتماداً إضافيّاً لإعادة هيكلة «طيران الخليج»

القضيبية - مجلس الشورى
يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة والثلاثين، والمقرر عقدها اليوم الإثنين (23 يونيو/ حزيران 2014)، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012، بفتح اعتماد إضافي في الموزانة العامة للدولة للسنة المالية 2012، لمساعدة شركة طيران الخليج في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لإعادة هيكلتها.
ويبحث المجلس إلى جانب ذلك، التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم، حيث بينت خلال تقريرها عن المادتين (11) و (14) اتفاقها مع الرأي القانوني لهيئة التشريع والإفتاء القانوني بعدم وجود شبهة دستورية حول نص المادتين.
في السياق ذاته، ينظر المجلس في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير اللجنة ذاتها بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث بينت اللجنة خلال تقريريها تمسكها برأييها السابقين في المشروعين المذكورين.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والذي يستهدف معالجة ثغرة قانونية في آلية الرقابة التي يمارسها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها تؤدي إلى إطالة إجراءات الرقابة هذه، حيث حددت المادة المراد تعديلها مدة لاعتراض الوزير من دون أن تحدد مدة للمجلس البلدي للرد على الاعتراض، مما يترك موضوع الاختلاف معلقاً لمدة طويلة. ومن المقرر أن تختتم الجلسة بالنظر في تقريري لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2014، بإعادة النظر في المادة (10) من المشروع، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.